استؤنف الحوار المالي الشامل بالجزائر أمس برسم انطلاق أشغال الجولة الثالثة من المفاوضات بين الحكومة المالية وممثلي الجماعات السياسية والعسكرية لمنطقة شمال مالي التي انضمت لمسار المفاوضات تحت إشراف الجزائر التي تقود الوساطة . ويشارك في هذه الجولة من الحوار المخصصة لمناقشة المسائل الجوهرية المجموعة الإقتصادية لدول غرب إفريقيا والأمم المتحدة والإتحاد الإفريقي ومنظمة التعاون الإسلامي والإتحاد الأوروبي وبوركينا فاسو وموريتانيا والنيجر والتشاد ونيجيريا باعتبارها أطرافا في الوساطة. في كلمة له لدى افتتاح الجولة الثالثة من الحوار الرامية لإيجاد "حل نهائي ودائم" للأزمة السائدة في شمال مالي، أكد رمطان لعمامرة، وزير الشؤون الخارجية، أن اللقاء الجديد ضمن مسار الجزائر ينعقد بحضور الأطراف المالية المشاركة في المفاوضات الجوهرية والشاملة، من أجل تسوية الأزمة المالية منوها في الوقت ذاته بحضور كل الأطراف المالية، وقال "نريد استغلالا وجيها للوقت المتاح لنا من خلال استئناف الحوار في جولته الثالثة لبلوغ المرحلة المرجوة في تسوية الأزمة المالية، من خلال إرادتنا في العمل معا مثلما يتجسد ذلك عبر الحضور المكثف في الجزائر لكل الأطراف". وأكد ممثلون عن الحركات السياسية المسلحة المشاركة في الحوار الشامل بين الماليين تمسكهم بالمفاوضات التي ترعاها الجزائر كسبيل للوصول إلى حلول نهائية للأزمة في شمال مالي، مؤكدين ان الأحداث العنف الأخيرة التي شهدتها المنطقة "لا يمكن ان تؤثر على مسار الحوار". وقال حمادي ولد الشيخ، أمين عام التنسيقية من أجل شعب الأزواد، "أن أحداث العنف الأخيرة التي شهدها منطقة "غاو" الشمالية لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على مسار المفاوضات الحالية لأنها ليست المرة الأولى التي تعرف فيها المنطقة مشاكل من هذا النوع"، بعدما جدد تمسك التنسيقية باتفاق وقف إطلاق النار الموقع عليه في المرحلة الأولى من الحوار. وشدد عزاز أكلودقدق، ممثل المجتمع المدني في مالي ورئيس تنسيقية قبائل "إمغاد" التارقية، على أن الأحداث الأخيرة في الشمال "لا يمكن ان تؤثر على مسار الحوار الذي ترعاه الجزائر لأنها أحداث تحدث دائما في ظل غياب اتفاق شامل يحظى برضى جميع الأطراف وهذا ما نسعى إليه حاليا"، مؤكدا أن مسار المفاوضات "إيجابي جدا" لحد الآن. وهو ما ذهب إليه فهد آغ المحمود أحد ممثلي الحركات الموقعة على أرضية التفاهم، قائلا أن "الأحداث الأخيرة تدفعنا إلى الإسراع في التوصل إلى إتفاق شامل للأزمة من شأنه إيجاد قوة عمومية مقبولة من طرف الجميع وتسهر على توفير الأمن لكل المواطنين في الشمال"،وأضاف "نحن على قناعة انه لابد من تطبيق قانون توافقي على كامل التراب المالي خاصة منطقة الشمال التي تشكل ثلثى مساحة مالي". وقال الوزير المالي للشؤون الخارجية والاندماج الإفريقي والتعاون الدولي عبد اللاي ديوب أن مسار الحوار "يتقدم بشكل جيد" مجددا عن ثقة بلده بالجزائر التي تقود الوساطة بين الأطراف المالية بكل براعة وصبر ونجاعة".
