أكد خليل ماحي وزير العلاقات مع البرلمان، أنه لا بد أن يكون هناك تعديل دستوري يتماشى نصه مع الظروف الراهنة والتحول الذي تشهده الجزائر، وقال إن ما جاء به رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة يدخل في هذا الإطار، أما المعارضة فعليها أن تلتحق بالركب وتساهم بإيجابية في النقاش المطروح حول هذا المسعى، وفي الحديث الذي خص به »صوت الأحرار« تحدث الوزير عن خطر انهيار أسعار النفط وكيفية مواجهته، وعرج إلى مسائل اقتصادية وتجارية ذات الارتباط دون أن يغفل الشق الاجتماعي المتصل بالتحصيل الجبائي وقانون العرض والطلب والقروض، كما أسهب في تشريح المسائل والقضايا المرتبطة بالشأن الحكومي والبرلماني لا سيما فيما يتعلق بمشاريع القوانين وغيرها من النشاطات البرلمانية. معالي الوزير في البداية نشكركم على هذه الاستضافة، ثم هلا تفضلتم في عجالة بشرح طبيعة مهام وزارة العلاقات مع البرلمان؟ وزارة العلاقات مع البرلمان هي همزة الوصل بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه، حيث تضطلع الوزارة بتفسير كل ما يخص التشريع، وما تتفق عليه الحكومة من قوانين لابد أن يمر بصفة حتمية على وزارة العلاقات مع البرلمان حتى تكون في الطليعة عندما يدرس هذا المشروع على مستوى المجلس الشعبي الوطني بالدرجة الأولى وعلى مستوى مجلس الأمة بالدرجة الثانية. وتعمل الوزارة كذلك على خلق جو توافقي بين الهيئتين حتى يكون التكامل بينهما وعندما تجري الأشغال في هاتين الهيئتين على مستوى البرلمان، نحاول أن يكون هنالك استقرار حتى تمر مشاريع القوانين بصفة عادية وشرعية وقانونية. ولا يخفى عليكم أنه في بعض الأحيان لابد أن تتدخل الوزارة عندما تكون بعض التناقضات فيما يخص بعض المواد التي يكثر عليها الكلام ولا سيما التناقضات التي تأتي من المعارضة، وعليه الوزارة تقوم الوزارة بتهدئة الجو للوصول إلى أرضية توافقية ترضي الأغلبية. وتعطي وزارة العلاقات مع البرلمان رأيها حول كل مشاريع القوانين، حيث أنه لا بد من مرور المشروع أو المرسوم التنفيذي على الوزارة قبل المصادقة عليه من طرف مجلس الحكومة، وفي هذا السياق تعطي الوزارة رأيها حول مدى دستورية مشاريع القوانين وحول كل ما يتصل بها. عادة ما تنوبون عن الوزير الأول للرد على الأسئلة الشفوية التي يطرحها النواب، وأحيانا يكون ذلك محل انتقاد أطراف عديدة؟ إنه من صلاحياتي أن أنوب على الوزير الأول أو على أي وزير كما فعلت ذلك مع وزير الدفاع سابقا فيما يخص مشروع قانون الخدمة الوطنية، ولكن عندما أنوب على الوزير الأول فأنا أقرأمضمون الأجوبة على الأسئلة الشفوية وليس لدي الحق باستثناء التعقيب وفق معلومات مسبقة ليس أكثر، والنيابة تخص الأسئلة الشفوية وليس مشاريع القوانين أو المراسيم، كما أن هذه الأسئلة تستغرق إجمالا بين طرحها والرد عليها وكذا التعقيب قرابة عشر دقائق فقط وأنا كممثل للحكومة أمثل الوزير الأول كما أمثله في مهام أخرى ويكلف الوزير العلاقات مع البرلمان ليمثل الحكومة بأكملها. عرفت سنة 2014 المصادقة على عدد من مشاريع القوانين خلال الدورة الربيعية، فيما تم تأجيل مشاريع أخرى؟ لقد صادق البرلمان بغرفتيه على مجموعة من القوانين وكانت هناك حملة انتخابية حالت دون استكمال كل مشاريع القوانين التي كانت مبرمجة خلال تلك الدورة، وعندما استأنفنا بالنسبة للدورة الخريفية، تم إحصاء 17 مشروع قانون وبداية من شهر سبتمبر رحنا نتداول على هذه المشاريع في جلسات ماراطونية، في محاولة لاستدراك المشاريع المتأخرة ولم يبق من الدورة الربيعية سوى أربعة قوانين أدرجت مع مشاريع الدورة الخريفية ومنها ما درس، وبقي مشروع قانون واحد وهو مشروع مكافحة التهريب الذي سيعرض قريبا على المناقشة في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني. حظي مشروع القانون المتعلق بالخدمة الوطنية بحصة الأسد وكنتم قد اشتغلتم كثيرا على هذا المشروع، ماذا تقولون في هذا الشأن؟ إن أهم ما جاء به هذا القانون هو تقليص مدة الخدمة الوطنية التي كانت محددة سابقا ب 24 شهرا ثم 18 شهرا وحاليا 12 شهر، هذا مهم جدا وهو مكسب كبير للشباب، في بعض الأحيان كان الشباب يمتنعون عن أداء الخدمة الوطنية وتقليص هذه المدة سيسمح للشباب بمزيد من الوعي لتأديتها. وفيما يخص تسوية الوضعية فهي تخص أصلا الشباب المتواجدين في الثكنات والذين سيستفيدون من القانون مباشرة بعد صدور القانون في الجريدة الرسمية، وقد أدرجنا ذلك كتعديل في النقاش ليستفيدوا من الإعفاء من المدة المتبقية. أما بالنسبة للشباب الجامعي فعليه أن يقدم وثيقة تثبت أنه لا يزال يتابع الدراسة ليستفيد من التأجيل وفق ما ينص عليه القانون. وكيف يمكن للتعديلات الجديدة التي طرأت على هذا النص أن تخدم مبدأ احترافية الجيش؟ بعض النواب اقترحوا الذهاب نحو احترافية بأتم معنى الكلمة دون أداء الخدمة الوطنية ونحن قلنا أن هذه الخدمة هي التواصل بين المناطق وأبناء الوطن الواحد لذلك أبقينا عليها كخدمة اجتماعية وليس كخدمة احترافية محضة، فالاحترافية التي يتحدث عنها البعض تجمع الشباب مع الهيئة المعنية وهي الجيش في إطار عقد. ويبقى أن الخدمة الوطنية هي تجربة للشباب حتى يمر على الصعاب ويتكون في حياته ويصقل شخصيته. قانون المالية لسنة 2015، تضمن عدة نفقات يرى البعض أن سترهق كاهل الدولة، بالنظر إلى الأغلفة المالية المعتبرة التي رصدت لا سيما من خلال قرار إلغاء المادة 87 مكرر، إلى أي مدى يمكن لهذه الميزانية أن تتحقق على أرض الواقع في الوقت الذي يحذر فيه الخبراء الاقتصاديون من تراجع أسعار النفط؟ في البداية بالنسبة لميزانية 2015، كل الوسائل المالية متوفرة لأن هناك صندوق ضبط الإيرادات وهو يمول من الفرق الموجود بين السعر الحقيقي للبرميل والسعر الجبائي المرجعي والمحدد ب 37 دولارا، الصندوق حاليا يحفظ قرابة 4 آلاف مليار دينار كاحتياطي. وفيما يخص الحديث عن تراجع أسعار النفط، في اعتقادي لا أحد يتحكم في انخفاض سعر البترول اليوم ولا غدا وهذه الهيئات التي تقول بأنه قد يكون انهيار دائم، من المستحيل أن تتوقع ما سيجري في المستقبل، ولكن ما يمكن أن أؤكده في الوقت الراهن هو أنه بالنسبة لسنتي 2014 و2015 لا خوف على ميزانية الدولة. ربما يجب التفكير في ميزانية 2016 وما بعد، وهذا في حال استمرار هذا الانخفاض إلى أقل ما يمكن أن يكون، حينها لا بد أن تكون إعادة النظر في تأسيس الميزانية لا سيما فيما يخص النفقات ثم نبحث عن طريقة تمويل هذه الميزانية، وفي رأيي كخبير في هذا الشأن الوسيلة الوحيدة لتمويل الميزانية تتمثل في توسيع الوعاء الضريبي، حتى أن الضريبة تمس ولا سيما كل من يتهربون حاليا من دفع الضرائب لأن هناك سوقا موازية ولا بد أن تتحكم فيها الدولة وهذا أمر هام جدا لأن كل البلدان تعيش بمداخيل الموارد العادية وهي الضرائب المباشرة، الرسوم الجمركية وغير ذلك. تتحدثون معالي الوزير عن توسيع الوعاء الضريبي، ألا ترون أنه حل ترقيعي لوضع اقتصادي خطير والجزائر قد تكون مهددة بالإفلاس في حال تدهور حقيقي لأسعار النفط في حال استمرار غياب تنوع حقيقي لصادراتنا؟ يجب أن نعرف أمرا مهما وهو أنه قبل أن تكون موارد البترول، فإن ميزانية الجزائر كانت ممولة 100 بالمائة من الموارد العادية أي ما ذكرته لكم من رسوم وضرائب وفق ما يتماشى مع إمكانيات الدولة حينها، أما اليوم فهناك صناعة وحركية اقتصادية كبيرة، في الحقيقة هذه الموارد البترولية خلقت لنا نوعا من التكاسل والاتكالية، عديد الدول الأوربية تفتقد للموارد البترولية وتستفيد من الجباية، وعليه فيجب أن نطور الاقتصاد الوطني من الجانب الإنتاجي ونساهم في إنشاء الشركات المنتجة لخلق الثروة التي تسمح بامتصاص البطالة وتوفير الطلب. وهكذا سنعمل بمعيار الإنتاج ومعيار الضريبة. ألا تعتقدون أن هذه الحلول بمثابة إعلان حرب ضد التجارة الموازية الضخمة التي تعرفها الجزائر؟ التحويلات الاجتماعية تشكل 30 بالمائة من الدخل الوطني الخام، أرقام مذهلة، كل المواد الموجهة للمواطن مدعمة، )السكر، الزيت، الكهرباء، الغاز، الماء، السكن.. وغيرها(، وعليه إذا اقتضى الأمر ووصلنا إلى تدهور مستمر لأسعار البترول ما بعد 2015، لا بد أن يكون هناك إعادة النظر في كيفية تحصيل الموارد العادية وكيف تكون خطة النفقات. هل يمكن أن يكون رأيكم هو رأي الحكومة؟ إذا كان ذلك في صالح المواطن الجزائري، هي ليس سياسة عقابية، لا بد أن تكون سياسة اقتصادية منطقية، وواقعية مبنية على أساس ميزانية الدولة وتأخذ بعين الاعتبار ما هو كائن وفق المعطيات المتوفرة. ما هو الجديد بالنسبة للقرار الخاص بإلغاء المادة 87 مكرر والذي سيطبق ابتداء من تاريخ الفاتح من جانفي 2015؟ ما دام الحد الأدنى للأجور قد تغير، يجب تحرير الأجور، حتى تكون هناك تعويضات ويكون هناك ما يتماشى مع الأجر دون أي حرج، ولا بد كذلك أن تكون تعويضات للعمال الذين كانوا في مرحلة ما قبل جانفي 2015 عند عتبة الحد الأدنى. ولكن العملية تتطلب أموالا كثيرة، وهنا تطرح مشكلة، هل سيطبق القرار بطريقة مباشرة أم بصفة تدريجية، مع العلم أن الاستفادة من الزيادات في الأجور ستخص العمال البسطاء، ولا تمس إطارات الدولة، هي موجهة أكثر لعمال الوظيف العمومي والقطاع الاقتصادي. القانون لن يطبق بأثر رجعي، وإنما بداية من 2015 وفي حال تعثر العملية سيكون الأثر الرجعي بالنسبة للسنة ذاتها، كما يجب أن تصدر مراسيم تطبيقية بعد التشاور في إطار الثلاثية، لتحديد سبل تطبيق هذه القوانين على أحسن وجه وبما يخدم مصلحة المواطن والدولة على حد سواء. يعتبر البرلمان الجزائري من البرلمانات العربية الأكثر تمثيلا من حيث فئة الشباب، النساء وكل التشكيلات السياسية بمختلف مشاربها، ورغم ذلك هناك انتقادات من طرف المعارضة التي ترفض الاعتراف بوجود تمثيل حقيقي بداخله؟ هناك 462 عضو في البرلمان وكل التشكيلات تقريبا ممثلة على مستوى هذه الهيئة التشريعية، أنا أعلم أن المقصود من هذه الانتقادات هي كتلة الأغلبية، لكنها حقيقة كتلة ممثلة من كل الفئات الشعبية وأنا مع ذلك، وبالنظر إلى ما يحدث في الدول الأوربية وغيرها نرى دائما أن السياسيين الكبار خرجوا من فئات شعبية بسيطة، على غرار كروتشوف الذي كان يعمل في المنجم وغيره من الشخصيات التي سجلت اسمها في التاريخ. إن الفئات الشعبية البسيطة في اعتقادي لا بد أن تكون ممثلة، من يتكلم عن الفلاح، عن النجار وعن الحلاقة وغيرها من الفئات المهنية. ألا تعتقدون أن المعضلة الحقيقية تكمن في غياب الثقة بين الشعب وممثليه على مستوى المجلس الشعبي الوطني؟ أوافقكم، لكن في رأيي فإن الصورة النمطية التي رسمت حول البرلمان في بعض الأحيان من طرف وسائل الإعلام التي لا تلتزم بالحياد، رسخت صورة سيئة لدى المواطن، أنا شخصيا ناديت في عديد الأحيان بتفعيل قناة البرلمان لتغطية أشغال اللجان، لأن النواب يقومون بعمل جبار في هذه اللجان وفي الكواليس ولكن للأسف لا نرى إلا جلسات المناقشة العلنية والتصويت، لقد قضيت 7 سنوات داخل لجنة المالية على سبيل المثال، وصدقوني إن هذه اللجان عادة ما تكون حلبة حقيقية لعديد النقاشات والانتقادات بين النواب وأعضاء الحكومة ولكن للأسف لا أحد يعلم بها. هل تدعون رسميا لتفعيل قناة برلمانية حقيقية؟ أنا مع ذلك، يجب أن يتم استحداث هذا المنبر ويكون المواطن على علم بما يجري في البرلمان ويعلم أن النائب يقوم بعمل جبار. وماذا عن تغيب النواب والتجوال السياسي؟ أنا لا أنكر وجود غيابات ولا بد أن يكون النائب واعيا وعليه أن يحضر إلى المجلس بانتظام، أما فيما يخص التجوال السياسي فإن النائب منتخب وطني، وإذا كان انحراف عن المسار الذي رسمه مع حزبه الذي ترشح معه، يكون من حقه أن يختار التشكيلة التي يراها مناسبة وتخدم مبادئه وتتوافق مع رؤيته وهذا رأيي الشخصي. هناك تأخر في ا لرد على الأسئلة الشفوية المطروحة على الطاقم الحكومي من قبل النواب، ما تعليقكم على ذلك؟ اقترحنا في مخطط عمل الحكومة إعادة النظر في إطار مشروع التعديل الدستوري في القانون العضوي 99/02 ، حيث يتم إعادة النظر في طريقة تسيير البرلمان بغرفتيه، هناك نقص فيما يخص الأسئلة، المشكل غير مطروح بالنسبة للأسئلة الكتابية لأنها مقننة ومحددة والرد عليها لا يجب أن يتجاوز 30 يوما، أما بالنسبة للأسئلة الشفوية فلا بد من ضبطها حتى لا يتجاوزها الزمن. حقيقة الأمر مطروح بقوة وأنا شخصيا عندما كنت نائبا مررت على نفس التجربة.والخلل لا بد أن يعالج في إطار قانون عضوي. إلى أي مدى يمكن للأيام البرلمانية أن تساهم في تطوير وتسريع مشاريع القوانين وإثرائها قبل المناقشة على مستوى المجلس؟ الأيام البرلمانية لديها جانب ايجابي، على سبيل المثال في 2012، نظمنا يوما برلمانيا حول إصلاح الجباية المحلية لأن المجالس المحلية تعاني من نقص الموارد ونظمنا هذا اليوم حتى نحسس المسؤولين كيف نمول بصفة جدية هذه المجالس حتى لا يكون هناك عجز مالي. في وقت مضى كانت تمول فيه 40 بالمائة منى صندوق الجماعات المحلية وطرحنا فكرة إعادة النظر واقترحنا ما يقارب 30 اقتراحا لتمويل هذه الجماعات المحلية. في العام الفارط فقط، أذكر أننا نظمنا موضوعا حول المقاولة الجزائرية أمام البنك، حاولنا طرح المشاكل التي تعانيها المقاولة الجزائرية عندما تكون أمام البنك من ناحية القرض ومن هنا تكمن في رأيي أهمية هذه الأيام البرلمانية. لماذا لا نرى المجلس الشعبي الوطني يصدر مقترحات قوانين؟ حسب معرفتي هناك بعض المقترحات الخاصة بالقوانين لديها بعد آخر لا يتوافق مع البعد التشريعي وبالتالي يتم رفضها على مستوى المجلس الشعبي الوطني، وفي اعتقادي إذا كان هذا المقترح في فائدة الشعب والوطن فمن المستحيل أن يرفض من طرف المجلس، عادة ما نجد أن المكتب يتخوف من أبعاد أخرى لهذه المقترحات. أثار تعديل الدستور ضجة كبيرة وصخبا إعلاميا، الرئيس تحدث عن تأسيس جمهورية ثانية وفتح باب المشاورات السياسية، المشروع أخذ مساره الطبيعي، لكن موازاة مع ذلك هناك هواجس وتخوفات وفي بعض الأحيان انتقادات من طرف جزء من المعارضة، من موقعكم في الحكومة كيف ترون ذلك؟ لا بد أن يكون هناك تعديل دستور ليتماشى النص مع الظروف الحالية، وما جاء به الرئيس يدخل في هذا الإطار، تتكلمون عن المعارضة، أنا أقول أن المتغيبين مخطئون دائما كما يقول المثل، ومن لا يطرح رؤيته لا بد أن يكون على الهامش، قلتها في عديد المرات، على المعارضة أن تشارك في إثراء هذا المشروع ليكون لديها الحق في انتقاد ما قد يكون. اليوم هم غير مطلعين على تفاصيل المشروع، لم يشاركوا في عملية النقاش وبقوا يمارسون معارضة سلبية. لا بد من مشاركة المعارضة مهما كان الأمر في إثراء الدستور ومن ثم سيكون لديها الحق في الانتقاد لا سيما عندما تكون المسودة كاملة وترى بأنها لم تأخذ بعين ما قدمته من اقتراحات وهذا أمر موضوعي. هل تتوافقون مع مبادرة الأفافاس الخاصة بالدعوة إلى تنظيم ندوة إجماع وطني؟ جبهة القوى الاشتراكية، حزب سياسي محترم، التشاور أمر جيد مهما كانت النتيجة والتضامن كذلك والتقارب مقبول، فلم لا يكون تقارب بين الأفافاس مثلا وحزب جبهة التحرير الوطني خاصة إذا كان الحزبان يتوافقان على نفس المنهج والطريق الذي يخدم الصالح العام للبلاد، أين هو المشكل، أقولها وأكرر أنا مع مبدأ التشاور وتبادل الآراء. تنظم وزارة العلاقات مع البرلمان الأحد المقبل يوما دراسيا في غاية الأهمية، ما تعليقكم معالي الوزير؟ ما دامت مسودة الدستور لم تنته، فكرنا في طرح النقاش حول إمكانية اقتراح توسيع صلاحيات مجلس الأمة، وذلك في إطار التشريع وسيشهد اليوم البرلماني مشاركة خبراء دوليين إلى جانب نظرائهم الجزائريين. وعنوان الندوة هو »الدور التشريعي لمجلس الأمة في ظل النظام الدستوري الجزائري والأنظمة المقارنة«. حاليا نرى أن مجلس الأمة يصادق على المشاريع فقط كما جاءت من المجلس الشعبي الوطني، وليس لديه الحق في التعديل. ونحن نرى بضرورة إعطاء صلاحيات لمجلس الأمة في التعديل الدستوري المقبل، إن مجلس الشيوخ أو الأمة كما يصطلح عليه متواجد في أكثر من 80 بلدا عبر العالم وكل هذه المجالس لديها صلاحيات للتشريع فلماذا لا يكون الحال بالنسبة للجزائر. نحن نريد أن يكون هناك توازن حقيقي بين الغرفتين ونعمل على خلق عمل متناسق لتمر مشاريع القوانين بصفة مضبوطة ومدروسة. ما هي أفاق وزارة العلاقات مع البرلمان؟ من خلال تجربتي البسيطة، هذه الهيئة تساهم بفعالية في إثراء القوانين وإثراء المراسيم وهذا أمر جد إيجابي لتدارك الأخطاء التي قد تقع على بعض المستويات. ---------------------------- من هو خليل ماحي؟ خليل ماحي، وزير العلاقات مع البرلمان، من مواليد 25 نوفمبر 1942 محاميد- ولاية سيدي بلعباس، أب لأربعة أولاد. التكوين و الشهادات: - شهادة ثانويات التعليم الفرنكو-إسلامي بتلمسان ( مدرسة تلمسان) 1962 - تكوين بالمدرسة العليا للتجارة – الجزائر- 1964- - ليسانس في علم الاجتماع- جامعة وهران-1974- - مفتش الضرائب، مفتش رئيسي للضرائب، مفتش مركزي للضرائب، مفتش عام للضرائب، - تكوين بمعهد الإدارة العمومية بباريس -1985- - شهادة في المناجمنت، اختصاص تسيير الموارد البشرية و الاتصال -الجزائر -2001- - رئيس اللجنة اقتصادية و المالية بالمجلس الشعبي الولائي- وهران- 2004-2006- - رئيس المجلس الشعبي الولائي لوهران-2006) - نائب بالمجلس الشعبي الوطني، عن ولاية وهران، عضو لجنة المالية والميزانية بذات المجلس. - عضو لجنة التحقيق البرلمانية حول أحداث جانفي 2011 (خلال الفترة التشريعية 2007-2012) - نائب بالمجلس الشعبي الوطني عن ولاية وهران، رئيس لجنة المالية و الميزانية إلى غاية 4 ماي 2014 (خلال الفترة التشريعية 2012-2017) - عضو الحكومة، وزير العلاقات مع البرلمان، منذ 05 ماي 2014.
