أكد الوزير الأول السيد عبد المالك سلال يوم الأربعاء من جديد أن الحكومة لا تنوي مباشرة استغلال الغاز الصخري على المدى القصير وإنما الأمر يتعلق فقط بمرحلة الدراسة والاستكشاف. وأوضح السيد سلال الذي نزل ضيفا على حصة "حوار الساعة" للتلفزيون الجزائري قائلا "أؤكد وأكرر بأننا لسنا في مرحلة استغلال الغاز الصخري" موضحا أن عمليات الحفر التي باشرتها سوناطراك في المنطقة عبارة عن عمليات دراسة لتوضيح التقنيات المستعملة في هذا المجال. وأضاف الوزير الأول يقول "إلى حد الآن لم نعط أي رخصة لاستغلال الغاز الصخري ولا ننوي القيام بذلك على المدى القصير" مؤكدا أن البرنامج الطاقوي للحكومة يقوم كذلك على تطوير وتنويع الطاقات المتجددة مثل الطاقة الشمسية. وشدد السيد سلال في هذا السياق على أهمية اكتساب سوناطراك للخبرة المطلوبة في هذا المجال قبل مباشرة مرحلة استغلال الغاز الصخري موضحا أن الحكومة وبتوجيهات من رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة حددت آجالا للدراسات تمتد إلى سنة 2022 من أجل الإلمام بالموضوع ومعرفة كميات الغاز الصخري المتوفرة في جوف الأرض. وأكد الوزير الأول أن السياسة المنتهجة حاليا من قبل الحكومة لتطوير إنتاج الطاقة يقوم على الاستثمار في الطاقات المتجددة في حين سيترك احتمال استغلال الغاز الصخري للأجيال القادمة. وهذا ما أكده مرارا العديد من مسؤولي قطاع الطاقة ومن بينهم الوزير يوسف يوسفي الذي أكد أن العمليات الجارية حاليا على مستوى الآبار النموذجية تتعلق فقط بالتقييم والدراسات التقنية الاقتصادية حول الغاز الصخري في الجزائر. وخلال زيارته لإن صالح (تمنراست) في غضون الأسابيع الماضية حيث نظم السكان حركة احتجاجية طمأن وزير الطاقة أن الغاز الصخري لا يمثل أي خطر على البيئة ولا على الصحة العمومية. وإذ دعا سكان الجنوب إلى التحلي بالحكمة اعتبر أنه يتعين على الجزائر العمل على تنويع مصادر طاقتها مبررا نية الحكومة باللجوء إلى هذا المصدر الطاقوي بانخفاض احتياطات المحروقات التقليدية. وقد أنجزت الجزائر بنجاح في نهاية شهر ديسمبر المنصرم أول حفر نموذجي خاص بالغاز الصخري في حوض أحنيت (إن صالح) بدا أنه "واعدا" على حد تعبير السيد يوسفي. وبدوره أكد الرئيس المدير العام لسوناطراك سعيد سحنون أنه يتم التكفل بدراسة أثر الغاز الصخري على البيئة والماء "كما ينبغي" مشيرا إلى أن جهود الجزائر لتطوير قدراتها من حيث المحروقات غير التقليدية تهدف إلى تأمين تموين السوق الوطنية والوفاء بالتزاماتها بصفتها ممون موثوق بالنسبة للسوق الأوروبية. وتحتل الجزائر المرتبة الثالثة عالميا بعد الصين والأرجنتين من حيث احتياطات الغاز الصخري القابلة للاسترجاع والمتواجدة أساسا في أحواض أحنيت ومويدير وبركين-غداماس وتيميمون ورقان وتيندوف. وللتذكير لا يمكن أن تقوم سوناطراط باستخراج الغاز الصخري إلا إذا أعطت سلطة ضبط المحروقات موافقتها بعد أخذ نتائج دراسة الأثر البيئي بعين الاعتبار.
