أكد وزير المجاهدين محمد الشريف عباس أن الجزائر لن تتوقف عن مطالبة فرنسا بالاعتذار والاعتراف بجرائمها، داعيا الدولة الفرنسية إلى إعادة النظر في موقفها الرافض إذا كانت تحرص على إقامة علاقات مع الجزائر، كما جزم بأنه سيأتي يوم تعترف به فرنسا بجرائمها الموثقة في كتب تاريخية كتبها الفرنسيون أنفسهم. جدد وزير المجاهدين التأكيد على موقف الجزائر الرسمي، فيما يخص مطالبة الجزائرفرنسا الرسمية الاعتذار عن الجرائم التي ارتكبتها فرنسا الاستعمارية في حق الشعب الجزائري، حيث وجه الوزير عبر أمواج القناة الإذاعية الثانية رسالة واضحة إلى فرنسا رهن فيها مستقبل العلاقات بين البلدين باعتراف الدولة الفرنسية بجرائمها الاستعمارية في الجزائر، وقال شريف عباس أن جرائم فرنسا إبان الفترة الاستعمارية »أمر مؤكد وموثق في كتب تاريخية منها ما كتب من طرف فرنسيين أنفسهم«، مبرزا أنه »سيأتي يوما تعترف به فرنسا بجرائمها في الجزائر«. وفي سياق مجازر الاستعمار الفرنسي وتنكيله للجزائريين تطرق الوزير إلى مجازر 17 أكتوبر 61 التي ستحيي الجزائر هذا السبت ذكراها ال 48 وقال الوزير » إن هذه الذكرى تؤلمنا وتذكرنا بأولئك الشهداء الذين سقطوا في عاصمة فرنسا نفسها حين خرجوا في مظاهرات سلمية للتنديد بحظر التجوال التمييزي الذي فرضته عليهم السلطات الفرنسية هناك«، منددا بالرد الفرنسي »العنيف والدموي الذي واجهت به السلطات الفرنسية تلك المظاهرات في باريس العاصمة التي يدعى أنها عاصمة الديمقراطية وحقوق الإنسان«. وبخصوص مدى تقدم عملية استرجاع الأرشيف الوطني المتواجد خارج الوطن، أكد الوزير أن الدولة الجزائرية تعمل من أجل استرجاع هذا الأرشيف أينما وجد وليس في فرنسا فقط، مضيفا أن هذا المطلب قائم من طرف الدولة الجزائرية، وأضاف في نفس الموضوع قائلا »استرجاع الأرشيف مهمة قائمة والجزء المهم منه موجود بفرنسا وما استرجع لحد الآن ما هو إلا شيء القليل أو ما يمثل قطرة من بحر«. وتطرق ضيف القناة الثانية للإذاعة الوطنية إلى موضوع كتابة تاريخ الجزائر الذي وصفه بالمطلب الشرعي والتاريخي لتمكين الأجيال القادمة من الاطلاع على تاريخ وطنها، وأعرب الشريف عباس عن استعداد وزارته لمساعدة المؤرخين معنويا وماديا مضيفا أن هناك عمل لجمع شهادات حية من مجاهدين عايشوا الثورة التحريرية مشيرا إلى جمع لحد الآن 2500 شريط فيديو وسمعي من هذه الشهادات التي تبقى - كما قال -»رهن إشارة المؤرخين إذا أرادوا استعمالها كمادة خام في كتابتهم و لتصحيح بعض المعطيات التاريخية«. وكشف الوزير أن معظم مواد قانون المجاهد والشهيد قد دخلت مرحلة التطبيق، ليشير إلى أن العملية تسير بطريقة تدريجية، إلا أنه اعترف بخصوص منح أبناء الشهداء التي تمنح للبطالين من غير دخل أنها تواجه بعض المشاكل حيث كشف انه تم لحد الآن صرف 10 آلاف منحة، موضحا بالقول »العمل جار لتمكين هذه الفئة من منحها«، كما شدد على أن هذه العملية »ليست سهلة من حيث تنظيمها«. وذكر الوزير أن المواد الجديدة من القانون خصصت منحا إضافية لأبناء الشهداء بما فيها منحة أرملة الشهيد بعد وفاتها التي تقدم لأبنائها الذين هم بدون عمل إضافة إلى المنحة المقدمة للأصول الذين لهم أكثر من شهيد وكذلك لأبناء الشهيدين الأب والأم، مشيرا أن الاستفادة من هذه المنح يبدأ من تاريخ الفاتح جانفي 2008.