أعلن الأمين العام للتحالف الوطني الجمهوري بلقاسم ساحلي أمس، أن مراجعة الدستور تعد مسارا تاريخيا، مؤكدا مشاركة حزبه في المشاورات القادمة الخاصة بذلك كما سيقدم اقتراحات بشأن هذا المشروع. ولدى افتتاح أشغال الندوة الوطنية لإطارات الحزب صرح ساحلي أن مراجعة الدستور تعد مسارا تاريخيا يعكس تنفيذ التزامات رئيس الدولة التي تعهد بها خلال الحملة الانتخابية الخاصة برئاسيات أفريل الماضي. وقد خصص هذا اللقاء كليا للتحادث حول المشاورات السياسية المتعلقة بمراجعة الدستور التي ستنطلق غدا، كما يعتزم التحالف المشاركة في هذه المشاورات مثلما قام به خلال مشاورات 2011 التي أشرف عليها عبد القادر بن صالح حسب المتحدث واصفا هذه المرحلة السابقة بالايجابية. وتنم مشاركة التحالف في المشاورات المقبلة أيضا عن الأهداف المتمثلة في بناء دولة القانون والحفاظ على استقرار البلد وكذا عن مبدأ توسيع المشاركة في اتخاذ القرارات حسب ساحلي. ومثلما جرى في سنة 2011 ينوي التحالف هذه المرة صياغة اقتراحات أولية تسير في اتجاه إثراء الدستور حسب ساحلي الذي أكد ضرورة الحفاظ على العناصر الأساسية للهوية الوطنية خلال التعديلات القادمة، مبديا تمسكه تشكيلته السياسية بالنظام شبه الرئاسي والنظام البرلماني بغرفتين المعمول به. وصرح بلقاسم ساحلي أن التحالف الوطني الجمهوري يعتزم أيضا اقتراح إدخال ضمن هذا البرنامج قانونا عضويا يضع حدا نهائيا لكل الأوضاع التي من شأنها أن تفضي إلى سحب عهدة النواب وليس فقط بالنسبة للحالة الوحيدة المذكورة في وثيقة الحكومة. من جهة اخرى صرح ساحلي قائلا »نتمسك خصوصا بإقرار المبادئ السيادية للسياسة الخارجية الجزائرية« معربا عن ارتياحه لعودة الجزائر إلى الساحة الدولية. وخلال ندوة صحفية نظمها على هامش هذا اللقاء أكد المتحدث أن حل المجلس الشعبي الوطني مسألة سابقة لأوانها قبل أن يعرب عن ارتياحه لكون تشكيلته السياسية تمتلك 8 مقاعد بهذا المجلس.