استمعت لجنة الدفاع الوطني لمجلس الأمة أمس لعرض قدمه وزير العلاقات مع البرلمان خليل ماحي حول نص القانون المتعلق بالخدمة الوطنية نيابة عن الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي وبحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني. وجاء في بيان لمجلس الأمة أن ممثل الحكومة تطرق في عرضه خلال هذا الاجتماع الذي ترأسه رئيس لجنة الدفاع الوطني محمد الواد إلى الأسباب التي أدت إلى اقتراح هذا النص وأضاف البيان أن خليل ماحي أوضح أمام أعضاء اللجنة أن الأحكام الواردة في هذا النص الجديد جاءت لإعادة تكييف الخدمة الوطنية مع التحولات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر. وأكد ممثل الحكومة في عرضه على الطابع الاجباري للخدمة الوطنية التي تم تخفيض مدتها بموجب هذا القانون إلى 12 شهرا، مشيرا إلى أن هذا النص التشريعي يسمح للهيئات المكلفة بتنفيذ الخدمة الوطنية العمل بكل موضوعية تجاه المعنيين بأداء الواجب الوطني.