تمكن قطاع التجارة خلال 2013 من تحقيق عدد من المكاسب أبرزها اعادة بعث مجلس المنافسة وتعديل قانون تنظيم ممارسة النشاطات التجارية بغية التحسين من اداء القطاع وتنظيم أفضل للحركة التجارية في الجزائر. ورغم أن القطاع لم يحسم في 2013 في القضاء كليا على التجارة الموازية ولا في الانتقال الى مرحلة أخرى من المفاوضات في مسار انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة الا أن السنة سجلت تقدما لا بأس به على مستوى الملفين اللذين شكلا "شاغلا أساسيا" للوزارة الوصية. وتمكنت مصالح بن بادة مع نهاية 2013 بفضل الاستراتجية التي اعتمدها القطاع من قطع شوط مهم في عملية القضاء على التجارة الموازية -التي روج لها رسميا منذ أوت 2012 وشهدت انطلاقة قوية مع نهاية أكتوبر من ذات السنة- بالقضاء على 80 % من هذه الاسواق و الشروع في انجاز وتسليم ما ما يقارب 1.000 هيكل بديل من شانه استيعاب عدد التجارالذين كانوا ينشطون بطريقة غير شرعية. وقد تم احصاء 1.368 سوقا فوضوية موزعة على كافة ولايات الوطن بمستويات متفاوتة ينشط بها قرابة 75.000 تاجر بحسب معطيات قدمتها وزارتي الداخلية والتجارة اللتين نسقتا معا لمكافحة هذا النوع من الاسواق. القضاء على 834 سوق فوضوية أي ما يعني كذلك القضاء على عدد هام منها في بعض الولايات والقضاء عليها كليا في ولايات اخرى هو ما تم تحقيقه الى غاية 30 نوفمبر 2013 حسب احصاءات المديرية العامة لضبط وتنظيم النشاطات التجارية بوزارة التجارة. المجلس الوطني للمنافسة مكسب اعيد بعثه وتعتبر اعادة بعث المجلس الوطني للمنافسة مطلع العام بعد عدة سنوات من الغياب ب"الانجاز الكبير والحدث المميز لسنة 2013" لاسيما في مجال المنافسة الاقتصادية. واعتبر وزير التجارة مصطفى بن بادة الخطوة "الحدث الابرز" لقطاعه في 2013 كون المجلس سيوفر فرصا أكثر ملاءمة لضبط السوق لاسيما فيما يتعلق بالمنافسة غير النزيهة. ويتمحور الهدف الأساسي للمجلس في الملاحظة "الفعالة" للسوق ومعرفة طريقة سيره للتمكن من المراقبة الفعلية لسلوكيات الاعوان الاقتصاديين الناشطين في مختلف فروع التجارة. ويتمتع مجلس المنافسة بمجال أوسع من سلطات الضبط ويمكن لأي متعامل اقتصادي في اي مجال اللجوء اليه لعرض اي تجاوز يمس بمبدأ المنافسة وقواعدها. ومن جهة أخرى يعد قانون تنظيم ممارسة النشاطات التجارية الذي صادق عليه البرلمان في جوان الفارط "مكسبا إضافيا" لتعزيز المنظومة التشريعية لقطاع التجارة من اجل التحكم أكثر في النشاطات التجارية بصفة عامة. وستكون لهذا القانون -بحسب المسؤول الاول عن قطاع التجارة- انعكاسات ايجابية هامة على الاقتصاد الوطني من خلال تاطير الأنشطة التجارية وتسهيل إنشاء المؤسسات وامتصاص البطالة. وفتح القانون الذي يعدل ويتمم القانون رقم 04-08 لسنة 2004 فرصا كثيرة امام الشباب في مختلف أجهزة التشغيل لممارسة النشاط التجاري من خلال اعفائهم من بعض الشروط وعلى رأسها تقليص عدد الجنح والجرائم التي تعيق حصولهم على السجل التجاري من 14 الى 6 جنح فقط. كما تم اعفاء الشركات الحديثة -- بموجب هذا القانون-- من اجراء الايداع القانوني للحسابات الاجتماعية الخاصة بالسنة الاولى علاوة على تطبيق نفس الاجراء بالنسبة للشركات المنشأة في اطار اجهزة دعم الشباب وهذا من خلال اعفائهم من دفع الحقوق المتعلقة باجراءات الايداع القانوني لحساب الشركات خلال السنتين اللتين تليان تسجيلها بالسجل التجاري. الجزائر تجدد دعوات تسريع معالجة ملف إنضمامها إلى منظمة التجارة وعلى مستوى التجارة الخارجية فحتى وان لم تكن سنة 2013 منعرجا "حاسما" في انضمام الجزائر الى المنظمة العالمية للتجارة أوفي الانتقال الى مرحلة أخرى من المفاوضات الا أنها أعطت "دفعا جديدا وهاما" في مسار الانضمام الذي انطلق سنة 1995. الجزائر, جنيف, أديس أبابا أوبالي شكلت جميعا محطات جددت فيها الجزائر على لسان وزير تجارتها دعواتها إلى تسريع وتيرة معالجة ملف انضمامها للمنظمة العالمية للتجارة وفق مسار عادل يأخذ بعين الاعتبار فوارق مستويات التنمية بين الدول. واعرب بن بادة في بالي (اندونيسيا) في تدخله خلال الندوة الوزارية التاسعة لمنظمة التجارة العالمية ( 2 إلى 4 ديسمبر) عن ارتياح الجزائر لإعادة بعث مسار انضمامها إلى المنظمة سنة 2013 داعيا أعضاء ها وأمينها العام إلى تسريع وتيرة معالجة ملفها. كما شكلت الدورة الثامنة العادية لندوة الاتحاد الأفريقي لوزراء التجارة باديسا بابا منبرا اخر جددت الجزائر منه المطالبة بمسار عادل وشفاف وغير معقد يأخذ بعين الاعتبار فوارق مستوى التنمية بين الدول الإفريقية في طريق الانضمام لمنظمة التجارة العالمية. ومن جنيف كان وزير التجارة جدد كذلك خلال الاجتماع ال 11 لمجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر الى المنظمة استعداد البلاد الانضمام سريعا الى المنظمة مبرزا استعداد الجزائر ل"مطابقة نظامها التجاري مع اتفاقيات المنظمة". و شكل هذا الاجتماع مناسبة للمطالبة بمنح الجزائر فترات انتقالية معقولة بالنسبة لبعض الاجراءات غير المطابقة للاتفاقيات. كما تم خلال سنة 2013تحديد موعد الاجتماع ال 12 لمجموعة العمل المكلفة بانضمام الجزائر الى المنظمة عند شهر فيفري 2014 . و بعد 11 جولة من المفاوضات الرسمية وجولتين من المفاوضات غير الرسمية تكون الجزائر قد قدمت لمجموعة العمل 12 وثيقة تتعلق ب"العروض المراجعة المتعلقة بالسلع و الخدمات و مخطط العمل التشريعي المراجع و اقتراحات تعديل و تكميل و تحيين مشروع تقرير مجموعة العمل". و بموازاة هذه الاجتماعات عقدت الجزائر اجتماعات ثنائية مع 13 بلدا و حققت تقدما معتبرا مع نصف عدد هذه البلدان. و تم التوقيع على اتفاقات ثنائية مع كل من كوبا و البرازيل و الأوروغواي و سويسرا و فنزويلا و الأرجنتين.
