أكّدت الإحصائيات المستقاة من مصالح الدّرك الوطني ارتفاع معدّلات الجريمة في المجتمع، وهي تتحدّث عن تسجيل ما يربو عن 69 ألف جريمة، على المستوى الوطني، خلال 9 أشهر من السنة الجارية، أي ما يعادل 234 جريمة يوميا، تمّ على إثرها معالجة 69057 قضية، بينها 3303 جناية، أكثر من 679 جنحة و2507 مخالفة، تورّط فيها أزيد من 75 ألف شخص، 8,97 بالمائة من جنس ذكر و20,2 بالمائة إناث. كشفت أرقام الدّرك الوطني فتح تحقيق في ما يربو عن 69 ألف جريمة، على المستوى الوطني، خلال 9 أشهر من السنة الجارية، وهو ما يؤكّد ارتفاع معدّل الجريمة في مجتمعنا، ببلوغها ما يعادل 234 جريمة يوميا، وقد عالجت مصالح الدّرك 69057 قضية، بينها 3303 جناية، أكثر من 679 جنحة و2507 مخالفة تمّ على إثرها توقيف أزيد من 75 ألف شخص، وكذا أزيد من 5568 متورّط تنفيذا لأوامر قضائية. في ذات السّياق كشفت أرقام الدّرك الارتفاع القياسي لأعداد الجرائم المتعلّقة بالقانون العام بمعاينة 31090 قضية، أوقف فيها 28170 شخص وأودع 6981 منهم الحبس المؤقت، بينما تمّت معاينة أزيد من 24 ألف قضية متعلّقة بجرائم القوانين الخاصة، أسفر عن توقيف 25220 شخص، مقابل 8192 قضية خاصة بالإجرام المنظّم العابر للحدود، تمّ خلالها توقيف أزيد من 11 ألف شخص وإيداع5651 منهم الحبس المؤقت. تعدّ قضايا استهلاك وترويج المخدّرات الأكثر تسجيلا بخصوص الجرائم المنظّمة، حيث عاينت مصالح الدٍّرك 2669 قضية تمّ خلالها حجز أزيد من 85 طنا من الكيف المعالج، أسفر عن توقيف 4383 شخص أودع منهم أكثر من 2900 الحبس المؤقت، بينما أكّد بيان للدّرك الوطني تحصّلت »صوت الأحرار« على نسخة منه أنّ حرّاس الحدود بمنطقة »منبهة« ببشّار، تمكّنوا خلال دورية راجلة في 5,2 كم من خط الحدود، من استرجاع 12 قنطار و43 كغ من الكيف المعالج، كانت معبّأة من طرف تجّار مخدّرات على متن ظهور 24 حمارا بدون مرافق، مقابل حجز حرّاس منطقة »بوعياش« ببشّار خلال دورية راجلة بمنطقة »حاسي جرفي« أربعة صناديق تحوي 102 كغ من الكيف المعالج، تركها أصحابها بعين المكان وفرّوا خوفا من إلقاء القبض عليهم، ومن جهتهم تمكّنت المجموعة الإقليمية للدّرك الوطني بمغنية ولاية تلمسان من حجز 377 كغ من السّموم تركت بمنطقة »زعاطشة«، بينما ضبط حرّاس الحدود بمنطقة حاج ميلود بتلمسان خلال دورية بمنطقة »حويتة« 2 كغ و 300 غرام مخدّرات تركها المهرّبون بعين المكان. قضايا التّزوير بدورها ارتفعت خلال 9 أشهر من السنة الجارية، حسب أرقام الدّرك، بتسجيل 292 قضية تزوير المركبات، تمّ إثرها توقيف 392 شخص، تضاف إلى معالجة 2176 قضية تهريب أوقف فيها 1262 مجرم و736 جريمة تزوير، كما تم توقيف 2588 مهاجر غير شرعي و378 آخر حاول الخروج من الجزائر بطريقة غير شرعية.وفيما كان ارتكاب الجرائم حكرا على البطّالين وفئات عمرية محدّدة، والتصقت لسنوات بجنس الذّكور دون الإناث، أكّدت أرقام الدّرك تورّط جميع الفئات العمرية في الإجرام العام والمنظّم، بتسجيل ذات الوحدات تورّط 8,97 بالمائة من جنس ذكر و20,2 بالمائة إناث، منهم 1715 بطال، مقابل 114 طالب، 1256 عامل، 984 ممارس لنشاطات متباينة، مقابل 314 موظف دائم، في جرائم مختلفة تورّط فيها 8,3 بالمائة قصّر تقلّ أعمارهم عن 18 سنة، و3,57 بالمائة تتراوح أعمارهم بين 18 و30 سنة، 63,25 بالمائة بين 30 و40 سنة، بينما بلغت نسبة المتورطين الذين تجاوزت أعمارهم ال 40 سنة 13 بالمائة.