نظمت، أمس الأول، محافظة حزب جبهة التحرير الوطني بتيزي وزو، ندوة ولائية لإثراء مسودة تعديل الدستور، بحضور إطارات ومناضلي الحزب وأشرف عضو المكتب السياسي مفتالي يمينة، وعضو المجلس الشعبي الولائي شريفة ولد الشيخ ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي كمال أوقماط. أكدت عضو المكتب السياسي بالأفلان مفتالي يمينة في تدخلها، أن مسودة الدستور تم تقديمها على مستوى 67 قسمة على مستوى ولاية تيزي وزو، وتم من خلالها تقديم بعض المقترحات، ومن جهتها أكدت مفتالي على عدة مطالب يتقدمها، تعزيز مبدأ الفصل بين السلطات ودور البرلمان، وكذا التأكيد على استقلالية القضاءوترقية اللغة الامازيغية ودسترتها. كما اقترحت مفتالي ضمان المزيد من الحقوق والحريات للمواطنين الجزائريين، مشددة على منح حقوق أكثر وأوسع للصحافة، وبالمقابل الصحافة تكون مسؤولة على الأشياء التي تقوم بها، مؤكدة أن حزب جبهة التحرير الوطني يشدد على فتح مجال الحريات أكثر. كما أشارت إلى النقطة الأساسية التي ركّز عليها الحزب، وهي أن نظام الحكم يكون شبه رئاسي بمعنى ثنائية السلطة التنفيذية، حيث تكون المشاركة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وأيضا ثلثي من أعضاء الحكومة يعينون من حزب الأغلبية، وهذا لا يعني أن حزب جبهة التحرير يستأثر بثلاثي أعضاء الحكومة، وإنما حتى إذا وجدت في الأحزاب الأخرى شخصيات مشهود لها بالاحترافية والتخصص في القانون والحريات فإن الحزب يفتح باب المشاركة لهم في الحكم بقولها »لا نستأثر بالحكم لوحدنا حتى إذا كان هناك خارج الحزب وجود شخصيات وطنية ومشهود لها فنحن لا نرى أي مانع للمشاركة في الحكم«. أمين محافظة الآفلان سعيد لخضاري، أكد من جهته أن جبهة التحرير الوطني على مستوى ولاية تيزي وز ولاتزال قادرة على التعبئة ومناقشة المواضيع الهامة، وأن هذه الندوة تترجم مدى إمكانية وأهمية وقدرة مناضلي الحزب في مناقشة كل المواضيع المتعلقة بحياة المواطن، أين تم التطرق إلى الحريات الفردية، مبدأ فصل السلطات، دور والصلاحية التي يجب تعطى للمنتخبين على مستوى المحلي والوطني حتى يصبح للمجالس المحلية دور مهم وضروري للمجتمع.