أكد أمس، الأمين العام للاتحاد العام للعمال عبد المجيد سيدي سعيد بالعاصمة خلال جلسات المجلس العام ال37 لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية أن المنظمات النقابية الإفريقية تعد أطرافا فاعلة حتمية لبناء إفريقيا الجديدة.أوضح عبد المجيد سيدي سعيد أن المنظمات النقابية الإفريقية هي عادة من يطلق المبادرات وديناميكيات التحول على المستويات الديمقراطي، الاقتصادي والاجتماعي، معتبرا أن الحركة النقابية الإفريقية لا ينبغي أن تضعف على أي جبهة من الجبهات ألا وهي السلم والتنمية المستدامة والديمقراطية، بالإضافة إلى حقوق الإنسان ودولة القانون والعدالة الاجتماعية إلى جانب المساواة بين الجنسين ومشاركة الشباب في بناء إفريقيا. وأوصى الأمين العام للاتحاد العام للعمال، قائلا» ضرورة أن نكون أصحاب المبادرة بدلا من أن تملى علينا أعمالنا ويجب أن ننسق أعمالنا لمواجهة التحديات التي تنتظرنا«، مسجلا» إن التحديات الواجب رفعها مختلفة ومتعددة بالنظر إلى الوضع العالمي وانعكاساته السلبية على التنمية البشرية«. و في هذا الصدد، أكد سيدي سعيد، قائلا» إن منظمة الوحدة النقابية الإفريقية ليست مجرد منبر نقابي وإنما قوة سلم ومشاركة في بناء إفريقيا اقتصاديا واجتماعيا«، داعيا في نفس الوقت، إلى ضم وتركيز جهود المنظمة حول تعزيز قدراتها لتكثيف حضورها النضالي والنقابي على المستويين الإفريقي والدولي. وبعد أن ذكر بأن التنمية وتحول إفريقيا مرتبطان بالحوار الاجتماعي والتنمية البشرية، أكد سيدي سعيد أن ضم الأداتين يشكل معاملا يضاعف الجهود الجماعية الهادفة إلى تحقيق تنمية مستديمة ولائقة قصد الترقية الاجتماعية للطبقة العاملة للقارة، ملحا على ضرورة بعث حوار اجتماعي يقوم على الثقة والتشاور الشامل و التساهمي وأيضا الشفاف لحلول أنجع وتنمية مستديمة، مبرزا ترقية العقد الوطني الاقتصادي والاجتماعي إلى عقد وطني اقتصادي واجتماعي للنمو، موضحا أن هذه النتيجة تتوج مسارا طويلا من المشاورات والمفاوضات لثلاثين لقاء للثلاثية والثنائية. للإشارة،انطلقت أشغال جلسات المجلس العام ال37 لمنظمة الوحدة النقابية الإفريقية أمس بحضور الوزير الأول عبد المالك سلال وأعضاء من الحكومة وممثلين عن منظمات دولية، حيث علم لدى المنظمين أن المجلس المنعقد من 9 إلى 12 مارس، حيث يهدف إلى الإسهام في تحول إفريقيا إلى قارة مزدهرة اقتصاديا واجتماعيا على أساس القيم الديمقراطية.