يجري التحضير لاجتماع الثلاثية المرتقب نهاية الشهر، وسط احتجاج جزء من الشركاء الاجتماعيين المعنيين بصفة مباشرة بالملفات المدرجة في جدول الأعمال. فقد أعلنت النقابة المستقلة بالوظيف العمومي عن تنظيم احتجاج يوم 29 سبتمبر، للتعبير عن استيائها من إقصائها من لقاءات الثلاثية التي اعتبرتها في غير مصلحة العمال. ويمارس أرباب العمل الخواص ضغوطا على رئيس كنفدراليتهم لدفعه إلى عدم حضور اللقاء بحجة أن الحكومة لم تطبق برنامج الإصلاحات المتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وبذلك قد يجد الوزير الأول، أحمد أويحيى، نفسه في طاولة طرفها الأمين العام للمركزية النقابية فقط. أعلنت النقابة المستقلة بالوظيف العمومي عن تنظيم احتجاج يوم 29 سبتمبر في بيان موقع من قبل مجلس أساتذة الجزائر والنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه، الأخير الذي أشار إلى أن طبيعة الاحتجاج ومضمونه سيتم الإعلان عنهما في ندوة صحفية ستنعقد في 24 سبتمبر .2011 وتناول إعلان النقابة المستقلة للوظيفة العمومية الممهد للاحتجاج الوضعية الاجتماعية الدرامية التي يعيشها العمال والموظفون الجزائريون والمتمثلة في انخفاض القدرة الشرائية وتدهور ظروف العمل وكذا التجاوزات الحاصلة داخل المؤسسات والتي تضاف إليها الضغوطات الممارسة على النقابيين وتعميم الرشوة والبيروقراطية على جميع الأصعدة. وأشار النقابيون في مدونتهم إلى أنه وبالرغم مما يحدث إلا أن الثلاثية لا زالت تقحم في حواراتها شركاء اجتماعيين لا يمثلون إلا مصالحهم بعيدا عما يهم العمال. ولهذا فإنهم يعتبرون تنظيماتهم غير معنية بما سيتخذ من قرارات خلال الثلاثية في 29 سبتمبر في غياب ممثلين حقيقيين للعمال. وشددت النقابات المستقلة الموقعة على البيان على التزامها تجاه الحركات المعبرة ميدانيا على نضالاتها الاجتماعية في صالح قوى العمال، من أجل فرض قدرة شرائية تحفظ للجزائري كرامته، فضلا عن إدماج المتعاقدين والمستخلفين وتحويل المناصب المؤقتة إلى دائمة. من جهته تعرض رئيس كنفدرالية الصناعيين والمنتجين الجزائريين، السيد عبد العزيز مهني، خلال اجتماع مجلس إدارة الكنفدرالية، المنعقد يوم السبت الفارط، إلى ضغوطات كبيرة من قبل أرباب المؤسسات الأعضاء، لمطالبته بمقاطعة الثلاثية المقبلة. واعترف السيد مهني في تصريح ل''الخبر''، بأن الضغط الممارس عليه لمقاطعة الثلاثية كان قويا، مشيرا إلى أن أعضاء الكنفدرالية ركزوا في انشغالاتهم التي أثاروها، خلال الاجتماع، على عدم تطبيق الإصلاحات المعلن عنها من قبل الحكومة منذ سنوات والتي تخص قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وفي نفس الإطار، أشار ذات المسؤول إلى غياب التشاور بين ممثلي الحكومة والباترونا، بالرغم من تركيز رئيس الجمهورية، خلال المجلس الوزاري، الأخير على توسيع النقاش مع ممثلي الباترونا. من جهة أخرى، أشار بيان للكنفدرالية إلى أن أرباب العمل الذين مارسوا الضغط، خلال اجتماع مجلس الإدارة لمقاطعة الثلاثية المقبلة، أكدوا على عدم التكفل الجيد بملف إعادة جدولة ديون القطاع الخاص الذي تقرر خلال الثلاثية الماضية لشهر ماي. في نفس الإطار، أبدى هؤلاء امتعاضهم لغياب التشاور بين الأطراف التي أوكل إليها تسوية هذا الملف والشريك الاجتماعي. على صعيد آخر، أشار بيان الكنفدرالية إلى أن أرباب العمل الأعضاء يطالبون بحماية القطاع الصناعي الوطني الخاص، الذي تتوفر عليه الجزائر منذ الاستقلال. في نفس الإطار، يؤكد البيان بأن إعادة النهوض بهذا القطاع يعد ضرورة لتحسين الاقتصاد الوطني والوضعية الاجتماعية. وبالنسبة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، أوضح ذات البيان بأن الكنفدرالية تقف مع تجسيد هذا المطلب، إلى جانب تحسين منح المتقاعدين، كما تدعم الكنفدرالية إلغاء الضريبة على الدخل الإجمالي المفروضة على الأجور.