سجلت واردات الجزائر الخاصة بمواد البناء تراجعا فاق نسبة 12 بالمئة خلال الثلاثي الأول لسنة 2013 و ذلك على الرغم من الارتفاع الهام لواردات الاسمنت حسبما علم لدى الجمارك. و حسب المركز الوطني للإعلام الآلي و الاحصائيات التابع للجمارك فان هذا التوجه نحو الانخفاض سببه تراجع واردات الحديد و الفولاذ الموجه للبناء بنسبة 24 بالمئة. و انتقلت واردات مواد البناء من 29ر780 مليون دولار خلال الثلاثي الأول لسنة 2012 إلى 44ر681 مليون دولار خلال نفس الفترة لسنة 2013 أي انخفاض بنسبة 67ر12 بالمئة. و بالمقابل سجلت الكميات المستوردة (الاسمنت و الحديد و الفولاذ و الخشب) زيادة بنسبة 3ر19 بالمئة منتقلة من 52ر1 مليون طن إلى 81ر1 مليون طن. و مقارنة مع الثلاثي الأول لسنة 2012 فان واردات الجزائر من الاسمنت قاربت الضعف خلال الثلاثي الأول لسنة 2013 منتقلة من 13ر36 مليون دولار إلى 05ر68 مليون دولار أي زيادة بنسبة 3ر88 بالمئة. و حسب المركز فان الكميات المستوردة من الاسمنت فاقت الضعف حيث انتقلت من 394.345 طن إلى 795.608 طن أي زيادة بنسبة 7ر101 بالمئة. و تشكل مختلف المشاريع الجاري انجازها في قطاع البناء و الأشغال العمومية و الري عبر التراب الوطني ضغطا على العرض مما تسبب في ارتفاع الطلب المقدر بأكثر من 21 مليون طن سنويا.
تراجع واردات الحديد و الفولاذ
و من جهة أخرى انتقلت واردات الحديد و الفولاذ الموجه للبناء من 4ر566 مليون دولار إلى 04ر430 مليون دولار أي انخفاض بنسبة 24 بالمئة. كما تراجعت الكميات المستوردة بنسبة 18 بالمئة منتقلة من 790.303 طن إلى 647.570 طن خلال نفس الفترة. و عرف ثالث منتوج أساسي للبناء و المتمثل في الخشب زيادة بأكثر من 3 بالمئة من حيث القيمة و أكثر من 10 بالمئة من حيث الكمية. بالفعل فان القيمة الاجمالية لواردات الخشب الموجهة للبناء بلغت 34ر183 مليون دولار خلال الثلاثي الأول لسنة 2013 مقابل 78ر177 مليون دولار خلال نفس الفترة لسنة 2012 (+13ر3 بالمئة). و بذلك فان الكميات المستوردة بلغت 333.688 طن مقابل 906 .367 طن (+25ر10 بالمئة). في 2012 عرفت فاتورة واردات مواد البناء زيادة منتقلة من 67ر11 بالمئة إلى 89ر2 مليار دولار مقابل 59ر2 مليار دولار في 2011. و انتقلت الكميات المستوردة من مواد البناء (الاسمنت و الحديد و الخشب) من 02ر5 مليون طن إلى 88ر6 مليون طن مسجلة زيادة أيضا بنسبة 08ر37 بالمئة.