كشف أمس، رئيس اللجنة الوطنية لمهنيي الحليب محمود بن شكر، عن الشروع في إعداد إستراتيجية تمكن من رفع الإنتاج من الحليب واللحوم الطازجة، وكذا وضع أرضية لإنتاج الأعلاف »وهي المهمة التي تضطلع بها الوزارات الوصية رفقة شركائها في القطاع«. أوضح محمود بن شكر، أنه يتوجب الانطلاق السنة الجارية في وضع أسس تطبيق هذه الإستراتيجية للتمكن من بلوغ الأهداف المسطرة على مدى ال7 سنوات المقبلة، حيث ترتكز الإستراتيجية التي سطرتها اللجنة على إنتاج غذاء المواشي محليا وتوفير المساحات الكافية والمياه لزراعة الأعلاف في المناطق الصحراوية. ويرى رئيس اللجنة الوطنية لمهنيي الحليب، أن فاتورة استيراد الأبقار والأعلاف تعادل فاتورة استيراد غبرة الحليب، مضيفا أن إنتاج الأعلاف محليا سيقوي »الحوكمة الوطنية« في حال حدوث تقلبات في السوق الدولية، وأيضا ضمان تزويد السوق بالأعلاف والحليب واللحوم في حال حدوث أي طارئ على المستوى الدولي. كما يؤكد بن شكر، أن تجسيد هذه الإستراتيجية لا يمكن أن يتم إلا عن طريق توفير المياه وضمان السقي اليومي للأعلاف، معتبرا أن دراسة سبل عدم تبذير المياه والتحكم في طرق السقي الاقتصادية من أولويات هذه الإستراتيجية، داعيا وزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى تسهيل مهمة الفلاحين والمستثمرين بالجنوب والهضاب العليا الراغبين في دخول هذا المجال من الناحية الإدارية خصوصا لتمكينهم من الانطلاق في مشاريع ترفع من نسبة إنتاج الأعلاف محليا. وأفاد ذات المسؤول، أنه من الممكن رفع الإنتاج من 30 حتى 35 طن أي ما يعادل 300 إلى 350 قنطار في الهكتار الواحد، بالمقابل تقدر احتياجات البقرة الحلوب التي تمنح يوميا 20 لتر من الحليب بحوالي 25 كغ وهو ما يمكن من تزويد 3 بقرات حلوب خلال السنة، معتبرا أن هذه المعطيات مشجعة، خصوصا وأن الاحتياجات الوطنية من الحليب تبلغ 3 ملايير ونصف إلى 4 ملايير ونصف سنويا وهو ما يمكن تغطيته إما باستيراد 350 ألف بقرة حلوب إضافية أو تربيتها في المزارع على المدى المتوسط والبعيد. وفي ذات الإطار، قال بن شكر، أنه إذا كانت بقرة واحدة تمنح 20 لتر في اليوم لمدة سنة سنوفر 6000 لتر في السنة ولبلوغ معدل 3 مليار ونصف من الحليب يجب أن تتوفر لدينا 600 ألف بقرة حلوب في الحضيرة الوطنية، مضيفا أن الإستراتيجية تستهدف إنتاج الأعلاف محليا، حيث تقدر الحاجة الوطنية حاليا ب 200 ألف هكتار من المساحات المزروعة بالأعلاف للتمكن من تزويد 600ألف بقرة حلوب بالأعلاف. وأوضح ذات المتحدث، أن هذا الهدف يمكن تحقيقه خلال 7 إلى 10 سنوات إذا تم تخصيص 10آلاف هكتار سنويا لزراعة الأعلاف موزعة عبر الولايات، خصوصا وأن تزويد السوق الوطني يرتكز على العلف المركب المستورد فقط. وحسب بن شكر، ستمكن هذه الإستراتيجية، من رفع الإنتاج الوطني من اللحوم الطازجة أيضا على اعتبار أن 20 في المائة سنويا من البقر الحلوب الذي يصبح غير منتج يوجه للذبح، وهو ما يعادل ذبح 120 ألف بقرة من بين 600 ألف بقرة ينبغي توفيرها على المستوى الوطني. ويرى المتحدث أن هذه العملية ستوفر قرابة نصف مليار دولار »500 مليون دولار« من فاتورة الاستيراد، حيث أن البقرة الواحدة تمنح ما يزيد عن 300 كغ من اللحوم وهو ما يعادل 130 ألف طن من اللحوم. وقال بن شكر أن النقاش حول هذه الإستراتيجية مفتوح بين المختصين في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية ووزارة الموارد المائية.