طوت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء بومرداس قضية تورط فيه 23 متهما بالإرهاب حيث تم تحويل ملفاتهم على محكمة الجنايات في الدورة القادمة بعد إيداع بعضهم رهن الحبس المؤقت وإصدار أمر بالقبض على الذين لا يزالوا في حالة فرار، كما أن أمر الإحالة جاء على أساس جناية الانخراط ضمن جماعات إرهابية تعمل على بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو انعدام الأمن والإشادة بأفعال الجماعات الإرهابية وتشجيعها وتمويلها ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد ومحاولة الاختطاف بدافع تسليم فدية والسرقة الموصوفة المقرونة بحمل أسلحة ظاهرة. وحسب مصادرنا فقد أسفر التحقيق أن عناصر الجماعة الإرهابية الحالية نشطت منذ مطلع 2000 وعلى مدار 12 سنة على مستوى خميس الخشنة الواقعة غرب ولاية بومرداس والمناطق المجاورة لها تحت لواء أمير تنظيم القاعدة بالمغرب العربي عبد المالك درودكال المدعو »أبو مصعب عبد الودود« بحيث عملت هذه الجماعات على زرع الرعب في أوساط المواطنين خاصة الأثرياء، وذلك بالعمل على تهديدهم لدفع أموال باهظة قدرت بالملايير وتم حجز جزء منها خلال عملية مداهمة بعض الإرهابيين على مستوى حي بخميس الخشنة ولاسيما عمليات الاختطاف التي شهدتها ذات المنطقة في السنوات الأخيرة والعمل على تهديد أهالي المختطفين بدفع فدية تكون عائداتها لصالح التنظيم. هذا ما أكده أول المتهمين الموقوف خلال سماعه بحيث صرح أنه كان عنصر دعم وإسناد لصالح الجماعات الإرهابية منذ صائفة 2001 بعد اتصال الإرهابي الخطير »ن. ي« وكلف بمهمة نقل العناصر الإرهابية من مكان لآخر بواسطة سيارة قاموا بشرائها له لذات الغرض إلى جانب هاتفين نقالين ليبقى على اتصال دائم معهم كما كان يعمل على تزويدهم بالمؤن. واستمر المتهم معترفا أن زميله المنحدر من نفس الحي سلمت له مهمة نقل الأخبار والترصد لعناصر الأمن تسلم مهمة الترصد لعنصرين من الدرك الوطني وآخر للدفاع الذاتي تمت تصفيتهم على إثرها، كما قامت الجماعة خلال نفس الفترة باختطاف صاحب شركة بالميناء الجاف ومطالبة أهله بفدية وكان ذلك بعد ترصد له. قضية الحال تم تفجيرها مباشرة بعد توقيف الإرهابي »ن. ي« بعد رصد تحركاته بالحي وبالتالي اعترف أن جميع شركائه ومعظمهم ينحدرون من نفس الحي بخميس الخشنة الذين ينشطون جميعا لصالح الإرهابي الخطير »ن. م«. ..والتماس تشديد العقوبة لشاب تورط في ترويج المؤثرات العقلية ببرج منايل ❍ عالجت محكمة الجنح برج منايل شرق ولاية بومرداس قضية شاب في الثلاثينيات من العمر متابع بجريمة الترويج للمؤثرات العقلية، والتي طالب له على إثرها ممثل النيابة تشديد العقوبة. وقائع القضية حيث أنه وبتاريخ الوقائع وخلال دورية روتينية لمصالح الأمن لدائرة الاختصاص لفت انتباهها المتهم الحالي حيث قامت بعملية ملامسته الجسدية التي جاءت إيجابية من خلال ضبط صفائح من الحبوب المهلوسة، وحول مباشرة لمصالح الأمن أين تم تحديد عددها ب 900 قرص. وعلى هذا الأساس تم تحويل المتهم مباشرة على قاضي التحقيق، ثم حول على المحاكمة في إطار جريمة ترويج المخدرات كما أن التهمة لم ينكرها المتهم خلال التحقيق ليتراجع أمام هيئة المحكمة ويدعي أنه شخص مصاب باضطرابات عقلية ويوم القبض عليه كان راجعا من الصيدلية، حيث اشترى كمية دواء تلزمه لمدة ثلاث أشهر، وقد دعم دفاع هذا الأخير مرافعته بملف طبي يؤكد مزاولة المتهم للعلاج لدى طبيب عقلي مختص.