صرح وزير التجارة مصطفى بن بادة أن استحداث معيار حلال جزائري ضروري من أجل توفير الضمانات الضرورية للمستهلك بالنظر إلى الثقة التي يكتسيها هذا المعيار والمزايا الصحية التي تضمنها المواد الغذائية حلال. وفي تصريح لوأج أكد بن بادة أنه ز كان من الضروري على الجزائر أن تتزود بعلامة »حلال« الخاصة بها مثلما هو معمول به في العديد من البلدان التي تعمل على تطوير معاييرها الخاصة. وقد تم إدخال مبدأ ترسيخ هذا التنظيم التقني بموجب المرسوم 21412 الصادر بتاريخ 15 مايو 2012 و المحدد لشروط وتدابير استعمال المضافات الغذائية في المواد الغذائية الموجهة للاستهلاك البشري. وحسب توقعات المحللين فإن سوق »حلال« تمثل قيمة مالية بحوالي 500 مليار دولار أي بنسبة نمو تقدر 10 بالمئة سنويا. ويرى هؤلاء الخبراء أن الأمر يتعلق بقطاع أكثر من واعد بالنسبة للمؤسسات علما أنه يخص 6,1 مليار مستهلك عبر العالم. وعليه فإن إدخال هذه العلامة سيسمح بترقية المنتوجات الجزائرية في الخارج وقد يدعم المصدرين الجزائريين الذين يتطلعون الى ولوج الأسواق الدولية. في هذا الصدد أوضح وزير التجار أن إدخال العلامة الوطنية حلال سيفرض عددا من القواعد و الشروط للتأكد من مصدر المنتوجات الغذائية المستوردة لاسيما اللحوم التي تعد أهم منتوج في هذا الفرع. وأفاد وزير التجارة أن هذا الإجراء يندرج في إطار تعزيز حماية المستهلك الجزائري حيث يتعلق الأمر بحماية حق معنوي للمستهلك.