أعطت عدة منظمات دولية وإقليمية موافقتها للمشاركة في ملاحظة الإنتخابات الرئاسية التي ستجرى يوم 17 أفريل 2014 وذلك بدعوة من الجزائر. ومن بين هذه المنظمات التي أبدت موافقتها لملاحظة الانتخابات الرئاسية منذ الوهلة الاولى التي تلقت فيها الدعوة من الجزائر هي جامعة الدول العربية والاتحاد الافريقي. وقد قامت الجامعة العربية بإيفاد بعثة الى الجزائر بقيادة السيد محمد صبيح الأمين العام المساعد للجامعة خلال الأسبوع الفارط تطبيقا لبروتوكول الإتفاق المبرم بين الجزائر والجامعة العربية المتعلق بملاحظة الانتخابات الرئاسية بالجزائر. وتتمثل مهمة بعثة الجامعة العربية في ملاحظة كافة مراحل العملية الانتخابية الخاصة بالرئاسيات . وكان السيد صبيح قد أكد أن الجامعة "حريصة"على أن تكون الإنتخابات في الجزائر "شفافة"ومعبرة عن رأي الشعب مشيرا الى أنها سترسل وفدا يتكون من 120 ملاحظا على مرحلتين حيث سيصل الوفد الأول في 11 أفريل والثاني يوم 13 من نفس الشهر أي قبل أربعة أيام من الشروع في عملية الاقتراع . وسيعمل ملاحظو الجامعة العربية الى جانب بعثات المنظمات الإقليمية والدولية الأخرى كالإتحاد الإفريقي والإتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة على ملاحظة سير العملية الانتخابية . أما مفوضة الشؤون السياسية لدى الاتحاد الإفريقي السيدة عائشة لارابا عبد الله فقد أعلنت من جهتها عن إرسال الإتحاد ل200 ملاحظ لمراقبة سير العملية الإنتخابات بالجزائر مضيفة بأن هؤلاء المراقبيين محترفيين ويمثلون العديد من القطاعات والمجتمع المدني والبرلمان الإفريقي . ويذكر أن وزير الشؤون الخارجية السيد رمطان لعمامرة قد أعلن من القاهرة خلال مشاركته في الدورة 141 لمجلس وزراء الخارجية العرب عن حضور ملاحظين من عدة منظمات دولية وإقليمية للاحظة رئاسيات 17 أفريل. و أوضح أن عدة منظمات دولية تنتمي اليها الجزائر وكذلك الاتحاد الاوروبي وافقت على ارسال بعثات لمتابعة الانتخابات القادمة. واضاف انه بالتوازي مع بعثة الجامعة التي تضم نحو 110 ملاحظ فقد قرر الاتحاد الافريقي نشر بعثة تتشكل من 200 ملاحظ لمتابعة الانتخابات الرئاسية. و قال ايضا أن منظمة التعاون الاسلامي سترسل عشرات الملاحظين في حين سيمثل الاتحاد الاوروبي ومنظمة الاممالمتحدة خبراء سيقومون ب"ملاحظة ومتابعة تقنية للانتخابات". وتحدث الوزير أيضا عن توقعه لوصول عدد من "الشخصيات الدولية المرموقة المستقلة" من عدة بلدان منها فرنسا وايطاليا وبلجيكا واسبانيا لمراقبة عملية الانتخابات الرئاسية في العاصمة وعبر التراب الوطني. وبشان الاهتمام الذي توليه الجامعة العربية للاستحقاقات الانتخابية في الجزائر أوضح الوزير أن التجربة الجزائرية تسمح دائما باستخلاص الدروس حتى من الناحية التقنية أي من حيث التحكم في التنظيم والتناغم في توزيع المهام بين جانب الادارة و اللجان المختلفة المكلفة بالمراقبة و الاشراف و التنظيم. و خلص الى القول أن الرئاسيات المقبلة "محطة هامة للتعزيز المستمر للمسار الديمقراطي" و أيضا انها "ستتيح للشعب الجزائري فرصة للتعبير عن ارادته الحرة بكل شفافية ونزاهة".