في أبجديات الديموقراطية.. نظريات وتطبيقات مساهمة أولية في الحوارات الحالية- الحلقة الثانية

تتردد في السنوات الأخيرة دعوة إلى التغيير تظهر في الخطابات السياسية وفي عدد من وسائط الإعلام، وقد تزايدت تلك الدعوة أثناء وبعد ما يسمّى في الغرب الأرو أمريكي بموجة الربيع العربي على غرار ربيع براغ في تشيكو سلوفاكيا قبل الانفصال، وقد تسرّعت بعض الاوساط ووصفته بالثورات، قبل أن تعرف نتائجها، فهي توشك في بعض أجزاء من المنطقة إلى العودة إلى أسوأ مما كانت عليه قبل ثلاث سنوات.
من المعروف أن لكل دستور والقوانين المتفرعة عنه أرضية سياسية وإلا لما كان لكل بلد دستوره وقوانينه التي تعبر عن سيادته الوطنية النسبية التي تتسع أو تضيق حسب قوة الدولة وقدرتها على توسيع نفوذها وكيفية تعاملها مع المعايير الدولية للديموقراطية وحقوق الإنسان ومحاكم في عواصم للديموقراطية وحقوق الانسان تحرسها جمعيات أهلية ومنظمات دولية ولها محاكم لا تعترف بالحدود والقوانين الداخلية تفرض عقوبات على الخروقات والتجاوزات على أي بلد وأحيانا بطريقة انتقائية.
وعلى أي حال فإن هذه مقاربة أولية تتعلق بأبجديات في مباحث الديموقراطية وهي مجال واسع تراكمت أدبياته منذ أقدم العصور ومرجعها المعياري هو الدستور المعلن منذ ألواح حامورابي ومملكة بابل بالعراق إلى اليوم، وأن فلسفة وتصميم الدساتير من أهم فروعه التي تتطلب الاطلاع الواسع والاختصاص في منطوقها ومضمونها الذي يتعلق بمدى الاقتراب أو الابتعاد عن القواعد العامة للديمقراطية وتنظيم العلاقة بين السلطات الثلاثة: التنفيذية والقضائية والتشريعية، لذلك فإنه في حالات الطوارئ ولمواجهة خطر يهدد الدولة من الداخل أو من الخارج فإن من أول الإجراءات هو إلغاء أو تأجيل العمل وفق الدستور وتركيز سلطة القرار في يد الجهة التي يوكل إليها مواجهة الخطر المحدق بالدولة والمجتمع.
لهذه الاعتبارات فإن هذه المقاربة ستتركز على مفهوم الديمقراطية في بعض التجارب الحديثة والمعاصرة والمسافة بين المبادئ المعلنة ومدى تطبيقها في المجتمعات كعينات، وليس كمسح شامل في حاجة إلى دراسة موسوعية قامت بها بعض الموسوعات منذ القرن ,18 وخاصة عند علماء القانون في ألمانيا وبريطانيا وفرنسا بعد ما يعرف بالنظام القديم أي بعد اسقاط الملكية وانتصار البورجوازية على الأروستوقراطية المتحالفة معها.
2 -التعديلات الدستورية: أمثلة
يرى الكثيرون من أهل الاختصاص عندنا أن معظم التنظيمات القانونية من أعلاها إلى أدناها هي اقتباس بعد تحوير في الديباجة للمنظومة القانونية الفرنسية، وخاصة بعد الانقلاب الذي قام به أحد كبار الضباط الفرنسيين وهو الجنرال ديغول سنة 1958 وأسس النظام الرئاسي بالاقتراع العام لانتخاب رئيس الدولة في الجمهورية الخامسة الباقية بعد ما يزيد على نصف قرن 2014-1958 بتحسينات متوالية بعد التحولات التي حدثت بعد تأسيس الاتحاد الأوروبي من سنة 1992إلى سنة .2014
لغرض التبسيط والمعرفة العامة، نقول إن بعض القواميس ترجع مصطلح دستور إلى أصله الفارسي زدستز أي يد وتعني القوة و النظام، وهذا الاصل مرجّح لأن القواميس العربية القديمة لا توجد فيها كلمة دستور، أما في اللغات ذات الأصل اللاتيني Constitutio فإن الكلمة مشتقة لغويا من التكوين الجسمي للشخص constitution وأطلقت فيما بعد على مجموعة من النصوص الكنسية، وأما معناها السياسي فيرجع إلى حد ما إلى فلسفة السياسة عند أرسطو في كتابه الشهير السياسة Politica في القرن الثالث قبل الميلاد ثم تطور مدلولها بالاقتباس من القانون الروماني وتعني في ذلك العهد مجموعة المراسيم التي يصدرها الإمبراطور.
أما فيما يخص التعديلات التي تطرأ على الدستور فإننا نذكر من بينها تلك التي اقترحت على الدستور الامريكي بعد استقلال الولايات المتحدة عن التاج البريطاني سنة 1776 من بينها ما يعرف بوثيقة الحقوق Bill of Rights التي تتضمن مسائل تقنية وتنظيمية مثل نسبة التمثيل في مجلس النواب وتعديل رواتب النواب إلخ ... ومن بين التعديلات نذكر الحق في حمل كل مواطن للسلاح و السلطات المخولة للولايات وإلغاء الرق ومنح السود -الزنوج- حق الانتخاب ومنح المرأة حق المشاركة في الانتخابات سنة 1920 وحق الانتخاب للشباب البالغين 18 سنة من العمر ,1971 وقد بلغ مجموع التعديلات على دستور الولايات المتحدة من 1791 إلى الآن 27 تعديلا.
أما في فرنسا فقد طرأ على دستورها 24 تعديلا منذ 1958 إلى الآن ويعتبر أهمها وهو الذي حوّل فرنسا إلى النظام الرئاسي بعد النظام البرلماني المعمول به حتى الجمهورية الرابعة، ومنذ سنة 1962 ينتخب الرئيس بالاقتراع العام المباشر وهو تعديل ساري المفعول إلى الآن، وقد أدخل سنة 1974 تعديل يدعم صلاحيات المجلس الدستوري ويعطيه حق النظر في القوانين التي تصوّت عليها الغرفتان قبل المصادقة عليها من رئيس الجمهورية، ثم التعديل الذي يستهدف المناصفة بين الرجال والنساء في المناصب والعهدات الانتخابيّة وقد بقي قسم كبير منه حبرا على ورق أو مجرد إعلان للنوايا، وفي سنة 2000 تم تعديل آخر يجعل العهدة الرئاسية من 5 سنوات بدلا من سبع سنوات كما كان الامر في السابق.
أما بقية التعديلات فهي إما ذات صيغة تقنية وإما فرضتها التحولات الجيوسياسية بعد تأسيس منظومة الاتحاد الاوروبي وقد تم رفض بعضها بعد معاهدات روما وماستريخت Maastricht وامستردام في عدة استفتاءات، وعلى العموم فإن دستور فرنسا يقوم على توجه ديموقراطي ليبيرالي بصلاحيات للوزير الاول باعتباره مساعدا لرئيس الجمهورية، فلا هو برلماني كما كان قبل 1958 ولا هو رئاسي كما هو الشأن في الولايات المتحدة، فهو بالتالي مزيج منهما.
أما في مصر التي تعتبر من أول البلدان المستقلة في المنطقة بعد انتهاء الحماية البريطانية في عشرينيات القرن الماضي، فقد عرفت أول إعلان للدستور من طرف الملك فؤاد الاول سنة ,1923 وقد بقي ساري المفعول حتى 1952 مع تعليق لأحكامه سنة ,1930 وقد تم إلغاءه بعد عزل الملك فؤاد الثاني وإعلان قيام الجمهورية سنة 1953 من طرف القيادة الجديدة برئاسة الجنرال نجيب في البداية ثم الرئيس جمال عبد الناصر، الذي أقام نظاما رئاسيا بقي ساري المفعول حتى الوحدة المؤقتة -1958-1961-بين سوريا ومصر، حيث وضع دستور آخر ملائم للوضع الجديد تم إلغاؤه بعد فشل مشروع الوحدة والعودة إلى السابق الذي تمّ تعديله سنة 1964 وفي سنة 1971 تمّ التصويت على دستور آخر أدخلت عليه تعديلات حتى 1980 بمبادرات من الرئيس السادات وقد أدخل الرئيس السابق لمصر حسني مبارك ثلاث تعديلات أخرى آخرها قبل تنحيته سنة 2011 وخلال الاضطرابات التي حدثت في مصر قام الجيش بتجميد الدستور وفي بداية سنة 2014 تمت المصادقة عل الدستور الحالي.
وقد عرف المغرب من 1962 إلى 2011 ستة تعديلات للمشروع الاولي غير الرسمي قبل الحماية الفرنسية أي سنة 1908 لم يرى النور نذكر من بينها الدستور الاول الرسمي سنة 1962 وتعديلاته سنة 1970 ثم سنة 1972 وكذلك سنة 1992 وسنة 1996 والتعديل الاخير سنة .2011
أما في الجزائر وبعد اجهاض مجلس شورى الأمير عبد القادر في ثلاثينيات القرن 19 وتدمير العاصمة المؤقتة للمقاومة تم القضاء على مشروع الدولة الوطنية للأمير حتى انتصار الثورة سنة ,1962 وبعدها أدخلت عدة تعديلات على اول دستور بعد الاستقلال سنة 1963 ثم في سنة 1976 ثم في سنة 1979 وفي سنة 1980 وآخر سنة 1988 وسنة 1996 وسنة 2002 و 2008 وأغلب تلك التعديلات إما تخص الهيئة التنفيذية وإما تتعلق باستكمال المؤسسات
-مجلس المحاسبة سنة -1980 وإما النصّ على بعض الحقوق وإلغاء الاتجاه الاشتراكي وإما إنشاء الغرفة الثانية للبرلمان 1996 وإما إضافة الأمازيغية باعتبارها لغة وطنية وإما تحديد أو فتح العهدات الرئاسية وإقرار الثلث من النساء في المجالس المنتخبة على التوالي -تعديل سنة 1996- وما قبل الأخير سنة 2008 وهو المطروح الآن للتشاور والحوار.
3 -الديموقراطية:
العنوان ومشاهده
يظهر كثير من الساسة وكبار المفكرين في الغرب تعجبا مصحوبا بتحليلات اجتماعية وتاريخية عن بطء البناء الديمقراطي وانتكاساته المتوالية في البلدان العربية والإسلامية،-مشهد ما يسمى الربيع العربي في نظر النخب الغربية بين الديمقراطية المؤجلة والأسف المخفي على الحكم السابق-، وقلما يذكر أولئك المحللون أن فرنسا أقرت حق الانتخاب للمرأة سنة 1944 أي بعد 153 سنة من الاعلان العالمي لحقوق الانسان والمواطن سنة 1791 والمرأة أيضا إنسان في أي مكان في العالم.
كما أن سويسرا الدولة المسالمة والمحايدة جدا، هي البلد الوحيد في العالم الذي يملك جيشا مسلحا من الاحتياطي يمثل الشعب كله، هذا البلد - الجنة - لم يعترف بحق الانتخاب للمرأة حتى منتصف التسعينيات من القرن العشرين، بينما تولت في بنغلاديش وباكستان وتركيا نساء لم يصلن الخمسين من العمر منصب رئيس الحكومة لأسباب سياسية وأخرى ديماغوجية يعرفها المطلعون على التركيبة الاجتماعية في بلدان يتقاسم السلطة والثروة فيها زالخانس الاقطاعي مع الجنرال سواء بالكاكي أو البدلة أو الزي التقليدي مع شريك ثالث هو الماغنا الرأسمالي.
وأما في الولايات المتحدة الامريكية، فإن أهداف المجتمع السعيد (Good society) والمبادئ الأربعة للحقوق الاجتماعية للمواطن التي أعلنها الرئيس روزفلت (F.D.Roosevelt) سنة 1941 تحت اسم مشروع الرخاء (Fair deal) لم يعط حق المواطنة إلا بعد نضال مرير لملايين الملونين الذين ساهموا كعبيد تم جلبهم من افريقيا والكراييب في بناء الازدهار الامريكي، ولم يبق من السكان الأصليين
-الهنود الحمر- سوى عينات للعرض السينماتوغرافي والمتاحف الأثرية، وقد أعطيت المرأة في الولايات المتحدة حق الانتخاب سنة 1920 على اثر التعديل الثالث عشر للدستور، وذلك بعد 75 سنة من الكفاح للاعتراف بحقها في المواطنة، وعلى الرغم من اقتحام المرأة لمختلف المجالات، في الحياة المدنية والعسكرية منذ زمن مبكر، فإنها لازالت تتعرض لأشكال من العنف داخل الأسرة والابتزاز الجنسي من طرف الزملاء والرؤساء في مواقع العمل والإدارة بوجه عام، وتكافح إلى اليوم من أجل المساواة مع الرجال في الأجور في نفس مناصب العمل.
فهي لا تتقاضى نفس الأجر مثل زملائها الذكور في شمال أمريكا وأغلب بلدان أروبا كما أكد رؤساء البرلمانات في اجتماع مارسيليا في مارس الماضي على العكس من المساواة التامة في الأجور بين المرأة والرجل في الجزائر منذ ,1962 فضلا عن حق المرأة الجزائرية في منح جنسيتها لأبنائها، والملاحظ أنه قلما تذكر الجمعيات المختصة ووسائل الإعلام مثل هذه المكاسب التي شرفت المرأة داخل الوطن وخارجه.
أما ما يسمى الثورة الهادئة في بريطانيا (Silent Revolution) فلم تكن على يقين قبل كرومويل بأن النساء هن من البشر، إنهن أكثر من زناقصات عقل ودينس ويكثر اقترانهن في أدبيات القرنين السادس عشر والسابع عشر بالشياطين والخنازير، أما أعمال السخرة بالنسبة لأطفال تقل أعمارهم عن 12 سنة مات منهم الآلاف بأمراض السل والربو والاختناق في المناجم، فقد أفاض في وصفها كبار الروائيين في الأدب البريطاني مثل تشالز ديكنز، حتى بداية القرن العشرين.
■ يتبع