ستنظر قريبا محكمة الجنح بالعاصمة في قضية المتهم المنتحل صفة عقيد في المخابرات ومسؤولين في المنظمة الجزائرية لحماية السلم، حيث التمس النائب العام بمحكمة الحراش سابقا تسليط عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق أربعة متهمين من أصل ستة ، من ضمنهم منتحل صفة عقيد في الأمن العسكري، وعقوبة 3 سنوات ضد كل من المتهمين الباقيين » ب. رابح «، و»ب. جمال« باعتباره رئيس تعاونية البر و الإحسان ببوروبة.¯ المتورطون في قضية المنظمة الجزائرية لحماية السلم المتابع فيها ستة متهمين منهم رئيس المنظمة وأعضاؤها ، بالإضافة إلى منتحل صفة عقيد في الأمن العسكري ببن عكنون، و المتابع بتهمة تكوين جمعية أشرار، وانتحال صفة الغير والنصب و الاحتيال والتسيير الغير الشرعي لمنظمة سرية والنصب على 40 ضحية عن طريق ادعاء وجود تعاونية عقارية تدعمها جهات رسمية سامية في الجيش. وتم تحريك القضية بناء على الشكوك التي رفعها الضحايا في يوم 8 جوان من هذا العام الذين بلغ عددهم إلى 40 ضحية بناء على التقرير الذي أرسله إلى الأمن العسكري مسير المنظمة السرية المتهم»أ. م« بالتسيير غير الشرعي لمنظمة سرية، والتي تقوم بجرد المواطنين ، وتنشط منذ سنة 2002 على مستوى 38 ولاية تحت هدف دعم المصالحة الوطنية بنودها عن طريق توعية المواطنين، بعدم الانخراط في الجماعات الإرهابية المسلحة. أما عن المتهمين الآخرين فيتعلق الأمر بكل من المتهم »م. ح«، و »ح. ع« الأمين الولائي للمنظمة لولاية الجزائر، وأعضاء من الجمعية ، فقد تمت متابعتهم بالمشاركة في تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال، فيما توبع المتهم الرئيسي »ب. ص«بتهمة تكوين جمعية أشرار والنصب والاحتيال بانتحاله صفة ضابط سام بالأمن العسكري، الذي فند بشدة كل التهم المنسوبة إليه مشيرا بأنه هو أيضا أودع ملفا لدى التعاونية للاستفادة من سكن، إلا أن جل المتهمين وجهوا أصابع الاتهام له فقط خاصة مع تصريح رئيس الجمعية المدعو »أ. ع« الذي صرح أثناء الجلسة بأن الجمعية أودعت ملفا من اجل حصولها على الاعتماد، والتي تلقت ردا شفويا بالعمل بعد 60 يوما من إيداع الملف في حال عدم الرد كتابيا، لتصبح عندها معتمدة رسميا. ومن جهة أخرى صرح المتهم منتحل صفة الأمن العسكري، والذي هو من تقدم إليه عارضا عليه الاشتراك في التعاونية الوهمية بالتواطؤ مع الأمين الولائي، معتبرا نفسه ممثل عن جنرال وقبطان بالبحرية وعقيد بالأمن العسكري من اجل ادعم هذه التعاونية.