أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية أن الجزائر تمكنت من تحقيق أهدافها المتعلقة بالقضاء على الفقر قبل أوانه وذلك من خلال مختلف البرامج المسطرة والمدعمة من طرف الدولة، وأوردت في هذا الصدد أنه بهدف الرفع من الإنتاج الفلاحي خصص للقطاع 300 مليار دينار سنويا للفترة الممتدة بين 2015 إلى 2019 وكذا تسطير هدف للوصول إلى 2 مليون هكتار من الأراضي الفلاحية منها 600 ألف هكتار مخصصة للحبوب. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية في بيان لها أن الجزائر على غرار باقي الدول، باليوم العالمي للتغذية،وذلك يوم الخميس 16 أكتوبر ,2014إذ يحتفل بهذا الحدث الذي جاء هذا العام تحت شعار »الزراعة الأسرية: إشباع العالم ورعاية الكوكب«، لتحسيس الرأي العام حول قضايا الأمن الغذائي وتعبئة جميع الفاعلين في المجتمع المدني في مكافحة الجوع وسوء التغذية. وفي هذا السياق، تنظم وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتعاون مع العديد من الوزارات، وممثلي منظمة التغذية والزراعة، والهيئات المعنية بالأمن الغذائي ومكافحة الجوع وسوء التغذية، احتفالات باليوم العالمي للتغذية. في سياق متصل، بالنظر إلى الأهمية التي يحض بها قطاع الفلاحة والتنمية الريفية،أعلنت الوزارة عن قرار رئيس الجمهورية القاضي برفع الميزانية المخصصة لهذا القطاع للخماسي المقبل أي للفترة الممتدة بين ,20192015 لتصل إلى 300 مليار دج للسنة، أي بزيادة 100 مليار مما كانت عليه في السابق.وأكدت أن »أهمية المبلغ تعكس رغبة الحكومة على العمل من أجل الأمن الغذائي للبلاد«.وأوردت في هذا السياق المجهودات التي بذلت منذ لقاء بسكرة في 2009 والذي خرج بجملة من القرارات الهادفة للنهوض بالقطاع الفلاحي والتي تجسدت حسب ذات المصدر في الميدان ومكنت من الرفع من مستوى حصة الفرد الجزائر من الغذاء إلى 3500 سعرة حرارية للفرد في اليوم رغم تضاعف عدد السكان إلى أربع مرات خلال الخمسين سنة الأخيرة ،في حين اعتبرت أن الزراعة اليوم أصبحت قطاع اقتصادي واجتماعي بامتياز،إذ تساهم ب 8,9٪ من الناتج المحلي الإجمالي الوطني وتوظف 5,2 مليون شخص في 2,1 مليون مستثمرة للفلاحة وتربية المواشي.فيما قدرت قيمة الإنتاج الفلاحي، في 2013 ب 8,1627 مليار دج فإنها تمثل 72٪ من الوفرة الغذائية. واعتبرت أن من بين النتائج الأولية التي حققتها الجزائر بفضل الجهود التي تبذل للقضاء على الفقر »تكريم الجزائر من طرف الفاوفي جوان 2013 كونها حققت قبل الأوان أول أهداف الألفية من أجل التنمية والمتمثل في القضاء على الفقر في آفاق 2015 «.مشيرة إلى أن »هذا الاعتراف، ، يؤكد عزمنا على الاستمرار على أساس مستدام، جهودنا لضمان الأمن الغذائي لشعبنا والمساهمة في الجهود الإقليمية شبه الإقليمية الموجهة لتحقيق استقرار وقعت المجتمعات المتضررة من تغير المناخ والصراع الجاري في السنوات الأخيرة على حدودنا« وذلك حسب ما قاله وزير الفلاحة والتنمية الريفية،عبد الوهاب نوري خلال كلمته في 7 أكتوبر 2013 بروما (إيطاليا)، في الاجتماع الوزاري الثاني لمنظمة الأغذية والزراعة. ومن بين الأهداف التي ينشد القطاع الفلاحي الوصول إليها خلال السنوات القادمة »تطوير نظام الري واستخدام الري التكميلي«، وفي هذا السياق تسعى الجزائر إلى زيادة المساحات المسقية المخصصة لزراعة الحبوب المقدرة ب 200 ألفهكتار حيث وضعت برنامجا للوصول في آفاق 2019 إلى 2 مليون هكتار من الأراضي الزراعية، منها 600 ألف هكتار مساحة مسقية مخصصة لزراعة الحبوب إلى جانب تطوير تصدير المنتجات الفلاحية، بما في ذلك الصناعات الفلاحية، وإدخال آليات جديدة من قبل وزارة الفلاحة والتنمية الريفية.كما وضعت من بين أهداف المرحلة القادمة» تطوير المكننة لمواجهة نقص اليد العاملة، والاستجابة لمتطلبات الفلاحة الحديثة«.