دّد وزير الإتصال حميد قرين مهمة اللجنة الوطنية المؤقتة المكلفة بتحديد هوية الصحفيين المحترفين بغية السماح لها باستكمال دراسة الملفات المودعة لديها. وقال الوزير أنه قرر تمديد مهمة هذه اللجنة إلى غاية نهاية سبتمبر خلال جلسة عمل مع أعضاء اللجنة خصصت لتقييم عملها بعد سنة من تنصيبها. وأضاف أن الأمر يتعلق ب"منح كافة الصحفيين المتأخرين فرصة الحصول على البطاقة المهنية". وفي هذا الصدد دعا قرين مسؤولي وسائل الإعلام إلى تحسيس صحفييهم أكثر للحصول على بطاقة الصحفي المحترف. ولدى عرضه لحصيلة عام من العمل، أعلن رئيس اللجنة سعدي شيباح أنه تم تسليم إلى يومنا هذا 2769 بطاقة مؤقتة للصحفيين المحترفين فيما تلقت اللجنة 2890 ملف بينهم 22 تم تأجيلهم لأسباب مختلفة. وبخصوص الملفات المؤجلة تنتظر اللجنة تحديد وضع "الصحفيين" المعنيين الذين يعملون بهذه الصفة في الإذاعات الوطنية أوالمحلية ويمارسون بصفة مذيعين أو مخرجين. وأوضح شيباح أن حوالي 60 بالمئة من صحافيي وكالة الانباء الجزائرية والاذاعة والتلفزيون الوطني تحصلوا الى غاية اليوم على البطاقة المؤقتة للصحفي المحترف. وتأسف يقول أنه باستثناء بعض اليوميات الخاصة ذات السحب الواسع فان "أغلبية العناوين الخاصة لم تقم بإيداع سوى ملف الى ثلاثة ملفات (بالنسبة للبطاقة المهنية) لكل إصدار". ووصف هذه الوضعية ب"غير طبيعية" وتأسف الوزير لكون "مسؤول جريدة ما تستفيد من دعم الدولة يصرح أنه يوظف حوالي خمسين صحفي في حين تشير الإحصائيات أن الحقيقة غير ذلك تماما. في هذا الخصوص أمر الوزير الأمين العام للوزارة، عبد القادر عولمي ببحث هذه المسألة مع مدراء الجرائد المعنية على أساس الإحصائيات التي توجد بحوزة اللجنة. وتعد الساحة الاعلامية حوالي 400 اصدار بين يوميات وأسبوعيات ومجلات اضافة الى القنوات التلفزيونية الخاصة الخمسة والتلفزة الوطنية التي تعد 5 قنوات و55 اذاعة وطنية ومحلية. من جهة أخرى صرح رئيس اللجنة أن هذه الأخيرة عملت في "ظروف جيدة" وفي "تناسق كبير". وأشار إلى أنه تم خلال الأيام الأخيرة ومنذ الإعلان عن جائزة رئيس الجمهورية للصحفي المحترف إيداع 22 ملفا جديدا لدى اللجنة. ويشترط في المرشحين لنيل الجائزة أن يكونوا حاملين للبطاقة الوطنية للصحفي المحترف. واعتبر وزير الإتصال أن حصيلة اللجنة "إيجابية" ولم يتبق سوى تسوية الحالات "العالقة".