أمر المدير العام للجمارك، عبدو بودربالة، بتحويل 500 جمركي للالتحاق الفوري بالمراكز المتواجدة عبر الحدود الجزائرية الليبية، في خطوة عاجلة لتضييق الخناق على شبكات التهريب وتجار السلاح، مشيرا إلى توظيف حوالي 6 ألاف عون وضابط جمركي ضمن برنامجها الخماسي الممتد بين سنة 2014 و2019 مخطط لتغطية العجز الحاصل في التواجد والانتشار الجمركي على مستوى النقاط الحدودية السوداء. قررت السلطات العمومية تدعيم حدودها مع ليبيا ب 500 جمركي في خطوة عاجلة لتضييق الخناق على شبكات التهريب وتجار السلاح، حيث أفادت مصادر جمركية لموقع »الحدث الجزائري«، أن المدير العام للجمارك، عبدو بودربالة، أمر نهاية الأسبوع الماضي بتحويل جمركيين من ضباط وأعوان أغلبهم من المتخرجين حديثا، للالتحاق الفوري بمناصب عملهم بالمراكز المتواجدة عبر الحدود الجزائرية الليبية. وأوضح نفس المصدر أن هذه الخطوة جاءت بعد لقاءات موسعة جمعت كلا من المدير العام للجمارك عبدو بودربالة وقيادات في وزارة الدفاع الوطني والأمن الوطني، لتدعيم الحدود الجزائرية الليبية في خطوة عاجلة لتأمينها من شبكات التهريب وتجار السلاح، ويدخل هذا القرار في إطار التنسيق بين مختلف السلطات الأمنية، ضمن مخططات تعزيز التواجد الجمركي والأمني عبر الحدود الجزائرية الليبية، بعدما أظهرت التقارير الرسمية محاولة شبكات التهريب استغلال الأحداث غير المستقرة في ليبيا من أجل اختراق الحدود الجزائرية وجعلها محور عبور هام للجماعات الإرهابية بهدف إبرام صفقات تهريب الأسلحة بدول الساحل الإفريقي.وأضاف المصدر أن القرار جاء أيضا بعد ذلك الذي سبقه والمتمثل في إنشاء المديرية العامة لثلاثة مراكز للمراقبة الجمركية عبر الوطن، منها مركز المراقبة بولاية إليزي، وذكرت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للجمارك وضعت ضمن برنامجها الخماسي الممتد بين سنة 2014 و2019 مخطط توظيف حوالي 6 ألاف عون وضابط جمركي، من أجل تغطية العجز الحاصل في التواجد والانتشار الجمركي على مستوى النقاط الحدودية السوداء، التي تعرف في الفترة الأخيرة ارتفاعا محسوسا في محاولات شبكات التهريب اختراقها والسيطرة بالجهتين الشرقية والغربية.