أنهى أساتذة التعليم التقني فترتهم التكوينية النظرية والميدانية المقررة من قبل الوظيفة العمومية التي باشروها عقب تسجيلهم على قوائم التأهيل، ونجاحهم في الامتحان المهني الذي أُجري لهم في السنة الدراسية المنتهية، وهم اليوم يطالبون وزارة التربية الوطنية بإدماجهم في الرتب القاعدية، وترقيتهم للرتب المستحدثة، التي هي رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكون، وفق ما نصت عليه التعليمة 004 ، ويأملون في أن تُراجع الوصاية نفسها بخصوص هذا النوع من التعليم ، الذي هو هام وهام جدا في الندوة الوطنية المقرر عقدها أيام 24 ، 25 و26 جويلية الجاري بنادي الصنوبر في العاصمة. سعت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت بمجرد مجيئها على رأس قطاع التربية إلى حل الإشكاليات الكبيرة التي نتجت عن التخلي عن التعليم التقني الذي كان قائما بقوة في السنوات الماضية، وأول ما قامت به السيدة بن غبريت لتسوية هذه الوضعية التي طال أمدها أنها نظمت لأساتذة هذا النوع من التعليم امتحانا مهنيا خلال السنة الدراسية المنتهية 2014 2015 ، وفور الإعلان الرسمي عن النتائج، أحالتهم على فترة تكوينية، وهو ما حصل بالفعل وفق ما تؤكد اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية، وهم اليوم يطالبون بإدماجهم في الرتب القاعدية، وترقيتهم للرتب المستحدثة، التي هي رتبتي أستاذ رئيسي، وأستاذ مكون، وفق ما تنص عليه التعليمة 004 . وقد اشتكت اللجنة الوطنية من الإبقاء على هذه الوضعية دون تسوية فورية، وقالت إن الإجراءات الإدارية لم تنته بعدُ وفق ما خُطط له، وكان من المفروض أن يتمّ هذا الأمر مع نهاية السنة الدراسية المنقضية. وطالب أساتذة التعليم التقني في البيان الذي أصدرته اللجنة الوطنية أول أمس، وتسلمت »صوت الأحرار« نسخة عنه بتسوية هذه الوضعية عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة، خاصة وأن معظم الأساتذة معنيون بمسابقات التفتيش والإدارة التي شرعت وزارة التربية في تنظيمها، وفئة أخرى معنية بالتقاعد تودّ أن تتمّ تسوية ملفاتها قبل ذلك. وألح البيان على ضرورة أن تتدخل وزيرة التربية لتسريع عملية التسوية، حتى لا يذهب الأساتذة ضحية تماطل الإدارة، ويُحرمون من حقهم في الترقية مرة أخرى، مع العلم وفق ما يضيف البيان أن كل الأساتذة مؤهلون لتلك المناصب المقترحة، بل ومنهم من تولى مهامها لسنوات عديدة. وبنوع من الارتياح للخطوات المحققة والسعي والاستعداد الكبير الذي أظهرته الوزيرة بن غبريت لحل كافة الإشكالات المطروحة، تقدم أساتذة التعليم التقني بالشكر الجزيل للسيدة الوزيرة، وتمنوا لها كل التوفيق في مهامها وفق ما قالوا في قطاع حساس مثقل وزارة التربية الوطنية، وقد أعربوا لها عن تجندهم الكامل لإنجاح كل إصلاحات المنظومة التربوية عامة، والتعليم التقني خاصة. وما يجب التأكيد عليه، والتنبيه إلى مشروعيته التي يعرفها القاصي والداني أن هؤلاء الأساتذة كانت احتضنتهم ثانويات تقنية عديدة كانت منتشرة عبر ربوع الوطن، تمّ توقيفها، وكلهم مارسوا فيها مهنة التعليم لمدة زمنية تزيد عن العشرين سنة، وبشكل متواصل، ولم يُدمجوا في رتبة أستاذ التعليم الثانوي رغم أنهم قاموا ويقومون بمهامها إلى يومنا هذا، ورغم صدور قوانين أساسية عديدة في هذا الشأن، نذكر منها القانونين 90 49 ، و 08 315 . ويأمل جميع الأساتذة أن تتوقف الندوة الوطنية المرتقبة بالبحث والدراسة، وبمسؤولية وطنية كاملة عند مسألة التعليم التقني وما يشكله هذا النوع من التعليم في إحداث تنمية وطنية حقيقية، وأن لا تظل حبيسة القرار المتخذ بوقفه وغلق ثانوياته التقنية ومتاقنه التي ظلت لسنوات وسنوات منتشرة عبر ربوع الوطن، وقد تخرج عن طريقها مئات الآلاف من المهندسين والإطارات التقنية ذات القدرة على الإنتاج والتسيير.