فند وزير المالية، محمد جلاب، كل التحاليل المثير للمخاوف بشأن تأثيرات الانهيار المستمر لأسعار النفط في الأسواق العالمية على مستقبل التوازنات المالية للبلاد، موضحا بأن جزائر تملك آليات مواجهة مثل هذه الصدمات البترولية،كما شدد أن المشاريع الكبرى المسطرة ضمن برنامج الحكومة خاصة المتعلقة بقطاعات الفلاحة والتعليم والصحة والسكن وكل ما له علاقة بالاستثمار لن تتأثر بتراجع أسعار النفط. أكد وزير المالية أن التوازنات المالية للجزائر لن تتأثر بتراجع أسعار النفط، مضيفا أن الحكومة تملك آليات مواجهة مثل هذه الصدمات. وأفاد الوزير في تصريح للتلفزيون الجزائري أول أمس بخصوص مدى تأثر التوازنات المالية للاقتصاد الوطني بانهيار أسعار النفط أن الجزائر تملك »آليات وقدرة كبيرة لمقاومة مثل هذه الصدمات ذلك بفضل السياسة الحذرة التي انتهجتها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات. وفي وقت تشهد أسعار النفط ادني مستوى لها منذ حوالي خمس سنوات في الأسواق الدولية، ذكر جلاب أن الجزائر استطاعت بفضل سياستها أن تسدد ديونها ما يعطيها »قوة أكبر« في التعامل مع المعطيات الاقتصادية الحالية كما سمحت نفس السياسة بتوفير احتياطات نقدية »مهمة«، حسب الوزير الذي شدد كذلك على دور صندوق ضبط الإيرادات في مواجهة مخلفات انخفاض سعر النفط. ولم ينف الوزير من جهة أخرى الانعكاس الذي يمكن أن يحدثه تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني، غير أنه أكد أن هذا الانخفاض هو » منبين الأمور المأخوذة بعين الاعتبار من طرف الحكومة التي درست كل الاحتمالات ووضعت بين أيديها كل السيناريوهات المترتبة عن انخفاض سعر النفط.ولا تنسجم هذه التطمينات التي قدمها الوزير بشأن مستقبل التوازنات المالية للبلاد مع ما قاله قبل حوالي شهر عندما أدرج ضمنيا في تصريح للصحافة بمقر المجلس الشعبي الوطني انهيار أسعار النفط في الأسواق الدولية ضمن خانة المؤشرات المثيرة للقلق على مستقبل الوضع المالي للبلاد وسياسة الإنفاق المنتهجة، معلنا أن دائرته الوزارية تنصيب لجنة خبراء تعكف حاليا على متابعة تطورات مستوى الأسعار لوضع السيناريوهات المحتملة على التوازنات المالية الكبرى في البلاد أما فيما يخص المشاريع المبرمجة من طرف الحكومة ومدى تأثرها بتراجع سعر النفط جدد جلاب عزم الحكومة على تنويع مصادر تمويل المشاريع التنموية، لاسيما من خلال اللجوء إلى السوق المالي عوض الاعتماد على ميزانية الدولة فحسب.وقال في السياق إنه تم برمجت جملة من المشاريع ستمول من طرف السوق المالي، ما يمكنه أن »ينقص الضغط على ميزانية الدولة ويعطيها مكانيات كبيرة لتمويل المشاريع«. وذكر جلاب أن المشاريع الكبرى المسطرة ضمن برنامج الحكومة خاصة المتعلقة بقطاعات الفلاحة والتعليم والصحة والسكن وكل ما له علاقة بالاستثمار »لن تتأثر بتراجع أسعار النفط«.
