اعتبرت الأسرة الإعلامية قرار تعيين الصحفي والكاتب حميد قرين على رأس وزارة الاتصال مؤشر ايجابي من الحكومة وذلك لكون القطاع يعرف لأول مرة تعيين واحد من النشطين فيه مع أن التحديات التي تنتظره كبيرة جدا خصوصا ما تعلق منها باستكمال بعض النصوص القانونية على غرار قانون الإشهار الذي مازال محل جدال ونقاش في الوسط الإعلامي. وقد تسلم أمس، وزير الاتصال الجديد حميد قرين مهامه الجديدة، خلفا لعبد القادر مساهل الذي عين وزيرا منتدبا مكلفا بالشؤون المغاربية والإفريقية، وتطرق الوزير حميد قرين، خلال حفل تسليم وتسلم المهام إلى خارطة الطريق المتضمنة الأهداف المحددة للقطاع وفقا لما ورد في رسالة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بمناسبة اليوم العالمي للصحافة يوم 3 ماي. وفي هذا الصدد، أوضح قرين، أن رؤيته واضحة وبسيطة تكمن في تسطير عدة أهداف أهمها احترافية الصحافة، مضيفا » لا توجد صحافة خاصة أو صحافة عمومية ولكن هناك صحافة محترفة«، مؤكدا انه ينوي العمل من أجل صحافة تعتمد في عملها على معلومة موثوقة تستند إلى مصادر، مؤكدا» اعتزم العمل من اجل صحافة جدية متفتحة وصارمة وذات مصداقية وضد صحافة تعتمد على القذف وتبحث عن الإثارة أو تتهجم على الأشخاص«. الوزير الجديد الوافد على قطاع الإعلام والاتصال حميد قرين الصحفي والكاتب صاحب ال 18 مؤلفا والذي جاء خلفا لعبد القادر مساهل المعين وزيرا منتدبا لدى وزير الخارجية مكلف بالشؤون المغاربية والإفريقية، قد يكون من السهل عليه معرفة خبايا القطاع وذلك بالنظر لخبرته في الميدان وكذا معرفته الدقيقة بمسائل الاتصال بحكم ممارسته للمهنة كصحفي وكاتب وكذا مسؤول للاتصال بشركة جيزي سابقا بالموازاة مع معرفته الجيدة بمسائل الرقمنة وشبكات التواصل الاجتماعي وخبرته في تسيير بعض الأزمات على غرار الأزمة الجزائرية المصرية سنة 2009 عشية المونديال.لكن يبقى على الوزير الجديد رفع تحدي وضع سياسة حقيقية للاتصال والخدمة العمومية في هذه المرحلة التي يصفها البعض بالمعقدة. بالموازاة مع الظروف الجهوية والإقليمية التي تعرفها دول الجوار على غرار المغرب وتونس إلى جانب العمل على تسويق صورة الجزائر على المستوى الخارجي، فيما يبقى التحدي الأكبر الذي يواجه وزير الاتصال الجديد استكمال النصوص القانونية المتعلقة بتنظيم القطاع على غرار قانون الإشهار الذي أسال الكثير الحبر إلى التحدي المعقد الآخر والخاص بتوزيع الإشهار العمومي على المؤسسات الإعلامية بعد أن كان يوزع وفق معايير معينة ،وفي هذا الإطار تبقى مسألة تسيير الوكالة الوطنية للإشهار من بين الملفات التي ستحظى بالأولية لدى حميد قرين الذي ينتظر منه أهل القطاع الكثير.من جهته، أبى مساهل، بعد توجيه تهانيه لخلفه إلا أن يحيي كل الذين رافقوه في أداء مهامه وفي العمل المنجز من أجل تطوير القطاع، لاسيما فيما يخص إعداد قانون السمعي البصري الجديد والبطاقة الوطنية للصحفي وكذا التكوين، موضحا أن هذا العمل يندرج ضمن منطق تجديد المشهد الإعلامي وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية وإدراجها ضمن مهمتها العظيمة المتمثلة في خدمة المواطن الجزائري.