قرر الاتحاد الأوروبي بكل سيادة إيفاد بعثة مصغرة للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل، معتبرا أن القرار لا علاقة له بأي تأخر في إرسال الدعوة من قبل الطرف الجزائري، حيث يحضر الانتخابات الرئاسية ما يقارب 400 مراقب دولي من مختلف أنحاء العالم لضمان الشفافية التامة لسير العملية الانتخابية. أكدت مصادر من وزارة الشؤون الخارجية أن الاتحاد الأوروبي قرر بكل سيادة إيفاد بعثة مصغرةللمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 17 أفريل، حيث أكد الاتحاد الأوروبي أن القرار لا علاقة له بأي تأخر في إرسال الدعوة من قبل الطرف الجزائري، كما أشارت الخارجية الجزائرية إلى أن قرار الاتحاد الأوروبي يستجيب لاعتبارات تتعلق أساسا بصعوبات تخص سير الهيئات الأوروبية و بأولويات أجندة الاتحاد وتجنيد الموارد المالية للتكفل ببعثات المراقبة، مذكرا بأن الاتحاد الأوروبي سبق له وأن اختار نفس حجم المشاركة لدى مراقبته للانتخابات التي نظمت بكل من ليبيا ومصر وهي الدول التي نظمت انتخابات في سياق معقد. وقامت الجزائر فور استدعاء رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة للهيئة الناخبة يوم 17 جانفي الفارط بإرسال عريضة للممثلة السامية نائب رئيس المفوضية الأوروبية كاترين آشتون لتؤكد رسميا الدعوة التي تقدمت بها الحكومة الجزائرية لدى الاتحاد الأوروبي لإيفاد بعثة مراقبة، كما أوضح ذات المصدر بأن الاتحاد الأوروبي قرر كرد على هذه الدعوة إرسال بعثة مصغرة للمشاركة في مراقبة الانتخابات الرئاسية. و أكد نفس المصدر أنه حتى وإن كانت البعثة الأوروبية مصغرة فإن هذا الشريك سيكون حاضرا من خلال خبراء مختصين في مراقبة الانتخابات و أيضا من خلال شخصيات بارزة تعتزم الحكومة الجزائرية دعوتها، مذكرا بأنه إضافة إلى الخبراء الأوروبيين يحضر الانتخابات الرئاسية ما يقارب 400 مراقبا دوليا من مختلف أنحاء العالم. و من جهة أخرى، أكدت وزارة الشؤون الخارجية أن عزم الجزائر ورغبتها في ضمان الشفافية التامة لسير الانتخابات الرئاسية لأبريل 2014 كانا دائما في صلب الحوار الشامل مع الاتحاد الأوروبي، ويتعلق الأمر بحوار دائم ورسمي لا سيما في إطار مجلس الشراكة الذي نصب بموجب اتفاق الشراكة و الذي يشكل منبرا للتشاور واتخاذ القرار بخصوص كافة المسائل المتعلقة بالشراكة الشاملة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي. و أوضح نفس المصدر أنه في إطار هذه الروح البناءة يتم دعوة الاتحاد الأوروبي في كل مرة للمشاركة في مراقبة الانتخابات في الجزائر تشريعية كانت أم رئاسية إلى جانب المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى.