أمر المدير العام للجمارك، عبدو بودربالة، في خطوة عاجلة لتضييق الخناق على شبكات التهريب وتجار السلاح، بتحويل المئات من الضباط والأعوان المتخرجين حديثا من صفوف الجمارك، للالتحاق الفوري بمناصب عملهم بالمراكز المتواجدة عبر الحدود الجزائرية الليبية، بعد قرار إنشاء المديرية العامة لثلاثة مراكز للمراقبة الجمركية عبر الوطن، منها مركز المراقبة بولاية إليزي. أعلن المدير العام للجمارك، عبدو بودربالة، أمس، عن هذا القرار خلال زيارة العمل التي قادته إلى ولاية عنابة، ويندرج، حسب مصادر مقربة من المدير العام للجمارك، ضمن مخططات تعزيز التواجد الجمركي والأمني عبر الحدود الجزائرية الليبية، بعدما أظهرت التقارير الرسمية محاولة شبكات التهريب استغلال حالة الحرب الدائرة في ليبيا من أجل اختراق الحدود الجزائرية وجعلها محور عبور هام للجماعات الإرهابية بهدف إبرام صفقات تهريب الأسلحة نحو دول الساحل. وذكرت المصادر ذاتها أن المديرية العامة للجمارك وضعت ضمن برنامجها الخماسي الممتد بين سنة 2010 و2014 مخطط توظيف حوالي 5000 عون وضابط جمركي، من أجل تغطية العجز الحاصل في التواجد والانتشار الجمركي على مستوى النقاط الحدودية السوداء، التي تعرف في الفترة الأخيرة ارتفاعا محسوسا في محاولات شبكات التهريب اختراقها والسيطرة بالجهتين الشرقية والغربية، التي تضم ولايات الطارف، سوق أهراس والوادي ومغنية وبشار. هذا الأخيرة التي تمكن عناصرها العاملون على مستوى المراكز الحدودية، حسب مصدر جمركي مسؤول، من ضرب شبكات تهريب المخدرات في العمق، جراء استرجاعها أكثر من طنين من الكيف المعالج. وكشف المدير العام للجمارك، على هامش تخرج الدفعة العاشرة لضباط الفرق، والتي حملت اسم الشهيد رغيس لعرافي، عن فحوى استراتيجية عصرنة الجهاز الذي سيتوجه نحو دعم مستوى أداء الأعوان والضباط بالتركيز على رفع المستوى العلمي للالتحاق بصفوف الجمارك.