أعرب وزير التجارة، مصطفى بن بادة، عن أمله في أن تستكمل الجزائر مسار انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة في آخر سنة ,2015 مشيرا إلى أن وزارة التجارة قامت منذ شهر سبتمبر 2013 بدراسة حول نشاط الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات، اعتمدت على استغلال بيانات الحسابات الاجتماعية التي أودعتها هذه الشركات ما بين سنة 2010 و.2012 قال بن بادة أنه يجب علينا الرد على أسئلة الجولة ال 12 في جوان المقبل مما قد يسمح لنا بتنظيم سلسلة جديدة من المفاوضات قبل نهاية السنة الجارية، مؤكدا أن مجموعة العمل المكلفة بملف انضمام الجزائر إلى المنظمة العالمية للتجارة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ثمنت بالتقدم الذي حققته الجزائر في مسار الانضمام، إضافة إلى نوعية الوثائق المعروضة خلال الجولة ال 12 ، كما أن الوفود ترى أن الجزائر ليست بعيدة عن استكمال مسار انضمامها. وخلال الجولة الأخيرة تم الاتفاق على تلقي الأسئلة الإضافية للأعضاء وكذا على الطلبات المتعلقة بولوج السوق عند مطلع ماي القادم، حيث سترد الجزائر على الأسئلة والمطالب الجديدة في آخر جوان تحسبا لتنظيم الاجتماع القادم في فصل الخريف. من جهة أخرى، كشف بن بادة أن الحكومة ستصدر قريبا تعديلات تخص تنظيم نشاط الوكلاء المعتمدين للسيارات بعد أن أثبتت دراسة معمقة أجرتها وزارة التجارة على النشاط وجود اختلالات وانحرافات في ممارسة المهنة. وأكد أن وزارة التجارة قامت منذ سبتمبر 2013 بدراسة حول نشاط الوكلاء المعتمدين لبيع السيارات اعتمدت على استغلال بيانات الحسابات الاجتماعية التي أودعتها هذه الشركات ما بين سنة 2010 و,2012 حيث سمحت البيانات بالوقوف على اختلالات كثيرة خاصة بنشاط تسويق السيارات ما أوجب اقتراح جملة من الإجراءات لضبط هذه السوق. وقال الوزير أن أي شركة أجنبية تبيع السيارات في الخارج أصبح بإمكانها-بموجب هذا التعريف أن تعطي وثيقة لوكيل جزائري لتمثيلها ما أدى إلى بعض الاختلالات والانحرافات التي نحن عازمون على تصحيحها من خلال هذه التعديلات. وعن إلزام وكلاء السيارات إنشاء نشاط صناعي أو أي أنشطة أخرى لها علاقة مباشرة بقطاع صناعة السيارات في أجل أقصاه ثلاث سنوات بموجب المادة 52 من قانون المالية 2014 مؤكدا أن على الوكلاء المبادرة أو المباشرة في القيام باستثمارات تخص النشاط بطريقة مباشرة أوغيرمباشرة.