على خلفية التدهور الأمنيعلى الحدود مع تونس وليبيا كشف المدير العام للجمارك، محمد عبدو بودربالة، أن مصالحه وضعت مخططا مستعجلا لتوظيف حوالي 5000 عون وضابط جمركي، من أجل تغطية العجز الحاصل في التواجد والانتشار الجمركي على مستوى النقاط الحدودية السوداء، التي تعرف في الفترة الأخيرة ارتفاعا محسوسا في محاولات شبكات التهريب الدولية المتخصصة في الوقود والسلاح اختراقها والسيطرة بالجهتين الشرقية والغربية، التي تضم ولايات الطارف، سوق أهراس والوادي ومغنية وبشار. أمر المدير العام للجمارك، عبدو بودربالة، بتحويل المئات من الضباط والأعوان المتخرجين حديثا من مدارس الجمارك، للالتحاق الفوري بمناصب عملهم بالمراكز المتواجدة عبر الحدود مع تونس وليبيا، بعد قرار إنشاء المديرية العامة لحوالي 23 مركزا للمراقبة الجمركية عبر الجهة الشرقية للبلاد ضمن برنامج يشمل إنجاز نحو 80 مركز مراقبة جمركية على مستوى الشريط الحدودي للجزائر مع باقي دول الجوار. وذكر بودربالة، على هامش إشرافه، أمس، على تخرج دفعة لضباط الفرق الجمركية بولاية عنابة التي حملت اسم الشهيد"مزواني فيصل" أن "تفاقم ظاهرة التهريب بشكل ملفت للإنتباه في السنوات الأخيرة، واتساع قائمة المواد المهربة دفع بالجهات المعنية إلى التحرك على جناح السرعة، ووضع مخطط يهدف إلى تعزيز مكافحة الظاهرة، والتقليص من حجم الأضرار التي تلحقها بالإقتصاد الوطني. وحسب مصادر مقربة من المدير العام للجمارك، فإن هذا المخطط يستهدف أساسا تعزيز التواجد الجمركي والأمني عبر الحدود الجزائرية مع الجارتين تونس وليبيا، بعدما أظهرت التقارير الرسمية محاولة شبكات التهريب استغلال حالة الاضطراب في تونس مؤخرا وتجدد مواجهات متقطعة بالجنوب الليبي من أجل اختراق الحدود الجزائرية وجعلها محور عبور هام للجماعات الإرهابية بهدف إبرام صفقات تهريب الأسلحة نحو دول الساحل. إلى ذلك، أوضح المدير العام للجمارك أن جهازه سيتدعم لأول مرة بمراكز حدودية عددها 83 مركزا حدوديا يتركز دورها الأساسي على حماية الحدود من خلال رصد كل التحركات ومراقبة حركة السير في الحدود من أجل حماية الإقتصاد الوطني من ظاهرة التهريب بالدرجة الأولى، وفي نفس السياق أكد السيد عبدو بودربالة بأن 8 مراكز في الحدود الغربية انتهت منها الأشغال وستشرع 5 منها في مباشرة نشاطها في أقرب وقت، على أن تتدعم الجهة الحدودية الغربية ب15 مركزا آخر يضيف مدير الجمارك، وحسب ذات المتحدث فإن أغلفة مالية كبيرة رصدت لهذا المشروع بكلفة مالية قدرها 70 مليون دينار لإنجاز كل مركز مع تجهيزه بكل الوسائل والمتطلبات الخاصة بأعوان الجمارك لتسهيل مهامهم في السهر على حماية الاقتصاد الوطني، وعلى غرار إنجاز 23 مركز مراقبة جمركية بالحدود الغربية فإن الجهة الشرقية بدورها ستعرف إنشاء نفس العدد من المراكز حدودية. وذكرت مصادر مسؤولة من القطاع أن المديرية العامة للجمارك وضعت ضمن برنامجها الخماسي الممتد بين سنة 2010 و2014 مخطط توظيف حوالي 5000 عون وضابط جمركي، من أجل تغطية العجز الحاصل في التواجد والانتشار الجمركي على مستوى النقاط الحدودية السوداء، التي تعرف في الفترة الأخيرة ارتفاعا محسوسا في محاولات شبكات التهريب اختراقها والسيطرة بالجهتين الشرقية والغربية، التي تضم ولايات الطارف، سوق أهراس والوادي ومغنية وبشار.
