نفت الجزائر مجددا على لسان الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل وجود أزمة مع الرباط، وأكد عدم وجود وساطة بين البلدين، مشيرا إلى أنه لا يوجد خلاف مع الدول المجاورة لمالي. قال الوزير المنتدب المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية عبد القادر مساهل في تصريح صحفي على هامش اليوم الدراسي حول »المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه« بمجلس الأمة إنه» لاتوجد أزمة بين الجزائر والمغرب ولاتوجد وساطة«، مبديا أمله في أن »تجد قضية الصحراء الغربية حلا في إطار منظمة الأممالمتحدة«. وأكد مساهل عدم تأثير الأزمة الدبلوماسة بين الجزائر وموريتانيا عقب تبادل طرد دبلوماسيين على عملية الجهود بين الدول المجاورة لمالي، وأضاف بالقول» لايوجد أي خلاف مابين الدول التي لها حدود مع مالي« ، مشيرا إلى أن مكافحة الإرهاب تهم كل دول الجوار. وأبرز الوزير خلال اليوم الدراسي في مداخلة له بعنوان »التحرك الدبلوماسي للجزائر في مجال مكافحة الإرهاب« بحضور رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، دور الجزائر للمساعدة في تسوية الأزمتين الليبية والمالية، من منطلق تجربتها، مشيرا إلى التأثير السلبي لتعدد المبادرات ورأى أن كثرتها لا تعطي حلولا،مضيفا أن المبادرة يجب أن تتم في أجندة واحدة للمعنى الإقليمي لدول الجوار. وأكد مساهل بشأن الأزمة الليبية أن الجزائر تدعم المبادرة الأممية لكونها خطة تتلائم مع موقفها القائم على الحل السلمي والسياسي و الحفاظ على الوحدة الترابية وتشكيل حكومة وطنية للسماح للدولة بالقيام بدورها، مشيرا إلى اجتماعات مقبلة تجمع الفرقاء الليبين، معتبرا الوضعية التي تمر بها ليبيا ليست سهلة. واستعرض مساهل الوضع على الحدود، ووصف الحالة بعدم الاستقرار، حيث أوضح أن تونس تبقى معرضة بشكل مباشر لبروز متسارع للعنف الإرهابي، مبرزا التعاون المكثف بين البلدين على المستوى الثنائي والجهوي. فيما يرى الوزير أن غياب سلطة مركزية تتولى مهمة بسط السيطرة الفعلية على كل التراب الوطني الليبي وكذا تعدد الفاعلين السياسيين والعسكريين فضلا عن المجموعات الإرهابية والإجرامية تسبب في خلق حالة من الفوضى العارمة بالغة الخطورة أدت إلى انعكاسات مباشرة على كل حدودها مع الجزائر، مضيفا أن القطر الليبي مرشح أن يعرف أسوء الاحتمالات إذ لم يتوصل الليبيون إلى توافق سياسي يضمن وحدة ليبيا وسلامة ترابها واستقلالها وانسجامها الاجتماعي. وأبرز مساهل معضلة محدودية الوسائل التي تواجه السلطات في النيجر وموريتانيا للتكفل بالتحديات التي تطرحها شساعة الدولتين وهشاشة حدودها، فيما أوضح أن الجهود لتسوية الأزمة المالية تحمل آمالا واعدة في عودة الاستقرار، مضيفا أن عوامل ضرب السلم تبقى متواجدة، وعليه أكد ضرورة الحيطة من اجل تامين الحدود. وأكد الوزير المكلف بالشؤون المغاربية و الإفريقية أن مسار إنهاء الاستعمار يبقى مسدود الآفاق، وأضاف أن ذلك سبّب تأزما يفرض على المجموعة الدولية تنظيم الاستفتاء في اقرب الآجال لتمكين تقرير مصير الشعب الصحراوي. كما أبرز الوزير الوضع في منطقة الساحل وركز على خطر جماعة بوكو حرام التي أصبح يهدد كل منطقة غرب إفريقيا، كما انتقد غياب الحوار في المجال الأمني والتشاور السياسي في الفضاء المتوسط، موضحا عوامل التهديد الإرهابي في المحيط العربي والإفريقي.
وأشار مساهل إلى أن التدهور الأمني على الحدود يدفع الجزائر إلى التحلي بالحيطة والحذر، مبرزا دور المؤسسة العسكرية والأمنية لتأمين الحدود. وقال الوزير إن الدبلوماسية الجزائرية تمكنت من بعث الأطر والآليات الجهوية للتشاور والتنسيق الكفيلة بتحقيق الغاية المشتركة عبر تحسين مكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للحدود وجهود تامين المناطق الحدودية، وأشار إلى المبادرات الهادفة إلى تشجيع الحلول السلمية للنزاعات التي تحاول الجماعات الإرهابية استغلالها، معتبرا هذه الاعتبارات الإستراتيجية التي توجه مبادرات الجزائر وجهودها في التوصل إلى حل أزمتي مالي وليبيا.
