بلغت فاتورة واردات مواد البناء الجزائرية 53ر2 مليار دولار خلال الاشهر العشر الاولى لسنة 2013 مقابل 50ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 مسجلة ارتفاعا طفيفا يقدر ب2ر1 بالمئة بالرغم من ارتفاع يفوق 28 بالمئة في الكميات المستوردة حسبما علم من الجمارك الجزائرية. و انتقلت الكميات المستوردة لمواد البناء الاساسية (الاسمنت و الخشب والفولاذ) من 956ر5 مليون طن خلال الاشهر العشر الاولى لسنة 2012 الى 64ر7 مليون طن خلال نفس الفترة من سنة 2013 اي ارتفاع ب3ر28 بالمئة. و حسب ارقام الجمارك التي تلقتها واج فان ارتفاع الكميات المستوردة ناجم عن ارتفاع واردات الاسمنت (+63 بالمئة) و الخشب (+4ر6 بالمئة) و الحديد و الفولاذ (+ 4 بالمئة). و بلغت قيمة واردات الاسمنت 351 مليون دولار خلال الاشهر العشر الاولى لسنة 2013 مقابل 7ر215 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة الماضية اي ارتفاع بنسبة 7ر62 بالمئة. و شهدت كميات الاسمنت المستوردة ارتفاعا بنسبة 52ر63 بالمئة منتقلة من 385ر2 مليون طن الى 900ر3 مليون طن خلال نفس الفترة المرجعية. و ما بين جانفي و اكتوبر الفارط شهدت واردات الخشب ارتفاعا بنسبة 6ر4 بالمئة خلال نفس الفترة كون قيمتها انتقلت من 25ر566 مليون دولار الى 64ر592 مليون دولار حسب ارقام المركز الوطني للاعلام الالي و الاحصائيات التابع للجمارك الجزائرية. و انتقلت الكمية المستوردة من 088ر1 مليون طن الى 158ر1 مليون طن اي ارتفاع بنسبة 4ر6 بالمئة. و بلغت واردات الحديد و الفولاذ الموجهة للبناء 59ر1 مليار دولار خلال الاشهر العشر الاولى لسنة 2013 مقابل 72ر1 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2012 اي انخفاض بنسبة 3ر7 بالمئة بينما ارتفعت الكميات باكثر من 4 بالمئة منتقلة من 482ر2 مليون طن الى 585ر2 مليون طن. و في سنة 2012 ارتفعت واردات مواد البناء بنحو 12 بالمئة محصلة 89ر2 مليار دولار. و يعود ذلك الى ارتفاع واردات الاسمنت بنسبة تفوق 94 بالمئة لتحصل 4ر244 مليون دولار. و للاستجابة لهذا الطلب القوي و التخفيف من التهاب الاسعار الراجع لا سيما الى المضاربة و بغية تفادي التاخر في اجال انجاز المشاريع شرع المجمع الصناعي الجزائري للاسمنت في جوان 2012 في استيراد شهري للاسمنت الذي يستمر الى غاية اليوم. و يتجاوز النقص في مادة الاسمنت المسجل في الجزائر حاليا 5 ملايين طن/سنويا بينما يفوق الانتاج الوطني الحالي 18 مليون طن سنويا منها 5ر11 مليون طن ينتجها 12 مصنع اسمنت عمومي. و يندرج تطوير فرع الاسمنت ضمن اولويات الحكومة بغية بلوغ انتاج يقدر ب20 مليون طن في افاق 2016 و 29 مليون طن قبل 2018.
