أكد أمس، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين بدوي، أن الدولة لن تتراجع عن المكاسب الاجتماعية وإنجاز البرامج التنموية المسطرة في كل القطاعات رغم المرحلة الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، كما دعا إلى التفاف المواطن حول مجهودات الجيش وباقي أسلاك الأمن لمواجهة مختلف المخاطر المحدقة بالجزائر في محيط يفرض علينا الوحدة والتلاحم. قال بدوي في كلمة له خلال تنصيب الوالي الجديد لبشار، محمد مجدوب، أنه بالرغم من »إن الجزائر تعيش مرحلة اقتصادية صعبة، إلا أن الدولة لن تتراجع عن المكاسب الاجتماعية المحققة ولا عن إنجاز البرامج التنموية الطموحة في كل القطاعات مثل السكن والتربية«، وحث وزير الداخلية ولاة الجمهورية على ضرورة الاستفادة من مزايا قانون المالية التكميلي لسنة 2015 في شقه المتعلق بالاستثمار المحلي من خلال إطلاق مشاريع في مختلف القطاعات وإشراك الشباب في انجازها ودعا الوزير، أمام السلطات المحلية والعسكرية وأعيان ولاية بشار وفعاليات المجتمع المدني، إلى ضرورة إشراك شباب مناطق الجنوب، خاصة من ذوي الكفاءات وحاملي الشهادات، في انجاز المشاريع المدرجة بهذه المناطق، وبالمناسبة ذكر الوزير أنه »لولا ميثاق السلم والمصالحة الوطنية لما عرفت الجزائر الاستقرار والتنمية«، منوها ب »الجهود الكبيرة« التي يبذلها الجيش الوطني الشعبي في الحفاظ على الأمن والاستقرار وحماية الحدود الوطنية. كما شدد على ضرورة »التفاف المواطن حول مجهودات الجيش وباقي أسلاك الأمن لمواجهة مختلف المخاطر المحدقة بالجزائر في محيط يفرض علينا الوحدة والتلاحم«،وذكر في ذات السياق بأهم محاور برنامج الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الهادف إلى »تعزيز التماسك الوطني والاستقرار وتثمين مقومات الهوية الوطنية«، وكذا »ترسيخ الديمقراطية التشاركية من خلال الإصغاء الدائم للمواطن وتطوير قنوات الحوار مع جميع مكونات المجتمع«، علاوة على »تحسين الحكامة وجعل الخدمة العمومية أكثر جودة«. وبعد أن ذكر بأن الهدف من الحركة التي أقرها رئيس الجمهورية في سلك الولاة هو »الرقي بالتنمية إلى مستويات أعلى استجابة لتطلعات المواطنين«، شدد وزير الداخلية والجماعات المحلية على »ضرورة إقرار مبدأ الديمقراطية التشاركية في تسيير الشأن العام عن طريق الحوار والتشاور مع كافة فعاليات المجتمع المدني«.
ودعا في نفس السياق إلى »بذل كل المجهودات ورصد كافة الإمكانيات المتاحة لخدمة المواطن وتلبية احتياجاته ومواصلة مسار عصرنة الإدارة والخدمات العمومية بالإضافة إلى مكافحة البيروقراطية«.