أكدت أمس وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أن تطبيق الترقية التي سيستفيد منها قبل نهاية السنة الجارية 240 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية »لن يكون بأثر رجعي منذ 2012«. وبخصوص اللقاء الذي جمعها أمس الأول بثلاث نقابات، أوضحت أن النقاش دار حول عدد من القضايا المطروحة في »جو صريح و شفاف» تم خلاله اتخاذ »العديد من الإجراءات«. قالت بن غبيرت في تصريح للصحافة على هامش مراسيم التوقيع على اتفاق خاص ببث دروس خصوصية متلفزة أن »عملية الترقية التي باشرناها مهمة جدا لكنها لن تطبق بأثر رجعي منذ 2012«، علما أن 240 ألف موظف بقطاع التربية الوطنية سيستفيد من ترقية قبل نهاية سنة 2014 أي ما يمثل حوالي 40 بالمائة من مجموع مستخدمي القطاع، و تهدف هذه الترقيات التي تتم إما عن طريق التسجيل على قوائم التأهيل أو الامتحانات المهنية أو المسابقات الداخلية إلى تحسين ظروف موظفي القطاع بجميع أسلاكه. في هذا الإطار، يُرتقب أن تنظم وزارة التربية الوطنية في نهاية السنة الجارية عملية ترقية ستشمل 734,118 منصب منها 066,17 منصب عن طريق مسابقات داخلية ستجرى يوم 4 ديسمبر2014 و 668,101 عن طريق التسجيل على قائمة التأهيل، علاوة على الإدماج الآلي لأساتذة المدرسة الابتدائية والتعليم المتوسط للترقية لرتبة أستاذ رئيسي. ولا يُستبعد، حسب بعض المتتبعين لما يجري داخل القطاع، أن تكون تصريحات الوزيرة سبب آخر لتصعيد الوضع خاصة بعد انتظار الموظفين تطبيق الزيادات في الأجور الناتجة عن الترقية بأثر رجعي يعود إلى جانفي ,2012 علما أن قلق النقابات قد بدأ فعليا بعد أن تسرب هذا الخبر إليهم منذ يومين واعتبروه تراجعا من الوزارة عما التزمت به في وقت سابق. وفيما يخص اللقاء الذي جمعها أمس الأول بنقابات القطاع، أوضحت الوزيرة أنها التقت بثلاث نقابات، مشيرة إلى أن النقاش دار حول عدد من القضايا المطروحة في »جو صريح و شفاف» تم خلاله اتخاذ »العديد من الإجراءات«، وأضافت أن الحوار مع النقابات مستمر لان المسألة، مثلما قالت، »معقدة نوعا ما«، مع العلم أن اللقاءات مع الأطراف الاجتماعية ستتواصل إلى غاية الأسبوع المقبل، فبعد اللقاءات التي جمعتها لغاية الآن بكل من ممثلي مجلس ثانويات الجزائر »الكلا« وكذا ممثلي النقابة الوطنية لعمال التربية »أسنتيو« وممثلي الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، يُنتظر أن تلتقي اليوم بممثلي الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين »إينباف«. ويُرتقب أن تكون هذه اللقاءات، حسب ما أورده لنا عضو قيادي بإحدى هذه النقابات، فاصلة في عديد الملفات التي كانت محل سوء فهم أحد الطرفين خلال اللقاءات السابقة، كما ينتظر أن تلتزم الوزارة من خلالها بتطبيق ما اتفق عليه في محاضر رسمية وذلك من أجل إعادة الهدوء إلى هذا القطاع الحساس والذي أصبح من القطاعات التي تُسجل أكبر عدد من الاحتجاجات والإضرابات منذ عدة سنوات.