أكد وزير الاتصال حميد قرين، أن عملية تطهير قطاع الصحافة يهدف إلى تحقيق الاحترافية طبقا لتعليمات رئيس الجمهورية، وقال إن الصحف غير القادرة على تسيير شؤونها اقتصاديا وماليا ما عليها سوى التوقف، مشيرا إلى أنه سيتم إخطار وزارة العمل لتقوم بعمليات تفتيش لمؤسسات الإعلام للتحقيق في مدى التزامها بخصوص منحها عقود العمل والضمان الاجتماعي للصحفيين، حيث قال في هذا الخصوص »إن بعض الناشرين يزدادون غنى بينما الصحفيين يزدادون فقرا«. نفى وزير الاتصال حميد قرين،أمس، في حوار لموقع »كل شيء عن الجزائر« أن تكون النداءات التي أطلقها منذ توليه حقيبة الإعلام قبل أسابيع، بشأن ضرورة تطهير قطاع الصحافة، بمثابة تهديدات ضد الصحافة، قائلا »أتحدى أي كان أن يجد تهديدا واحد، لقد تحدثت فقط عن الاحتراف، وأكرر المشكلة هي أن بعض الصحف لها علاقة عدم الثقة مع أي مشروع تقوم به الدولة، وأنا أطمأنهم وأمد يدي لهم، ولا نسعى سوى لتحقيق أهداف الاحترافية، كما تبينه رسالة رئيس الجمهورية الموجهة للصحافة يوم 3 ماي الماضي«. وبشأن دعوته الأخيرة لكافة الفاعلين في شبكة الإعلام إلى الانضمام إلى ما اسماه »فضائل أخلاقيات المهنة«، أوضح الوزير أن الأمر يتعلق ب»ترقية الصحافة« من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات على غرار إعداد الإطار القانوني مع تنصيب اللجنة المؤقتة الخاصة بمنح بطاقة الصحافة، وإحصاء الصحفيين المهنيين بالتأكد من أنهم يحوزون على عقود عمل ومسجلين في الضمان الاجتماعي. وفي رده على سؤال بخصوص ربط بعض الناشرين لسعي الدولة تنظيف المشهد الإعلامي والمواقف التي اتخذتها بعض الصحف ضد العهدة الرابعة للرئيس بوتفليقة خلال الرئاسيات الأخيرة، أكد قرين أنه لحد الآن لم يقم سوى بالتذكير بالمبادئ العالمية المعروفة من طرف جميع المهنيين، قبل أن يتساءل عن الأطراف التي تقف ضد الاحترافية، وأزعجتها النداءات بضرورة ترقية شروط عمل الصحفيين وتكوينهم وتحسين حياتهم الاجتماعية. واعتبر وزير الاتصال بأن الصحف التي ليست قادرة على الحياة اقتصاديا وماليا أو بسبب سوء التسيير ما عليها سوى التوقف، متسائلا بشأن بعض الجرائد التي عجزت عن تسديد ديونها لدى مطابع الدولة، وقال »إلى أين تذهب الأموال التي تربحها من الإشهار«، وأضاف »إن بعض الناشرين يزدادون غنى بينما الصحفيين يزدادون فقرا«.
