أدانت محكمة الجنايات بمجلس قضاء بومرداس بالسجن ما بين 4 سنوات و عامين حبسا نافذا في حق خمسة متهمين فيما برأت 11 متهما آخر من الجناية المتابعين بها، بعدما كان ممثل الحق العام قد التمس في حقهم جميعا أحكاما بين المؤبد،20،10 و5 سنوات سجنا نافذا عن جناية الانخراط في جماعة إرهابية مسلحة تعمل على بثا الرعب في أوساط السكان و خلق جو انعدام الأمن،و الإشادة بالأفعال الإرهابية وتشجيعها وتمويلها ومحاولة القتل العمدي مع سبق الإصرار و الترصد و محاولة الاختطاف بدافع تسديد فدية و السرقة الموصوفة المقترنة بحمل سلاح ظاهر و عدم الإبلاغ عن جناية. وقائع قضية الحال تعود إلى شهر فيفري من العام المنصرم ،عندما وردت معلومات إلى مصالح الضبطية القضائية بخميس الخشنة،تفيد بأن المدعو"ب.إ" يعمل لصالح الجماعات الإرهابية الناشطة بالمنطقة و ذلك عن طريق وساطة الإرهابي""ن.محمد" الذي ينشط بذات الجماعة و ينحدر من الحي الذي يقيم به المتهم الأول. هذا الأخير وعند استنطاقه أدلى بأسماء عدد من أبناء حيه وهم المتهمين في قضية الحال،مؤكدا أنهم كانوا يعملون لصالح الجماعة الإرهابية كل حسب المهام المسندة إليه،حيث كانوا يقومون بتمويلها بمختلف أنواع المؤونة ،فكان أحدهم يستأجر سيارة لنقل المؤونة لهم و يتولى الآخر ترصد الأمن وهكذا خاصة و أنهم أغلبهم أرباب أسر و يسعون على توفير قوت يومهم مما يجعلهم بعيدون كل البعد عن الشبهات. كما صرح نفس المتهم أن هؤلاء كانوا يترصدون صاحب شركة الميناء الجاف الذي كان أحد المتهمين يعمل لديه، حتى تقوم عناصر إرهابية باختطافه وطلب فدية من أهله حتى يتم إطلاق سراحه،غير أن أخبارا وصلت لهذا الأخير الذي توجه مباشرة إلى الأمن و أخبرهم بالأمر،كما وصلت نفس المعلومات إلى صاحب محل بيع مواد البناء،بأنه محل رصد من قبل عناصر إرهابية حتى يختطفوه. غير أن الضحيتان نفتا أن يكون أحد المتهمين قد شارك في محاولة اختطافهما.كما نفى المتهم المتابع بجنحة عدم الإبلاغ أن تكون جماعة إرهابية قد داهمت ورشته للخياطة وسلبت من الموجودين بها مبالغ من المال و مجوهرات.
