كشف مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر حمداوي لعبيدي ،عن إحصاء 1500 هكتار من الأراضي الفلاحية قد تم استغلالها من طرف قطاعات أخرى، داعيا في ذات السياق السلطات العليا للبلاد التدخل لاسترجاعها و ضرورة توقيف ظاهرة استنزاف الأراضي والمستثمرات الفلاحية في المشاريع التنموية. أكد مدير المصالح الفلاحية لولاية الجزائر، أنه منذ سنة 2005 و الأراضي الفلاحية تستغل في مشاريع لقطاعات مختلفة ،كانجاز مرافق عمومية وبرامج سكنية داعيا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى ضرورة التدخل لوقف هذا الاستنزاف، و أكد المسؤول أنه لو بقي الحال على ما هو علية فإن مستقبل الفلاحة سيصبح مهدد بالزوال ،علما وأن هناك احتياجات أخرى للأوعية العقارية بغرض انجاز عديد المشاريع المندرجة في إطار المخطط الخماسي. وأعرب حمداوي لعبيدي عن تفهمه لخصوصية بعض المشاريع ذات الأهمية الكبرى بالنسبة للبلاد يمكن تقبلها وإبداء الموافقة بشأنها ،أما انجاز مختلف البرامج السكنية فيجب على السلطات العليا للبلاد ، اتخاذ إجراءات لتحويل مشاريع هذا القطاع خارج العاصمة، إذ سيمكّن ذلك من تحقيق المشاريع السكنية في العديد من الولايات وتتنفس الحكومة الصعداء بعد المشاكل المطروحة في ندرة الأوعية العقارية ونقص المساحات الأرضية في تجسيد المخططات السكنية التي تعكف على تسطيرها ميدانيا قريبا، كما أشار حمداوي لعبيدي إلى وجود إمكانيات »أوعية عقارية « بالعاصمة يجب استغلالها في انجاز السكنات . للإشارة فإن ال30الف قطعة أرضية المخصصة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية لإقامة مشاريع سكنية لصالح وكالة عدل بأمر من السلطات العليا للبلاد تم استرجاعها من أصحابها الذين تخلوا عن استغلالها منذ سنوات عديدة وقد أصبحت غير صالحة للزراعة والفلاحة، أضف إلى ذلك فإن عبد العزيز بوتفليقة كان قد أمر الوزير الأول ووزير السكن بضرورة التكفل بحاجيات المواطنين فيما يخص السكن وذلك حتى لو تم اقتطاع جزء من الأراضي الفلاحية من أجل استكمال المشاريع السكنية المبرمجة خاصة في عاصمة البلاد، وبين احتياجات قطاع السكن للأوعية العقارية من أجل تغطية الكم الهائل من الطلبات على السكن والحد من أزمة القطاع ،نجد في المقابل تقلص المساحات الفلاحية الأمر الذي أصبح يهدد مستقبل القطاع خاصة بعاصمة البلاد ،فإن التنسيق بين مختلف الهيئات والبحث عن عقارات خارج ولاية الجزائر، يعد بالبديل الأنجع بالنسبة للكثيرين من أجل حل كل المشاكل .