أعلنت من جديد كنفدرالية النقابات الجزائرية عزمها على تنظيم وقفة احتجاجية صباح غد أمام قصر الحكومة، وبشكل متزامن مع انطلاق أشغال الثلاثية: الحكومة الباطرونة والاتحاد العام للعمال الجزائريين، الهدف منها الضغط على السلطات العمومية لإشراك النقابات المستقلة في هذا الإطار التفاوضي الرسمي ، الذي يعقد بين الحين والآخر لمناقشة أوضاع وطنية هامة، وبما فيها أوضاع موظفي وعمال الوظيفة العمومية في غياب النقابات المستقلة التي ترى في أنها هي الممثل الشرعي والقانوني لهذه الشرائح الواسعة في قطاعات التربية والصحة والتعليم العالي. على ضوء الإعلان الخاص بعقد لقاء الثلاثية و إقصاء النقابات المستقلة التمثيلية استنكرت كنفدرالية النقابات الجزائرية هذا التهميش والإقصاء المقصود، وعبرت عن قلقها وسخطها أمام ما وصفته ب »الاستخفاف المثير« للحكومة التي قالت أنها »متحكمة في زمام القضية الاجتماعية في البلاد ، وأن انعقاد الثلاثية دون إشراك النقابات المستقلّة التمثيلية هو مؤشر قوي لتفنيد كل الخطابات الرسمية المسكنة منذ سنوات عديدة«. ووجهت الكنفدرالية انتقادات كبيرة »لغياب الإرادة الحقيقية في ترقية العدالة الاجتماعية الضرورية لبناء دولة القانون و الديمقراطية«، وأبرزت في أنها »تسهم وبشكل كبير في توسيع الفوارق الاجتماعية، وتزايد حالات القلق حول التصدعات التي تفكك التماسك الاجتماعي، و تزيد من هشاشة البنية الاجتماعية«، إذ جعلت مثلما أضافت »من الطبقة المتوسطة ضحية تحولات لا تستطيع التكيف معها: اقتصاد الريع المتجدر، غير القابل لإصلاح الفساد العام المتفشي، تدهور الأمن الاجتماعي، تضييق هامش الحريات الديمقراطية، الإقصاء الآلي لنقابات العمّال التمثيلية ...الخ ، وهذه الظواهر تدل بوضوح على التفكك المتسارع للمجتمع الجزائري، الذي يهدد أسس بناء الدولة«. وطالبت الكنفدرالية بوقف ما وصفته بالتسويف والانتظار في هذا الظرف، الذي قالت في أن البلاد تتعرض فيه للعديد من الضغوط السياسية والاقتصادية والأمنية بالخصوص، على الصعيدين الجهوي و الدولي«. وتساءلت الكنفدرالية في نفس الوقت عما إذا كان للسلطات العمومية الحق في تهميش و إقصاء قطاعات كاملة من شرائح المجتمع من ديناميكية التجديد الوطني المروّج لها في الخطابات الرسمية«. وقالت كنفدرالية النقابات الجزائرية:»حان الوقتالوقت لتجنيد مختلف شرائح المجتمع من أجل بناء جبهة داخلية قوية، قادرة على التصدي لكل محاولات فرض الوصاية السياسية والإقتصادية، وهذا ما ينطبق مع التصريحات الفصيحة للسيد الوزير الأول: جبهة داخلية قوية قادرة على حماية البلد من الأيادي الخبيثة التي قد تحاول المساس بوحدة الشعب الجزائري«. وقالت الكنفدرالية: »إن النقابات المستقلّة، و بصفتها الممثل الشرعي لمئات الآلاف من الموظفين، تعتبر هذا الإقصاء المتجدد من الثلاثية يشكل خطرا حقيقيا على السلم الاجتماعي، و تهديدا فعليا للبنية الاجتماعية وأن هذا القرار الإقصائي الذي تتبناه السلطة لا يقبل أي تبرير موضوعي، ولا يستند لأي مبرر منطقي«. واختتمت بالقول: »إن كنفدرالية النقابات المستقلة تعتبر أن وضعية العامل الجزائري والموظف بصفة خاصة هشة، وأن سياسة الأجور والضرائب والتوجهات الكبرى للسياسة الاجتماعية والدفاع عن القطاع العام، وتحسين الظرف المهنية والاجتماعية للموظفين تهمّ كل النقابات لبلوغ تنمية حقيقية. ومن أجل هذا كله قررت االكنفدرالية تنظيم وقفة احتجاجية أمام قصر الحكومة صباح غدا، تشارك فيها ستّ نقابات من قطاعات التربية الوطنية، الصحة والتعليم العالي.