أكد، أمس، وزير التجارة عمارة بن يونس أن الاقتصاد الوطني لن ينهار بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية، بل على العكس سيسمح للبلد بالدفاع أحسن عن مصالحه الاقتصادية. وتساءل الوزير خلال ندوة صحفية على هامش لقاء تقييمي لقطاع التجارة قائلا »لماذا هذا الخوف من الذهاب إلى منظمة التجارة العالمية وكأن الاقتصاد الوطني سينهار«. وشدد بن يونس في رده على عدة أسئلة حول الآثار السلبية لهذا الانضمام على الاقتصاد الوطني قائلا »رؤية الحكومة واضحة: نحن لن نحطم الاقتصاد ولكن العكس تماما فبذهابنا إلى هذه المنظمة ندافع بطريقة أمثل عن مصالحنا الاقتصادية«. ويرى الوزير أن انضمام الجزائر سيسمح بإعادة تأهيل عامة للاقتصاد وضمان شفافية أكبر في الصفقات التجارية الدولية وهو ما لا يناسب الأشخاص المعارضين لهذه الشفافية. ولتبديد هذه المخاوف ذكر بن يونس أن كل دولة التحقت بهذه المنظمة متعددة الأطراف التي تستحوذ على 97 بالمائة من التجارة العالمية تفاوض انضمامها وفقا لمصالحها وبإمكانها أيضا أن تطلب فترات انتقالية لحماية بعض منتجاتها الإستراتيجية. وأضاف قائلا »ضعوا ثقتكم في الخبراء والحكومة الذين يفاوضون انضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية«، مشيرا إلى أن الجزائر هي آخر دولة كبرى لم تنضم بعد إلى هذه المنظمة. ومنذ إيداع ترشيحها في 1987 لدى المنظمة (الاتفاقية العامة للتعريفات والتجارة سابقا) قامت الجزائر بعقد 12 جولة مفاوضات إلى غاية اليوم وأجابت على أكثر من 930,1 سؤالا تتعلق أساسا بنظامها الاقتصادي. ومن المنتظر أن يحل رئيس فوج العمل المكلف بانضمام الجزائر إلى منظمة التجارة العالمية الأرجنتيني ألبيرتو دالوتو بالجزائر أواخر أكتوبر المقبل.