أكد وزير المالية محمد جلاب أن التوازنات المالية للجزائر لن تتأثر بتراجع أسعار النفط مضيفا أن الحكومة تملك آليات مواجهة مثل هذه الصدمات. وأفاد الوزير في تصريح للتلفزيون الجزائري حول مدى تأثر التوازنات المالية للاقتصاد الوطني بتراجع أسعار النفط أن الجزائر تملك "آليات وقدرة كبيرة لمقاومة مثل هذه الصدمات" وهذا بفضل "السياسة الحذرة" التي انتهجتها البلاد منذ أكثر من عشر سنوات. وذكر جلاب أن الجزائر استطاعت بفضل سياستها أن تسدد ديونها ما يعطيها "قوة أكبر" في التعامل مع المعطيات الاقتصادية الحالية كما سمحت نفس السياسة بتوفير احتياطات نقدية "مهمة" حسب الوزير الذي شدد كذلك على دور صندوق ضبط الإيرادات في مواجهة مخلفات انخفاض سعر النفط. وتعرف اسعار النفط ادنى مستوى لها منذ حوالي خمس سنوات في الاسواق الدولية. ولم ينف الوزير من جهة أخرى الانعكاس الذي يمكن أن يحدثه تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الوطني غير أنه اكد ان هذا الانخفاض هو من "بين الأمور المأخوذة بعين الاعتبار من طرف الحكومة التي درست كل الاحتمالات و وضعت بين ايديها كل السيناريوهات"المترتبة عن انخفاض سعر النفط. أما فيما يخص المشاريع المبرمجة من طرف الحكومة و مدى تأثرها بتراجع سعر النفط جدد جلاب عزم الحكومة على تنويع مصادر تمويل المشاريع التنموية لا سيما من خلال اللجوء الى السوق المالي عوض الاعتماد على ميزانية الدولة فحسب. وقال في السياق أنه تم برمجت جملة من المشاريع ستمول من طرف السوق المالي ما يمكنه أن "ينقص الضغط" على ميزانية الدولة و يعطيها "إمكانيات كبيرة" لتمويل المشاريع. وذكر جلاب ان المشاريع الكبرى المسطرة ضمن برنامج الحكومة خاصة المتعلقة بقطاعات الفلاحة و التعليم و الصحة و السكن و كل ما له علاقة بالاستثمار "لن تتأثر بتراجع أسعار النفط".
