أكد، أمس، رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية فاتح بوطبيق أن لجنته تحرص على أن تكون محايدة خلال أداء مهامها نافيا وجود أي صراع بين أعضائها، مصرحا بشأن أحداث بجاية إن »لها صفة جزائية وقد تحركت الهيئة القضائية وفق صلاحياتها وسيأخذ القضاء مساره«. وأوضح بوطبيق خلال ندوة صحفية نشطها بمنتدى جريدة »ديكا نيوز« أن اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية هيئة رسمية موضوعة قانونا لتأطير العملية الانتخابية، وأن تركيبتها تعكس حرص أعضائها على أن تكون محايدة من أجل الحكم على سير العملية وعلى الممارسات. وعن سؤال يتعلق باحتمال وجود خلاف بين أعضاء اللجنة أكد أنه »لا وجود لأي صراع داخل اللجنة« مشيرا إلى أنه لم يجمد أي طرف عضويته باللجنة أو أعلن رسميا عن وجود مشكل. وقال بوطبيق أن كل القرارات التي صدرت عن اللجنة منذ مباشرتها مهامها وعددها 55 قرارا »جاءت بعد اجتماعات رسمية وبعد مداولة بين جميع الأطراف«، وأنه يمكن لأي عضو -كما أضاف- أن يعبر عن أفكاره كما يريد في إطار انتمائه السياسي خارج عمل اللجنة. وفيما يخص أحداث العنف التي وقعت في ولاية بجاية، حيث تم إلغاء تجمع شعبي كان من المقرر أن ينشطه عبد المالك سلال مدير الحملة الوطنية لمرشح الرئاسيات عبد العزيز بوتفليقة السبت الماضي، أكد نفس المسؤول أنها صدرت عن بعض الأفراد بشكل معزول تعبيرا عن رأي سياسي، وبعد أن جدد رفضه لهذه الممارسات قال أن هذه الأحداث »لها صفة جزائية وقد تحركت الهيئة القضائية وفق صلاحياتها وسيأخذ القضاء مساره«. كما شدد بوطبيق على أن هيئته حريصة على أن يسود مراحل العملية الانتخابية من انطلاق الحملة إلى غاية يوم الاقتراع نقاش هادئ حول برامج بناءة ضمن المنافسة الشريفة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين، داعيا هؤلاء إلى عدم المساس بالأمن العام وبرموز الدولة خلال تنشيطهم للحملة الانتخابية. وأضاف أن اللجنة وبالنظر إلى العدد الكبير للمراقبين على مستوى اللجان الولائية والبلدية تقوم بعمل قاعدي مباشر عبر مختلف مناطق الوطن، مشيرا إلى أن هناك بعض الإخطارات والتظلمات التي توجه للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ومنها ما يوجه مباشرة إلى الإدارة أو للجهة المعنية التي صدر عنها أي تجاوز. كما تطرق بوطبيق إلى نوعية التجاوزات التي تتمحور حول التغطية الإعلامية لنشاطات المترشحين وبالحماية الأمنية لهم وبالتعليق العشوائي للملصقات الإشهارية، وأكد أن هيئته تعمل على أن يكون الاستحقاق القادم نزيه ويجري في جو سليم موضحا أن الانتخابات هي حقل تجربة، ولذلك سيرفع تقريرا بعد انتهاء العملية الانتخابية سيضمنه جميع العوائق التشريعية والتنظيمية وسيقترح توصيات لتفادي الأخطاء في المواعيد المقبلة.