أكد وزير الطاقة يوسف يوسفي، أن الجزائر في مرحلة تقييم احتياطاتها من الغاز الصخري فقط وهي مرحلة تمتد على أربع سنوات، مؤكدا أن مخاوف سكان الجنوب مشروعة كونهم يجهلون تقنيات إنتاج هذا النوع من الغاز غير التقليدي، ولم يستبعد الوزير من جهة أخرى إمكانية رفع إنتاج الجزائر من النفط لمواجهة انخفاض أسعار الخام الذي قلص مداخليها من الصادرات. أوضح وزير الطاقة يوسف يوسفي أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني، قائلا » إننا حاليا في مرحلة تقييم تقنيات استخراج الغاز الصخري ودراسة النجاعة الاقتصادية لحوض أحنيت «، مشيرا إلى أن سوناطراك لم تباشر حفر البئرين النموذجيين لأحنيت بعين صالح، إلا بعد حصولها على رخصة من الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات، وأضاف أنه تم حفر البئرين وفقا للتنظيم الخاص باستغلال المحروقات غير التقليدية الذي يتضمنه قانون المحروقات الجديد. وأكد يوسفي أنه »لا يخفي أي شيء«، حول هذا الحفر التجريبي الذي أثار موجة احتجاجات من قبل سكان بعض مدن جنوب البلاد، وأوضح أن سوناطراك تقوم بإنتاج غاز غير تقليدي بحوض أحنيت منذ حوالي ثلاث سنوات لكن الأمر يتعلق -حسب الوزير- ب»إنتاج تجريبي « بوشر في 2012 بحجم 40 ألف متر مكعب يوميا ليصل إلى 200 ألف متر مكعب يوميا في 2014 ليتضاعف عن قريب ليبلغ 400 ألف متر مكعب يوميا، وأكد أن سوناطراك ستبقي على هذا الإنتاج --الموجه إلى تزويد محطة كهربائية بعين صالح-- خلال أربع سنوات ريثما تستكمل تقييم تقنيات الاستخراج من حوض أحنيت ودراسة نجاعته الاقتصادية. وفي عرضه حول واقع قطاع الطاقة، تطرق الوزير مطولا إلى احتجاج سكان الجنوب مؤكدا بأن مخاوفهم مشروعة كونهم يجهلون تقنيات إنتاج هذا النوع من الغاز غير التقليدي، واغتنم الوزير الفرصة ليشرح مختلف الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها سوناطراك أثناء الحفر الخاص بالغاز الصخري بغية حماية المياه الجوفية، وأوضح في هذا الصدد أن استخراج معظم احتياطي الجزائر من المحروقات يتطلب استعمال التصديع الهيدرولي، مضيفا أن سوناطراك تحتاج لهذه التقنية لتحسين الاستخراج من الحقول التقليدية على غرار حاسي مسعود وهوأكبر حقل بترول في الجزائر دخل حيز الإنتاج في 1956. ومن جهة أخرى، أكد وزير الطاقة أن الجزائر قد ترفع إنتاجها من النفط لمواجهة انخفاض أسعار الخام الذي قلص مداخليها من الصادرات، قائلا » اليوم نحن بصدد تسريع تطوير عشرات الحقول، سندرس إمكانية رفع إنتاجنا من المحروقات لرفع مداخيل البلاد «، وأوضح أن خيار ضخ المزيد من النفط الذي يتوقعه قطاعه أضحى ضروريا للحفاظ على مداخيل البلد من العملة الصعبة التي تضررت من انخفاض أسعار الخام في الأسواق الدولية، وقال الوزير في هذا الصدد » لا نعلم كم من الوقت ستدوم الأزمة «، مؤكدا أن البلد في حاجة إلى تمويل تنميته الاقتصادية دون اللجوء إلى المديونية الدولية. الجزائر سترفع قدرة إنتاج الطاقات المتجددة إلى 25 ألف ميغاواط وأكد يوسفي في نفس السياق، أن الجزائر سترفع قدرة إنتاج مشاريعها في مجال الطاقات المتجددة إلى 25 ألف ميغاواط بدل 12 ألف ميغاواط المحددة في برنامج 2011، معلنا أن قطاعه سيقدم خلال الأسابيع المقبلة تحيينا لبرنامج الطاقات المتجددة الذي صادقت عليه الحكومة في 2011، وستتضمن الصيغة الجديدة زيادة في قدرة إنتاج المشاريع في مجال الطاقات المتجددة . وأوضح الوزير أن الجزائر قادرة على استكمال هذا المشروع الكبير لإنتاج في آفاق 2030 أزيد من ثلث حاجيات البلاد من الكهرباء انطلاقا من مصادر متجددة، مؤكدا أن مجمع سونلغاز المكلف بتنفيذ هذا المشروع قد أنهى دراسات الجدوى المتعلقة بالبرنامج الحالي ولديه تقديرات حول تكلفة هذه المشاريع ومردوديتها، وأضاف أن الحكومة قررت تنويع المصادر الطاقوية للبلاد من خلال اختيار الطاقة الشمسية بالرغم من تكلفتها الباهضة التي تتراوح ما بين 10 و12 دج للكيلوواط مقابل 2.5 دج للكيلوواط ساعي بالنسبة للكهرباء المنتجة انطلاقا من الغاز.
