أفادت مصادر مطلعة بأن مفاوضات السلام بشأن مالى ستستأنف بتاريخ 26 نوفمبر القادم ومن المرتقب أن تفضي الجولة المقبلة إلى توقيع اتفاق السلام بشكل نهائي وهو ما تسعى لتحقيقه الجزائر. وتقع الوثيقة التي سلمتها الجزائر للفرقاء الماليين بصفتها رئيسا لمجموعة الوساطة الدولية، في 14 صفحة ومقسمة إلى 8 أجزاء تتضمن المبادئ العامة والسياسات والقضايا المؤسسية وقضايا الأمن والدفاع ومسائل التنمية في المناطق الشمالية والمصالحة والعدالة والحقوق الإنسانية والضمانات الدولية، وأخيرا التقييم والمتابعة. ومن أبرز المقترحات تلك التي تتعلق بإنشاء مجلس الشيوخ لتمثيل السلطات المحلية والتقليدية والوجهاء الدينيين إلى جانب تأسيس هيئة للتنمية في المناطق الشمالية تضم مجلسا استشاريا يعنى بأمور التنمية الاجتماعية والاقتصادية المحلية . كما تنص الوثيقة أيضا على إنشاء قيادة أركان مشتركة لمدة تصل إلى سنة واحدة لحين تجميع وإعادة انتشار قوات الأمن المختلطة، بينما يضمن المجتمع الدولي تنفيذ الاتفاق من خلال لجنة المتابعة الثلاثية. للتذكير فقد انطلقت الأسبوع الماضي بالجزائر الجولة الثانية من الحوار بين حكومة باماكو والمجموعات المسلحة بدولة مالي بهدف التوصل إلى سلام في شمال البلاد الذي لا يزال مضطربا على الرغم من تدخل عسكري دولي لطرد المسلحين، وقد شارك في المفاوضات ممثلون للجزائر والنيجر وبوركينا فاسو وتشاد وموريتانيا، فضلا عن ممثلين للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الأوروبي. وتطالب معظم هذه التنظيمات بالحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي، إلا أن الحكومة تقول إن أي اتفاق سلام يتعين أن يضمن احترام وحدة أراضي البلاد، ويعد التحدي مصيريا بالنسبة لمنطقة الساحل الإفريقي ولمالي الغارقة في أزمة سياسية وعسكرية منذ الهجوم على شمال البلاد الذي قاده المتمردون الطوارق في جانفي الماضي، وقد تسبب غياب الدولة المركزية في شمال مالي باحتلاله من طرف مجموعات مسلحة موالية لتنظيم القاعدة أزاحت الطوارق من المنطقة.