بن غبريت تلتقي اليوم اتحادية عمال التربية

في رحلة البحث عن التهدئة الدائمة داخل القطاع

تلتقي مساء اليوم وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أمانة الاتحادية الوطنية لعمال التربية المنضوية تحت لواء المركزية النقابية، وذلك في إطار الجولة الثالثة من المفاوضات والهادفة إلى إيجاد مخرج للأزمة التي يُعاني منها هذا القطاع منذ سنوات والتي تسببت في تراجع مستوى التلاميذ بشكل فاضح.
لقاء بن غبريت يأتي بعد اللقاء الذي جمعها أمس بممثلي مجلس ثانويات الجزائر »الكلا« وكذا ممثلي النقابة الوطنية لعمال التربية »أسنتيو«، ويدخل في الوقت نفسه في إطار الجولة الثالثة لسلسلة اللقاءات مع الأطراف الاجتماعية التي بدأتها نهاية الموسم الدراسي الماضي، أي شهر ماي، تلتها لقاءات بداية الموسم الدراسي الجاري وهي اللقاءات التي حققت هدوءا نسبيا داخل القطاع سرعان ما تلاشى وعادت لغة التصعيد من جديد.
ويُرتقب أن تكون هذه اللقاءات، حسب ما أورده لنا عضو قيادي بالاتحادية، فاصلة في عديد الملفات التي كانت محل سوء فهم أحد الطرفين خلال اللقاءات السابقة، كما ينتظر أن تلتزم الوزارة من خلالها بتطبيق ما اتفق عليه في محاضر رسمية وذلك من أجل إعادة الهدوء إلى هذا القطاع الحساس والذي أصبح من القطاعات التي تُسجل أكبر عدد من الاحتجاجات والإضرابات منذ عدة سنوات.
وكانت الاتحادية الوطنية لعمال التربية التي يرأسها فرحات شابخ، أعلنت في بيان لها بعد اللقاء الأخير الذي جمعها بالوزيرة، موازاة مع استمرار احتجاج موظفي المصالح الاقتصادية، أنه تم الاتفاق على عدة نقاط أولها ملف القانون الخاص الذي يبقى »مفتوحا للنقاش والحوار قصد إيجاد بدائل في انتظار قرار السلطات العليا بفتحه من جديد«، مع التزام الوزارة بإيجاد حل عاجل لمنحتي الخبرة البيداغوجية والتأطير لموظفي المصالح الاقتصادية، موضحة بالنسبة لملف الترقيات، أن الوصاية خصصت كل المناصب المفتوحة لهذه السنة للترقية الداخلية دون اللجوء إلى التوظيف الخارجي، وأن المنحة الخاصة بتأطير الامتحانات الرسمية »قد فصل فيها من خلال إدراج موظفي المصالح الاقتصادية في البطاقة التقنية الخاصة بامتحانات 2015 «. وسيتطرق لقاء الوزيرة بالاتحادية الوطنية لعمال التربية إلى كل المشاكل التي يُعاني منها القطاع بمختلف فئاته وهي المشاكل التي ستُطرح كذلك خلال اللقاءات التي ستعقدها بن غبريت على مدار أسبوع أو أكثر مع مختلف نقابات القطاع في محاولة لتهدئة الوضع والخروج بسنة دراسية تكون الأقل في عدد الاحتجاجات مقارنة بالسنوات الأخيرة، ومنه، تمكين التلاميذ من استكمال البرنامج الدراسي.