أعرب الرئيس بوتفليقة ونظيره التنزاني عن عميق انشغالهما أمام تدهور الوضع الأمني في ليبيا ومالي وآثاره على شمال إفريقيا ومنطقة الساحل، كما دعيا الأطراف الليبية باستثناء الجماعات المصنفة من قبل الأممالمتحدة في قائمة المنظمات الإرهابية للدخول بصدق وحسن نية في الحوار الذي بادر به الممثل الأممي من أجل التوصل إلى حل سياسي يحفظ الوحدة الترابية واستقرار البلد وانسجام شعبه. نوه الرئيس التنزاني في البيان المشترك الصادر بمناسبة ختام زيارة الدولة بجهود الجزائر واحتضانها يومي 13 و 14 أفريل 2015 للاجتماع الثاني الذي جمع رؤساء الأحزاب السياسية والناشطين السياسيين الليبيين الذي تم تحت إشراف الأممالمتحدة والذي سجل تقدما ملموسا باتجاه المصادقة على اتفاق تسوية للازمة الليبية. كما أعرب الرئيسان بوتفليقة وكيكويتي عن ارتياحهما لدور الإتحاد الإفريقي في تسوية النزاعات في القارة بطريقة سلمية مبديان انشغالهما إزاء استمرار بعض بؤر التوتر والأزمات في إفريقيا التي تؤثر سلبا على مسار تنميتها الاقتصادية والإجتماعية. وفي هذا الإطار جددا دعمهما لجهود الإتحاد الإفريقي في البحث عن حلول سياسية للأزمات والنزاعات في إفريقيا مبرزان ضرورة العمل خدمة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للقارة في إطار مبادرة الشراكة الجديدة من أجل تنمية إفريقيا (النيباد) التي تمثل برنامجا قد يكون بمثابة نموذج ملائم لتسوية تحديات إفريقيا متعددة الأبعاد. أكد الرئيسان بوتفليقة وكيكويتي ضرورة العمل من أجل دخول هندسة السلم والأمن للإتحاد الإفريقي حيز التنفيذ مع وضع القوة الإفريقية الاحتياطية المؤقتة والقوة الإفريقية للرد السريع على الأزمات. كما أعربا عن ارتياحهما في هذا السياق للتعاون الأمني الواعد الذي يتطور في منطقة الساحل لا سيما في إطار مسار نواكشوط. وأبدى الرئيس بوتفليقة والرئيس كيكويتي عن انشغالهما إزاء التهديدات المتنامية للإرهاب في المنطقة،كما جددا إدانتهما الشديدة للإرهاب بشتى أشكاله وظواهره، مؤكدان ضرورة مباشرة جهود منسقة لمكافحة الإرهاب العابر للأوطان، وفي هذا السياق سجل الطرفان انشغالهما إزاء انتشار الجماعات الإرهابية والمتاجرة بالمخدرات وتهريب الأسلحة بمنطقتيهما مجددان إلتزامهما بتظافر جهودهما من أجل مكافحة هذه الآفات التي تهدد الأمن والإستقرار في القارة. وعبر قائدا البلدين عن دعمهما لجهود الإتحاد الإفريقي الرامية إلى مكافحة الجماعة الإرهابية بوكو حرام من خلال المهمة الموكلة للقوة المشتركة متعددة الجنسيات وأعربا عن تضامنهما مع البلدان التي تواجه هذه الآفة.
في هذا الصدد أعرب الرئيس بوتفليقة و الرئيس كيكويتي عن دعمهما للمركز الإفريقي للدراسات و الأبحاث حول الإرهاب ولجنة مصالح الاستعلامات والأمن الإفريقيين كما جددا إلتزامهما بالعمل من أجل المصادقة على الإتفاقية الشاملة حول الإرهاب الدولي والبروتوكول المتضمن تجريم دفع الفدية للجماعات الإرهابية.
