أكد وزير المجاهدين محمد شريف عباس، أمس، أن اعتراف فرنسا بما ارتكبته من جرائم في الجزائر خلال الحقبة الاستعمارية أمر مفروغ منه، مشيرا إلى ضرورة تسوية هذا الملف القائم وإلا سيبقى الخلاف قائما بين البلدين، وجدد المطالبة باسترجاع الأرشيف الوطني الذي هو بحوزة فرنسا. أكد شريف عباس وزير المجاهدين على هامش الاحتفال بالذكرى ال55 لثورة أول نوفمبر المجيدة أنه على فرنسا الرسمية الاعتذار عن الجرائم الاستعمارية التي ارتكبتها في حق الشعب الجزائري، مؤكدا بأن الجزائر طالبت ولا زالت تطالب بتجريم الاحتلال الفرنسي والاعتراف بما قام به من جرائم في على غرار التجارب النووية والألغام والتقتيل الجماعي ونهب الثروات، قائلا إننا نعتبر هذا الاعتراف وضرورة استرجاع الأرشيف الوطني أمر مفروغ منه، فالمسألة تتعلق بخلاف بيننا يبقى قائما إلى غاية تسويته، ليضيف أن الجزائر بذلك لا تطلب المستحيل. كما أكد عباس في هذا الصدد على ضرورة تسوية هذا الملف القائم ليتسنى التوجه صوب المستقبل انطلاقا من قاعدة متينة، مبرزا أن هذا الاعتراف ينبغي أن يكون شاملا،ت كما أشار إلى انه يتعين على الفرنسيين أن يعترفوا بأنهم احتلوا الجزائر ونزعوا منها سيادتها واعتدوا على شعبها، ليؤكد أنها في مجموعها تشكل جرائم. أما بخصوص مسألة الأرشيف الخاص بالحقبة الإستعمارية، فقد جدد الوزير بالمناسبة التأكيد على أن ما يعني الجزائر هو أرشيف خاص بها يوجد بحوزة فرنسا وهي تطالب به، مع ضرورة الإسراع في كتابة تاريخ الثورة، مؤكدا أنه من الواجب والفريضة أن تنادي الأمة للنهوض بتاريخها كما نهضت بالأمس لتحريرها، وكان قد أكد الوزير على مسالة إظهار الكثير من الجوانب الخفية والحقائق التاريخية بالحقبة الاستعمارية التي مازالت خفية لحد الآن حيث وإخراجها إلى النور إلا أن الكثير من الزوايا في تاريخ الجزائر ما زالت محفوفة بالظل، وأن ما خفي من هذا التاريخ أكثر مما هو متداول في الوقت الحالي.