سجّلت وحدات الدرك الوطني منذ سنة 2005 إلى غاية السّنة الجارية، 372 قضية في إطار حماية الممتلكات الثقافية، أدت إلى توقيف 450 متورّط في قضايا نهب وتهريب القطع الأثرية واسترجاع ما يربو عن 22 ألف قطعة أثرية واكتشاف 164 موقع أثري بعدّة ولايات، يمثّل البيع غير الشرعي للقطع الأثرية "سواء بيع عبر الانترنيت، تهريب أو نصب" النشاط الأكبر للشبكات المنظمة في هذه التجارة غير الشرعية، أكبر عدد من المخالفات سجّل بشرق البلاد. أكّد بيان للدّرك الوطني، تحصّلت »صوت الأحرار« على نسخة منه معالجة 372 قضيّة مساس بالممتلكات الثقافية، خلال الفترة بين 200 5 و2015، تمّ خلالها استرجاع 22 535 قطعة أثرية، اكتشاف 164 موقع أثري، 123 بيع غير شرعي للقطع الأثرية، 51 تفتيش غير قانوني، إلى جانب تعرّض 87 قطعة وموقع أثري للتخريب،التحطيم، التشويه والهدم، مقابل تسجيل 93 عدم التصريح باكتشاف، 44 قضيّة تتعلّق بالنّصب، 52 بتهريب القطع الأثرية . في ذات السياق كشف بيان الدّرك توقيف 450 متورّط في ذات القضايا، وفي تحليله للإحصائيات ذكر البيان أنّ البيع غير الشرعي للقطع الأثرية »سواء بيع عبر الانترنيت، تهريب أو نصب« يمثل النشاط الأكبر للشبكات المنظمة في هذه التجارة غير الشرعية، حيث يفوق نسبة 32 بالمائة من مجمل النشاطات المسجلة، ومن جهة أخرى سجّلت وحدات الدّرك الوطني بشرق البلاد أكبر عدد في مجال معاينة المخالفات المتعلّقة بالمساس بالممتلكات الثقافية، حيث تم تحرير 312 محضر بنسبة 69 بالمائة من مجمل القضايا المعالجة. القطع النقدية والميداليات الأثرية الأكثر سرقة وحسب بيان الدّرك فإنّه يتبيّن من خلال هذه الأرقام أن الشرق الجزائري يشهد نشاطا مهمّا في مجال المساس بالممتلكات الثقافية هذا ما يفسر، حسب البيان، الثروة الأثرية التي يحتويها شرق البلاد وكثرة العصابات الإجرامية الناشطة في هذا المجال، إضافة إلى أنّ القطع النقدية والميداليات الأثرية تمثّل أكبر نسبة من الممتلكات الثقافية التي تتعرّض للسرقة والتهريب بنسبة 93 بالمائة من القطع المحجوزة، وهذا بسبب سهولة نقلها وترويجها في السوق. من أجل تحديث وسائل محاربة جرائم المساس بالممتلكات الثقافية قامت قيادة الدرك الوطني باللجوء إلى رقمنة المعطيات وإنشاء بنك معلومات خاص يطبق على النظام المعلوماتي الجغرافي خصيصا لحماية الآثار عبر كامل التراب الوطني، اعتمادا على معلومات جغرافية مرتبطة بالممتلكات الثقافية »الموقع الإداري، شبكة الطرقات، مكان تواجد وحدات الدرك الوطني، مقرات مديريات الثقافة، المواقع الأثرية، القطع الأثرية المسترجعة، المتاحف....إلخ«. في ذات الإطار كشف بيان الدّرك الوطني أنّ المهرّبين يسعون باستمرار إلى خلق طرق وتقنيات جديدة من أجل تهريب هذه الممتلكات في إطار الجريمة المنظمة، نظرا لما تشكّله الممتلكات الثقافية في الجزائر من ثروة حقيقية مكوّنة من عدّة مواقع أثرية، تحف فنية ونصب تاريخية، وحرصا منها على الحفاظ على هذا الإرث التاريخي، قامت قيادة الدرك الوطني بتطوير وحداتها ووضع خلايا متخصّصة من أجل محاربة هذا النوع من الإجرام، وقد تمّ إنشاء خلايا جهوية من أجل محاربة المساس بالممتلكات الثقافية، التي تعتبر كدعم للوحدات الإقليمية في مجال البحث ومعاينة المخالفات المتعلقة بهذا النوع من القضايا، هذه الخلايا توجد بكل من القيادات الجهوية بوهران، ورقلة، قسنطينة وتمنراست. استرجاع 7230 قطعة أثرية نهبت السّنة الفارطة إضافة إلى هذا ومن أجل محاربة هذا النوع من الجرائم بشكل أفضل فإن قيادة الدرك الوطني تنظم دورات تكوينية يؤطرها ضباط مختصون يركّزون في ذلك على تقنيات التحريات والإجراءات المتّبعة لصالح أفراد هذه الخلايا المتخصصة، كما تعمل خلايا حماية الممتلكات الثقافية تحت قيادة المجموعات الإقليمية ولصالح الوحدات الإقليمية، حيث تقدم الدعم التقني اللازم في مجال حماية الآثار ورفع المخالفات المتعلقة بذلك، بالإضافة إلى قيامها بمهام البحث عن الجنح المتعلقة بالمساس بالممتلكات الثقافية ومعاينتها، جرد وإحصاء الممتلكات الثقافية عبر الاختصاص الإقليمي للدرك الوطني، مرافقة السواح، إنشاء علاقات مع مسيري الممتلكات الثقافية، بالإضافة إلى المشاركة في الملتقيات المتعلقة بحماية الآثار وتنظيم الحملات التحسيسية لصالح المجتمع المدني حول أهمية الآثار. يذكر أنّه في إطار ممارسة المهام الموكلة لهذه الخلايا، كحماية الآثار من أي محاولة تخريب أو سرقة، قامت وحدات الدرك الوطني بالتعاون مع خلايا حماية الممتلكات الثقافية خلال السّنة الفارطة بمعالجة 56 قضية أدّت إلى توقيف 58 شخصا واسترجاع 7230 قطعة أثرية تم تسليمها إلى مديريات الثقافة المختصّة إقليميا، في حين قامت وحدات الدرك الوطني باكتشاف 37 موقعا أثريا تم إعلام السلطات المعنية بها.
