أعلن وزير الاتصال حميد قرين تمديد مهمة اللجنة الوطنية المؤقتة لبطاقة الصحفي المحترف لشهرين إضافيين، بغية تمكينها من استكمال مهمتها، المتعلقة بتحديد هوية الصحفيين المحترفين، مبديا أسفه لعدم تفاعل بعض وسائل الإعلام الخاصة بإيجابية مع عمل اللجنة، وتقديم بعض الناشرين معلومات خاطئة عن عدد الصحفيين العاملين في مؤسساتهم. وقال وزير الاتصال حميد قرين خلال اجتماع تقييمي عقده، أمس، مع أعضاء اللجنة المؤقتة لبطاقة الصحفي، أنه قرر تمديد مهمة هذه اللجنة إلى غاية نهاية سبتمبر المقبل، من أجل »منح كافة الصحفيين المتأخرين فرصة الحصول على البطاقة المهنية«. ودعا الوزير قرين مسؤولي وسائل الإعلام إلى تحسيس صحفييهم أكثر بالحصول على بطاقة الصحفي المحترف. من جانبه أعلن رئيس اللجنة سعدي شيباح أنه تم تسليم إلى يومنا هذا 2769 بطاقة مؤقتة للصحفيين المحترفين فيما تلقت اللجنة 2890 ملفا من بينهم 22 تم تأجيلهم لأسباب مختلفة. وتتعلق بعض الملفات المؤجلة –حسب سعدي شيباح-ب »صحفيين« يعملون في الإذاعات الوطنية أو المحلية ويمارسون المهنة بصفة مذيعين أو مخرجين. وتحصل حوالي 60 في المائة من صحافيي وكالة الأنباء الجزائرية والإذاعة والتلفزيون العمومي تحصلوا إلى غاية اليوم على البطاقة المؤقتة للصحفي المحترف. وتلقت اللجنة منذ الإعلان عن جائزة رئيس الجمهورية للصحافة، 22 ملفا جديدا، كون المشاركة في هذه المسابقة يشترط فيها حيازة الصحفي لبطاقته المهنية المسلمة من طرف اللجنة. وباستثناء بعض اليوميات الخاصة ذات السحب الواسع فان »أغلبية العناوين الخاصة لم تقم –وفق تأكيد شيباح- بإيداع سوى ملف إلى ثلاثة ملفات ( بالنسبة للبطاقة المهنية) لكل إصدار«. هذه الوضعية اعتبرها وزير الاتصال "غير طبيعية" وتأسف لتصريح مسؤول جريدة ما تستفيد من دعم الدولة أنه يوظف حوالي خمسين صحفي في حين تشير الإحصائيات إلى غير ذلك تماما. وبهذا الخصوص أمر الوزير الأمين العام للوزارة عبد القادر عولمي ببحث هذه المسألة مع مدراء الجرائد المعنية على أساس الإحصائيات التي توجد بحوزة اللجنة. وتوجد في الساحة الإعلامية الجزائرية حوالي 400 نشرية بين يوميات وأسبوعيات ومجلات، إضافة إلى القنوات التلفزيونية. ونصبت اللجنة بتاريخ 21 جوان 2014، وينتظر استبدالها بلجنة عهدتها 5 سنوات طبقا للقانون العضوي المتعلق بالإعلام.