أكد رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية 2014 السيد فاتح بوطبيق يوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن لجنته تحرص على أن تكون "محايدة" خلال أداء مهامها نافيا وجود أي صراع بين أعضائها. و أوضح السيد بوطبيق خلال ندوة صحفية نشطها بمنتدى صحيفة ديكا نيوز أن الجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات الرئاسية "هيئة رسمية موضوعة قانونا لتأطير العملية الانتخابية و أن تركيبتها تعكس حرص أعضائها على أن تكون محايدة من أجل الحكم على سير العملية وعلى الممارسات". وعن سؤال للصحافة يتعلق باحتمال وجود خلاف بين أعضاء اللجنة أكد أنه "لا وجود لأي صراع داخل اللجنة" مشيرا إلى أنه "لم يجمد أي طرف عضويته باللجنة أو أعلن رسميا عن وجود مشكل". وقال السيد بوطبيق أن كل القرارات التي صدرت عن اللجنة منذ مباشرتها مهامها وعددها 55 قرارا "جاءت بعد اجتماعات رسمية و بعد مداولة بين جميع الأطراف" و انه "يمكن لأي عضو -كما اضاف- أن يعبر عن أفكاره كما يريد في إطار انتمائه السياسي خارج عمل اللجنة" . وفيما يخص الأحداث التي وقعت في ولاية بجاية أكد نفس المسؤول أنها "صدرت عن بعض الأفراد بشكل معزول تعبيرا عن رأي سياسي" وبعد أن جدد رفضه لهذه الممارسات قال أن هذه الأحداث "لها صفة جزائية وقد تحركت الهيئة القضائية وفق صلاحياتها وسيأخذ القضاء مساره". وللإشارة فقد تم إلغاء التجمع الشعبي الذي كان من المقرر أن ينشطه يوم السبت الماضي ببجاية السيد عبد الملك سلال مدير حملة المترشح الحر لرئاسيات 17 أبريل عبد العزيز بوتفليقة وذلك بعد تطويق القاعة المقررة اجراء التجمع بها من طرف مئات من المتظاهرين و اقتحامها. ومن جهة أخرى شدد السيد بوطبيق على أن هيئته حريصة على أن يسود مراحل العملية الانتخابية من انطلاق الحملة إلى غاية يوم الاقتراع "نقاش هادئ حول برامج بناءة ضمن المنافسة الشريفة واحترام مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين" داعيا هؤلاء إلى "عدم المساس بالأمن العام وبرموز الدولة خلال تنشيطهم للحملة الانتخابية". وأضاف أن اللجنة وبالنظر إلى العدد الكبير للمراقبين على مستوى اللجان الولائية والبلدية "تقوم بعمل قاعدي مباشر عبر مختلف مناطق الوطن" مشيرا إلى أن "هناك بعض الإخطارات و التظلمات التي توجه للجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات الرئاسية ومنها ما يوجه مباشرة إلى الإدارة أو للجهة المعنية التي صدر عنها أي تجاوز". كما تطرق السيد بوطبيق إلى نوعية التجاوزات التي تتمحور حول التغطية الإعلامية لنشاطات المترشحين وبالحماية الأمنية لهم وبالتعليق العشوائي للملصقات الإشهارية وأكد أن هيئته "تعمل على أن يكون الاستحقاق القادم نزيه ويجري في جو سليم". وفي هذا الصدد أكد رئيس اللجنة أن "الانتخابات هي حقل تجربة" ولذلك سيرفع تقريرا بعد انتهاء العملية الانتخابية سيضمنه "جميع العوائق التشريعية و التنظيمية وسيقترح توصيات لتفادي الأخطاء في المواعيد المقبلة". وفي رده عن سؤال حول استعمال الأماكن العمومية لتنشيط الحملة الانتخابية لصالح مترشح معين قال السيد بوطبيق أن "استغلال أي مكان عمومي غير مرخص به يعتبر تجاوزا" مضيفا أنه إذا ثبت استعمال أملاك و إطارات الدولة في تنشيط الحملة الانتخابية لصالح أحد المترشحين فسيكون الفاعل معرضا الى تطبيق عقوبة جزائية.
