نفى الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، أمس، وجود مشكل في منطقة الأوراس، وأكد أن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال يكن احتراما كبيرا لسكانها، ودعا إلى عدم تضخيم الأمور بعد التصريح الأخير الذي أدلى به الوزير الأول السابق، مفندا أن تكون زيارته لباتنة جاءت لتهدئة الأوضاع. نفى الوزير الأول بالنيابة الذي كان مرفوقا بوزير الدولة و زير الداخلية و الجماعات المحلية الطيب بلعيز و قائد الدرك الوطني اللواء أحمد بوسطيلة أن تكون زيارته لولاية باتنة »فجائية ومن أجل تهدئة الأوضاع« بعد التصريحات التي أدلى بها الوزير الأول السابق عبد المالك سلال والتي أدت بعديد من طلبة جامعة الحاج الأخضر بباتنة إلى الخروج في مظاهرة، وقال في تصريح صحفي له أوردته وكالة الأنباء الجزائرية»لسنا اليوم بباتنة من أجل تهدئة الأوضاع أو لحل مشكل لأننا نعتبر أنه لا يوجد مشكل«. وعلّق يوسفي على ما صرح به سلال بالقول »نظرا لمعرفتي بهذا الرجل وهو صديق يمكن أن أؤكد أنه لا يجب تضخيم الأمور خاصة وأن سلال يكن احتراما كبيرا لسكان هذه المنطقة من البلاد« في إشارة منه إلى الأوراس. وأشار الوزير الأول بالنيابة إلى أن مجيئه من غرداية مباشرة هدفه الاستفسار »عن إشكالية مياه الشرب بباتنة التي تعرضت للجفاف طيلة سنتين و كذا للإطلاع على أثر نظام تحويل مياه بني هارون من حيث تحسين الوضعية في مجال الموارد المائية«. على صعيد آخر، يوسفي يستفسر بموقع سد كدية المدور بباتنة عن نظام تحويل المياه انطلاقا من منشأة بني هارون بميلة. وقد استمع يوسفي إلى شروح مفصلة حول هذا التحويل المائي الذي سيدخل حيز الخدمة في أفريل المقبل لفائدة 6 ملايين ساكن يقطنون عبر ست (6) ولايات بشرق البلاد و كذا لسقي 40 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. وستكون القناة الأولى بقطر 40,1 متر وبطول 120 كلم عملية مطلع أفريل المقبل وذلك بتدفق يصل إلى 1 متر مكعب في الثانية فيما سيتم تشغيل القناة الثانية الموازية بداية من 2015 حسب ما ورد في الشروح المقدمة للوفد. يوسفي يدعو سكان غرداية إلى الحوار والتعايش في سلم دعا الوزير الأول بالنيابة يوسف يوسفي، أمس، من باتنة، سكان غرداية إلى »الحوار والتفاهم والتعايش في سلم وطمأنينة«. وجاءت دعوة يوسفي في تصريح صحفي له على هامش الزيارة التي قادته إلى ولاية باتنة أين استفسر بموقع سد كدية المدور بباتنة عن نظام تحويل المياه انطلاقا من منشأة بني هارون بميلة. يذكر بأن الوزير الأول بالنيابة كان قد وعد أمس الأحد بغرداية »بفتح تحقيق فوري لتحديد المسؤوليات« ، »على إثر الاضطرابات التي عاشتها هذه المدينة و الذي أدت إلى وفاة ثلاثة أشخاص« وكذا »تطبيق القانون ومواصلة عمليات التنمية بمجرد استتباب الأمن« وذكر يوسفي أيضا أن الدولة »ستساهم في إعادة تأهيل الممتلكات المتضررة جراء هذه الأحداث والتخفيف كذلك من معاناة المواطنين المتضررين«، وأكد كذلك بأن وزراء معنيين بمختلف قطاعات التنمية سيتنقلون إلى الميدان بداية من الأسبوع المقبل لتحديد العمليات الواجب القيام بها كأولوية في مجال التنمية المستدامة لهذه المنطقة.