نحن لم نساند بوتفليقة لنكون في الحكومة ولم نعارضه بعد مغادرتها

بلقاسم ساحلي الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري ل''صوت الأحرار''

يحدد بلقاسم ساحلي الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوري، في هذا الحوار الذي خص به ''صوت الأحرار«، المنطلقات الأساسية التي دفعت تشكيلته السياسية إلى مساندة ترشح رئيس الجمهورية لعهدة رابعة، كما يتحدث عن الوضع الصحي للرئيس ودعوات مقاطعة الرئاسيات، ويوضح ساحلي برنامج حزبه الخاص بتنشيط الحملة الانتخابية المنتظرة في 23 مارس الجاري.
ارتفعت في الفترة الأخيرة دعوات لإحداث التغيير، في الوقت الذي تتمسكون فيه بخيار الاستمرارية من خلال إعلانكم دعم ترشح رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة، على أي أساس اتخذتم موقفكم؟ وما هي الرهانات التي ترفعونها؟
قرر المجلس الوطني للحزب مساندة المجاهد عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رابعة بناء على دراسة ومتابعة لمشهد سياسي دامت قرابة 6 أشهر فمنذ خروجنا من الحكومة في شهر سبتمبر بدأنا نتابع الرئاسيات أولا عن طريق اجتماعات خاصة بالمكتب الوطني للحزب الذي كان يجتمع تقريبا مرتين في الشهر، ثم أنزلنا النقاش للمجلس الوطني الذي يعد أعلى هيئة للحزب، اجتمع في دورتين الأولى أكتوبر 2013 قررنا توسيع النقاش حول المسألة ونزلنا النقاش إلى المكاتب البلدية والولائية إلى جانب النقاش الداخلي الخاص بحزبنا وقمنا بسلسلة من المشاورات السياسية مع الأحزاب السياسية ومع بعض الشخصيات ثم اختتمنا هذا المسار من المشاورات بعقد دورة ثانية للمجلس في شهر جانفي ,2014 أين تم اتخاذ قرار مساندة المرشح بوتفليقة والذي أعلناه بمناسبة ندوة وطنية خاصة بالإطارات تم عقدها في فاتح فيفري ,2014 بحضور ما يقارب 600 إطار من الحزب من بينهم منتخبين محليين ونواب في البرلمان.
فيما يخص المنطلقات التي دفعتنا إلى مساندة رئيس الجمهورية، أختصرها في ثلاث منطلقات، الأول هو أننا قيمنا تقييما إيجابيا جدا مرحلة حكم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في عدة مجالات بعضها سياسي بعضها اقتصادي اجتماعي، ففي الشق السياسي سجلنا استرجاع الأمن واستتابه ورجوع الطمأنينة عند المواطنين وجو المصالحة الذي حقق انعكاسا إيجابيا على مسائل التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إلى جانب مسألة بقاء الأمة المدانة بالعرفان للجيش الوطني الشعبي وجميع قوى الأمن على الجهود التي بذلتها للحفاظ على الجمهورية وأمن وممتلكات المواطنين.
كذلك في تقييمنا استمرار مكافحة الإرهاب دون هوادة في إطار احترام القانون ولكن كذلك في إطار احترام حقوق الإنسان مع إبقاء الباب مفتوحا لجميع من غرر بهم للعودة إلى أحضان المجتمع. وبهذه المناسبة نثمن النداء الذي وجهه الوزير الأول من ولاية بومرداس الذي دعا الأشخاص المغرر بهم للعودة إلى جادة الصواب كذلك تقييمنا للعهدة الإيجابية لرئيس الجمهورية هي أيضا من منطلق تعزيز الأمة والتفافها حول قيمها وثوابتها عن طريق غرس القيم الحضارية وكذلك عن طريق إحراز تقدم كبير من خلال الارتقاء بالبعد الأمازيغي لهويتنا. نحن نذكر أن في 2002 أصبحت اللغة الامازيغية لغة وطنية، إلى جانب إحراز تقدم في مجال الإصلاحات في قطاعات العدالة والتعليم وكذا النتائج المسجلة في مجال دعم التعددية السياسية وفي مجال ترقية مكانة ودور المنتخبين المحليين وكذا تعزيز احترام حقوق الإنسان إلى جانب عودة الجزائر إلى الساحة الدولية وليست إنما عودة الجزائر وفية ومحافظة على مبادئها وعلى تضامنها وتحظى باحترام واسع لدى شركائها في العالم أتكلم كذلك على نجاح الجزائر في الحفاظ على مبادئها المتعلقة بعدم المساس بالسيادة المشروعة لشعوب العالم.
وبحريتها وكذلك التمسك بعقيدتها المتمثلة في الحث على تسوية وحل النزاعات بالوسائل السلمية، وخير مثال على هذا هو الموقف الجزائري الخاص بالقضية السورية بعد حوالي 3 سنوات من النزاعات العسكرية. الجزائر كانت ثابتة على موقفها والآن المجتمع الدولي اقتنع بالمقاربة الجزائرية وهو بصدد تجسيدها من خلال عرض مؤتمر جنيف 2 الذي نتمنى له النجاح.
أما فيما يتعلق بتقييمنا للشق الاقتصادي، نبدأ بالتخلص شبه الكلي من المديونية الخارجية ونحن كمناضلين لدينا حساسية كبيرة تجاه هذا الموضوع، لأننا كنا نسير الحكومة في 1993 و1994 وكنا نعاني كثيرا من خدمة المديونية، لا بد من تذكير المواطنين وخاصة الشباب أن خدمات المديونية آنذاك كانت تصل إلى حوالي 110 أو 115 بالمائة من المداخيل يعني وصلنا لدرجة لم يكن بإمكاننا شراء حتى الدقيق للأكل، لذلك نعتبر التخلص من المديونية مكسبا اقتصاديا كبيرا، إلى جانب الحفاظ على نسبة نمو وطنية في حدود 3 إلى 4 بالمائة وهذا عندما نقارنه بالوضع الدولي في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الدول المتطورة تسجل نسبة نمو سلبية فبعض الدول التي تمكنت من تجاوز الأزمة لم تتجاوز نسبة نموها 5,0 بالمائة.
الجانب الاجتماعي هناك نتائج مهمة تحققت في مجال تعزيز الحوار الاجتماعي مثلما تم مؤخرا مع قطاع التربية، أتكلم عن تحقيق أهداف الألفية في كل من قطاعات السكن التي تم إنجاز 5,1 وحدة سكنية مزودة بكل المرافق العمومية، إلى جانب النتائج في قطاعات العدالة والتربية، إلى جانب تعزيز روابط الجالية الوطنية في الخارج مع وطنها الأم.
المنطلق الثاني هو مدى الإلمام بالتحديات المحيطة بنا نحن في حزبنا حتى خلال الانتخابات المحلية والتشريعية كنا نقول للجزائريين يجب أن تنتبهوا بأن هناك رهانات وتحديات محييطة بنا حزبنا، لا يمكن أن ينحاز في 2014 إلا الشخصية التي تملك صيتا دوليا ولها باع طويل في الدبلوماسية ولديها إدراك بالمخاطر المحدقة ببلادنا سواء في مخاطر أمنية، لدينا 6 آلاف كلم ملتهبة من الحدود أو مخاطر اجتماعية اقتصادية أو حتى بعض النزاعات التي نلاحظها في بعض المناطق من الوطن بعضها في منطقة القبائل والأخرى في غرداية وبعضها في الجنوب.
المنطلق الثالث بالنسبة لنا لا ينبغي مساندة بوتفليقة فقط لأن لديه إنجازات في الماضي أو له إدراك في الحاضر حول مشاكل الجزائر، فهذا لا يكفي فالرئيس يجب أن تكون لديه رؤية للمستقبل أقصد بها أننا نحافظ على المكاسب المحققة ونتدارك الاختلالات المسجلة وفي هذه الرؤية وفي هذه النقطة لقد ساهمنا كحزب مع رئيس الجهورية بمقترحات لإثراء برنامجه ونحن متأكدون أن الرئيس بوتفليقة هو الشخصية الأنسب الذي يملك رؤية واعدة تسمح بتحقيق تطلعات الجزائريين وآمالهم في غد أفضل ونحن متأكدون أن رئيس الجمهورية هو الشخص الوحيد الذي سيجعل الجزائريين والجزائريات واثقين بأن مستقبلهم سيكون أفضل من ماضيهم مثل ما كان معه حاضر الجزائريين أفضل بكثير من ماضيهم.
كنتم في الحكومة وزيرا منتدبا مكلفا بشؤون الجالية الوطنية في الخارج، وتم إبعادكم عقب التعديل الحكومي الأخير، بماذا تفسرون تمسككم بخيار مساندة بوتفليقة؟
هذا دليل على أن قناعات الحزب ليست مرتبطة بالمصالح الشخصية نحن لم نساند رئيس الجمهورية لنكون في الحكومة ولم نعارضه بعد خروجنا منها، للحديث عن دخولنا إلى الحكومة يجب العودة إلى الوراء وبالتحديد إلى سنة 2011 إلى مسار الإصلاحات السياسية التي أطلقها رئيس الجمهورية آنذاك في خطابه الشهير يوم 15 أفريل، عندما بدأت تداعيات الربيع العربي كنا نبحث سبل تجنيب بلدنا هذه التداعيات وذلك بالانفتاح على المجتمع وهو مبدأ مهم جدا رافعنا على توسيع دائرة المشاركات في اتخاذ القرار في كل المجالات، فالمواطن الجزائري كلما أحس أنه معني باتخاذ القرار كان أكثر استعدادا لحفظ وطنه، أريد أن أذكر أن بعض الأحزاب السياسية آنذاك رفضت مسار المشاورات بل هناك من راهن على استنساخ تجارب الربيع العربي بعضها بالاعتماد على استعمار الأمس وبعضها بالاعتماد على بعض الدول الشقيقة في الخليج، حزبنا كان مدركا بضرورة الحفاظ على الاستقرار والأمن وقدمنا مقترحات حول ذلك خلال المشاورات أتت بثمارها، ففي قانون الانتخابات مثلا بعد أن كان الجزائري يعزف عن الانتخاب وليس يقاطع الانتخابات لأنه لم يكن يجد آلية تضمن نزاهة العملية الآن في قانون الانتخابات أصبح هناك العديد من آليات الرقابة التي تسمح بتحقيق أكبر قدر ممكن من النزاهة والشفافية.
أما فيما يتعلق بقرار إبعادنا من الحكومة يمكنني أن أعطيك أسبابا لذلك في اعتقادنا أن رئيس الجمهورية عشية الاستحقاق الرئاسي أراد أن يغلب على حكومة سلال الثانية الطابع التكنوقراطي وليس الطابع المتحزب، فالجميع لاحظ أن العديد من رؤساء الأحزاب أبعدوا إلى جانب العديد من الوزراء المتحزبين وهذا الأمر ثمناه لأننا اعتبرنا ذلك رسالة من طرف رئيس الجهورية لطمأنة الرأي العام السياسي الوطني بأننا سندخل الانتخابات مع حكومة تكون ذات طابع تكنوقراطي ذات كفاءات، وخروجنا من الحكومة لا يعني تغييرنا لموقفنا، نحن نساند منهجا سياسيا لا نزال نساند رئيس الجمهورية وبرنامجه والآن نحن نسانده لعهدة جديدة، وفيما يتعلق بالذين أعلنوا رفضهم ترشح بوتفليقة أعتبر مواقفهم غير منطقية، حزبنا ليست المرة الأولى التي يساند فيها رئيس الجمهورية فلقد ساندناه منذ 1999 لكنها كانت في بعض الأحيان مساندة مباشرة وجزئية وغير مباشرة، في أول حكومة وضعها رئيس الجمهورية حزبنا ساهم بالنائب الأول لرئيس الحزب وكان وزيرا مرتين متتاليتين كما شارك بمقترحات لإطاراته كانوا في اللجان التي وضعها رئيس الجمهورية في 1999
صرحتم مؤخرا أن الرئيس سيشرف شخصيا على حملته الانتخابية، بينما أثارت صوره وهو يودع ملف الترشح جدلا حول حقيقة وضعه الصحي، ما تعليقكم على ذلك، وهل تؤكدون تصريحكم السابق؟
رئيس الجمهورية طمأن المواطنين بنفسه عندما أصر على إيداع ملف ترشحه شخصيا بالمجلس الدستوري، وفيما يتعلق بصور الرئيس نقول إنها أثارت جدلا في وسط المشككين فقط اللذين يرفضون رؤية الحقيقة في بداية الأزمة الصحية للرئيس قيل إنه قد مات ثم عندما عاد قيل إنه شل ثم قيل فقد النطق ثم عندما تكلم قالوا إنه يتكلم بصوت منخفض وكأننا نحتاج إلى رئيس مغني أو رياضي يجري في سباق رئيس الجمهورية. يجب أن يؤدي مهامه، نقول رئيس الجمهورية مرض نعم كما يمرض كل البشر وهو الآن في طريق التعافي ونحن كحزب سياسي نتعامل بالبيانات الرسمية وآخر بيان صادر عن الرئاسة بشأن الوضع الصحي للرئيس جاء فيه أن صحة الرئيس في تحسن ملحوظ فأستغرب السبب الحقيقي وراء التشكيك في البيانات الرسمية للمؤسسات الرسمية، الوضع الصحي للرئيس لا يفصل فيه لا المعارضون ولا حتى المساندون هناك أطباء محلفون والمجلس الدستوري هو المخول ليحدد ما إذا كان الرئيس يستطيع أن يواصل أداء مهامه أم لا، ثم إن الرئيس كان مريضا ويتعافى لم يكن عاجزا عن أداء مهامه وأتحدى المشككين أن يحددوا ولو مهمة واحدة دستورية من مهامه لم يقم بها منذ مرضه، أشرف على مجالس الوزراء الحكومة والوزراء يؤدون مهامهم نحن نقول إن رئيس الجمهورية يملك كل الكفاءات والقدرات العقلية لمواصلة مهامه ونقول انه مثلما فاجأكم بإطلالته بالمجلس الدستوري سيفاجئكم بإشرافه في حملته الانتخابية فيما يتعلق بالإشراف سيكون بمساعدة المساندين له كما كان الحال في 1999 و2004 و,2009 لكن الطريقة التي سينشط بها الحملة لا يمكنني تحديدها وإلا أكون قد تعديت على صلاحيات المترشح الذي نسانده، فالشخص المخول بذلك يبقى رئيس الجمهورية عن طريق مديرية الحملة الوطنية التي سينصبها وهو من يعطي تعليمات تحدد ما سيقوم به شخصيا ومهمة المساندين من جمعيات وأحزاب ومنظمات خلال الحملة.
مباشرة بعد إعلان الرئيس قرار ترشحه تسابقت الأحزاب المساندة له على غرار حزبكم التحالف الوطني الجمهوري لجمع التوقيعات لصالحه، كيف تفسرون ملايين التوقيعات التي جمعها بوتفليقة في الوقت الذي لا يلزمه الدستور سوى بعشرات الآلاف فقط؟
سؤالك أعطاني فرصة للتعليق على بعض المعارضين، في البداية يجب التوضيح أن العدد الذي تم جمعه للرئيس يتراوح ما بين 2 و3 ملايين تصويت، وهنا نسأل أين هو وجه الغرابة نحن نعلم أن المترشح بوتفليقة لديه شعبية كبيرة طوال 15 سنة لا أحد يمكنه إنكارها، تسانده كبرى القوى السياسية والاجتماعية والاقتصادية وكبرى القوى المدنية، أين يكمن وجه الغرابة في أن الأحزاب التي تملك الأغلبية في البرلمان، نقابات متواجدة على كامل القطر الوطني، المجتمع المدني، اتحاد النساء، اتحاد الفلاحين لذلك لا أجد غرابة في جمع هذا العدد من التوقيعات، أما فيما يتعلق ببعض المترشحين الذين شككوا في تلك التوقيعات نقول إننا من دعاة إقامة مؤسسات الدولة، ودولة القانون التي تعني أنه لا يجب أن نتقاذف فيما بيننا بتهم باطلة بل الإنسان الذي يملك دليلا على وجود تزوير للتوقيعات يتقدم للعدالة ليقدم بذلك خدمة كبيرة للمواطن الجزائري، أما عندما نتكلم في الفراغ فهذا يبقى فراغا، فيما يتعلق بالمترشح الذي علق على توقيعات الرئيس دون ذكر اسمه ومع احترامنا الشديد له حين زعم أن التوقيعات زورت ووقعت في المجالس البلدية باستعمال سجلات الحالة المدنية لا بد من التذكير أن هذا المترشح كان مديرا للحملة الانتخابية للرئيس عبد العزيز بوتفليقة في 1999 أين جمع الرئيس آنذاك أكثر من 5 ملايين توقيع لماذا لم يتحدث حينها ويقول إن هذا العدد غير معقول.
سبق لكم أن صرحتم أن بعض المنتخبين عن أحزاب سياسية أعلنت مقاطعتها لرئاسيات 17 أفريل، قدموا استمارات لمساندة بوتفليقة، هل بإمكانكم إطلاعنا على مزيد من التفاصيل؟
نحن على مستوى حزبنا في فترة 4 أو 5 أيام جمعنا 55 ألف توقيع خاص بالمواطنين وحوالي 300 توقيع خاص بالمنتخبين المحليين، في الوقت الذي يملك فيه الحزب 251 منتخب محلي، هذا يدل على أن منتخبي حزبنا منضبطون لأنهم هم من اتخذوا قرار مساندة بوتفليقة بحكم أن القرار في التحالف الوطني الجمهوري لا تتخذه القيادة بل يأتي من القاعدة، كما أن العديد من المواطنين والمنتخبين المحليين عن أحزاب سياسية دعت إلى المقاطعة، وهو يدل على أن دعوات المقاطعة التي صدرت عن بعض الأحزاب وبعض الشخصيات مفعولها لم يتجاوز مقرات تلك الأحزاب ثم لاحظنا أيضا التفافا جماهيريا كبيرا على عكس ما روجت له بعض الشخصيات والأحزاب بأن الشعب الجزائري ليس مع العهدة الرابعة، بل لا حظنا في الميدان أنه في 4 أيام أغلبية المواطنين قبلوا التوقيع لصالح الرئيس بوتفليقة وأن الشعب الجزائري الذي ينعم بنعمة الأمن والثمرات الاقتصادية والاجتماعية أصبح يجنح إلى الاستمرارية والاستقرار.
أعلن قبل يومين إطارات من حزبكم انشقاقهم عن القيادة وأعلنوا رفضهم للعهدة الرابعة لرئيس الجمهورية، ما يتناقض وموقف الحزب، كيف تفسرون ذلك؟
أفند تفنيدا رسميا أن يكون أي مناضل أو إطار موجود في حزبنا أصدر هذا البيان الذي لا يحمل أسماء من وقعوه، لو كانت لهؤلاء الشجاعة لأرفقوا وثيقتهم بتوقيعاتهم، هذا البيان صادر عن خمسة مناضلين مقصيين من الحزب منذ 2012 لأسباب انضباطية، إذن ليست لهم أي علاقة بحزبنا، والحزب رفع دعوى ضدهم بتهمة انتحال صفة إطار حزبي في التجمع الوطني الجمهوري، والدليل على أن حزبنا لا يشهد تمرد أن المكان الذي اتخذنا فيه قرار مساندة رئيس الجمهورية هو المكتب الوطني ونحن في مجلسنا الوطني على عكس بعض الأحزاب نفتح المجال أمام الإعلام لتغطية الأشغال التي لا تتم في جلسات مغلقة والصحافة حضرت في اجتماعي أكتوبر وجانفي ولم تلاحظ أي مناضل أو إطار تحفظ بشأن قرار المساندة، فهؤلاء لو كانت عندهم الشجاعة لإصدار بيان باسم الحزب كانوا يضعون أسماءهم للتعرف عليهم.
الإعلان عن إنشاء اللجنة الوطنية لتنشيط الحملة الانتخابية لبوتفليقة، ما هي الطريقة التي ستنشطون بها الحملة، وهل سيكون ذلك بشكل فردي أم بالتنسيق مع باقي الأحزاب المساندة؟
بعد اتخاذنا القرار السياسي بمساندة الرئيس انطلقنا مباشرة في التجسيد الميداني للقرار، أولا بتنصيب مديرية وطنية للحملة الانتخابية تابعة للحزب والتي بدورها نصبت لجانها الولائية ثم مباشرة قمنا بالانخراط في عملية جمع التوقيعات، وبعدها قمنا بالمشاركة في تأسيس المجموعة السياسية »الوفاء والاستقرار« وأجرينا معها نشاطات سياسية كان آخرها التجمع الذي عقد في الفاتح مارس ونحن الآن سننظم يوم 15 مارس ندوة وطنية خاصة بمدراء المكاتب الولائية للحزب ومدراء الحملة الانتخابية للحزب هذه الندوة ستخصص لتسطير البرنامج النهائي للحملة الانتخابية التي سيشارك فيها حزبنا ضمن مجموعة المساندين، والعمل على هذا البرنامج سيكون على ثلاثة محاور أولها برنامج سيجسده حزبنا داخليا من خلال تجمعات وندوات وفتح مداومات حيث ستتحول كل مكاتب الحزب الولائية ابتداء من 23 مارس إلى مداومات، ثانيا برنامج سنجسده مع مجموعة »الوفاء والاستقرار« والمحور الثالث هو البرنامج الذي سنجسده كحزب ضمن مديرية الحملة الوطنية التي نصبها رئيس الجمهورية.
أسماء كثيرة لها وزنها في الساحة السياسية أعلنت خروجها من سباق الرئاسيات وهناك من دعت إلى وقف المسار الانتخابي، كيف تقرؤون ذلك؟
أولا أريد أن أتحفظ على مصطلح الأسماء الثقيلة لأن الأسماء الثقيلة والشخصيات الوطنية يقررها الشعب الجزائري، أما فيما يتعلق بدعوات المقاطعة هناك نوعان، هناك بعض الأحزاب التي تدعو المواطن إلى المقاطعة، ونحن نقول لها لقد أخطأت مجددا العنوان ويبدو أنها لا تعرف جيدا حقيقة الجزائريين، لان الجزائري الذي أصبح يهنأ بالأمن والأمان بعد أن كان محظورا عليه الخروج بعد الرابعة مساء وغيرها من المكتسبات لا يستطيع مقاطعة الانتخابات فهو يطمح إلى استمرارية هذه المكاسب.من جهة أخرى هناك أحزاب تدعو مترشحين إلى الانسحاب من السباق الرئاسي، نحن من الناحية المبدئية كحزب وطني وديمقراطي نتأسف لهذه الانسحابات لأننا نعتقد بأنه كانت هناك بعض الشخصيات التي كانت مساهمتهم في حال ترشحهم تعطي إضافة للمسار الانتخابي وستتيح للمواطن بدائل متعددة في اختياره، لكن في المقابل نقول أن انسحابهم لن يؤثر شيئا على مصداقية وشرعية الانتخابات والدليل على ذلك ما وقع في رئاسيات 1999 حين انسحب 6 مترشحين دون أن يؤثر ذلك على مصداقية انتخاب السيد عبد العزيز بوتفليقة آنذاك.
أما البعض الذين يطالبون بوقف المسار الانتخابي والتوجه نحو مرحلة انتقالية، أقول يجب أن نذكر هؤلاء أن توقيف المسار المؤسساتي جاء ب 200 ألف ضحية وبعشرات ملايير الدولارات خسائر، في التسعينات نحن كمواطنين لم يكن لدينا الحق في الانتخاب لأنه لم يكن آنذاك هناك انتخابات بحكم الوضع الأمني ففي بعض الأحيان كان من الصعب اختيار مندوب بلدي لتسيير البلدية الكل كان يرفض ذلك خوفا من القتل، فاسترجاع هذا المسار بعد الرئاسيات التي تلت 1995 ونحن الآن مقبلون على التجربة التعددية الخامسة في الرئاسيات، لا يمكننا كسر كل هذا والدخول في مرحلة انتقالية الله وحده يعلم كيف تنتهي، نحن نقول أن هذا الأمر غير منطقي وغير مقبول، أما فيما يتعلق بالأشخاص الذين اعتبروا تأدية الواجب الانتخابي ليست قضية ديمقراطية ويريدون الظفر بمنصب رئيس الجمهورية دون انتخابات فإننا نتعجب لذلك، ونقول إن هذا الزمن قد ولى فالشعب الجزائري هو صاحب السيادة والجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الذي نجدد له التحية والتقدير نظرا للجهود التي يقوم بها في حماية الجمهورية بعد ما حماها في التسعينيات الآن هو يحمي حدود الجمهورية في ,2014 هذا الجيش هو جيش وطني وجمهوري وهو مؤسسة دستورية تعرف ما هي مهامها الدستورية .
برزت في الفترة الأخيرة حركة أطلقت على نفسها تسمية »بركات« تنادي برفض العهدة الرابعة عبر تنظيم وقفات احتجاجية، ما تعليقكم ، وهل تؤيدون الطرح الذي يقول إن هذه الحركة تسعى إلى تصدير ما يعرف ب »الربيع العربي« إلى الجزائر؟
يجب أن نذكر هنا أن ما يحدث حاليا ليس لأول مرة بل كانت هناك محاولات في 2011 كانت بعض الأحزاب السياسية التي كانت في الحكم وعندما بدأت تداعيات ما يعرف ب»الربيع العربي« كانوا يظنون أن سفينة الجزائر ستغرق مع هذا الربيع، فقرروا القفز عن السفينة والخروج من الحكم، في حين حاولت بعض الأحزاب الأخرى استنساخ الربيع العربي بالخروج لمظاهرات يوم السبت، ولكن بفضل تلاحم الشعب وبفضل حكمة وحنكة رئيس الجمهورية الذي فتح المجال أمام الإصلاحات السياسية، حافظنا على أمننا واستقرارنا، نحن نقول عن أعضاء حركة »بركات« من الناحية المبدئية وكحزب ديمقراطي نحن مع حرية التعبير ولكن ممارسة هذه الحرية لا يجب أن تتم في الفوضى، بل في إطار احترام قوانين الجمهورية لا يمكننا أن ندعو إلى إقامة دولة المؤسسات ودولة القانون وأول ما نؤسس حركة تكون ضد القانون وأخرج للتظاهر بالعاصمة بدون ترخيص في الوقت الذين يعرفون فيه جيدا أن التظاهر في العاصمة ممنوع لظروف أمنية، نقول لهؤلاء ما الذي يمنعكم من التوجه إلى القاعات مثل ما تقوم به باقي التنظيمات والأحزاب.
هذا من ناحية الشكل أما من ناحية المضمون ما الدافع وراء تنظيم هذه المظاهرات، هم يقولون نحن ضد العهدة الرابعة وضد ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهذا الأمر عجيب جدا لم أسمع من قبل أن ممارسة الحق الديمقراطي تكون بمنعه عن الآخرين، هذه ليست ديمقراطية، نحن نقول لمن هم ضد العهدة الرابعة نعم يمكنكم معارضة العهدة الرابعة لكن ليس في الشارع لكن عن طريق الصندوق يوم 17 أفريل، رئيس الجمهورية وهو مترشح كباقي المترشحين وأنا أدعو هؤلاء إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وضمان نزاهة الرئاسيات ونحتكم للإرادة الشعبية ونحن نرحب بخيار الشعب.