أكد وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي، أن مشروع قانون المتعلق بالخدمة الوطنية يندرج ضمن إطار التحولات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر، حيث أشار ماحي على لسان نائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح، أن مشروع القانون يعتبر مرآة عاكسة للتحولات التي يشهدها الجيش الوطني الشعبي. استمعت أمس، لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني، إلى عرض قدمه خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان نيابة عن الفريق قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش، بحضور إطارات من وزارة الدفاع الوطني، حول مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية. وأبرز الوزير أن مشروع قانون المتعلق بالخدمة الوطنية يندرج ضمن إطار التحولات الدستورية والاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجزائر، حيث أشار إلى أن مشروع القانون يعتبر مرآة عاكسة للتحولات التي يشهدها الجيش الوطني الشعبي، وذلك بإعادة تركيز نشاط الخدمة الوطنية في تعبئة وتكوين المواطنين لغرض تلبية احتياجات الدفاع الوطني بالدرجة الأولى. وحسب بيان عن المجلس الشعبي الوطني، أوضح الوزير ماحي المحاور التي يتكونن منها مشروع القانون، مشيرا إلى أنه يتضمن ثمانية أبواب، خصص الباب الأول إلى إعطاء تعريف جديد للخدمة الوطنية يستند إلى المفهوم الجديد لدور الجيش الوطني الشعبي ويبين بعض المبادئ الأساسية خصوصا الطابع الإجباري لها وتأديتها بالشكل العسكري الوحيد بصفة فعلية ومستمرة لمدة تم تخفيضها من 18 إلى 12 شهرا عند بلوغ سن 19 سنة كاملة. وتضمن مشروع القانون إدخال عدة تدابير تشجيعية لحث الشباب المعنيين على تلبية النداء من بينها رفع العلاوة الشهرية، واعتبار مدة الخدمة الوطنية كخدمة فعلية في حساب التقاعد، أما الأبواب الأخرى فتعالج العلاقة بين المواطن والإدارتين المدينة والعسكرية المعنية، وكذا حقوق وواجبات عسكريي الخدمة الوطنية.
